معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تغییر مسیر نظام قضایی از کمیتگرایی به کیفیتگرایی مورد تأکید است و اولویت باید تحقق عدالت و نه صرفا بسته شدن پروندهها باشد.
حجتالاسلام مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه امروز پنجشنبه در نشست شورای قضایی خوزستان در محل دادگستری استان با اشاره به لزوم فاصله گرفتن نظام قضایی از رویکرد کمیتگرایانه اظهار کرد: هدف نهایی دستگاه قضا باید تحقق عدالت باشد، نه صرفاً افزایش آمار مختومه شدن پروندهها.وی همچنین بر طراحی و راهاندازی سامانهای جامع برای شناسایی اموال و فعالیتهای اقتصادی محکومان تأکید کرد و افزود: این سامانه باید به تمامی سامانههای موجود کشور متصل شود تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد بهصورت دقیق و برخط در اختیار قاضی قرار گیرد و تصمیمگیریها بر پایه دادههای معتبر انجام شود.معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد و با اشاره به پیامدهای اجتماعی محکومیتها، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت خانواده زندانیان تأکید کرد.
موجودی پروندهها ۴۶ درصد کاهش یافت
در ادامه این نشست، رئیسکل دادگستری خوزستان با تشریح بخشی از اقدامات انجامشده در چارچوب سند تحول قضایی، از کاهش محسوس ورودی و موجودی پروندهها در دستگاه قضایی استان خبر داد.علی دهقانی با اشاره به قضازدایی از پروندههای مربوط به فک پلاک خودرو در سال ۱۴۰۱ گفت: این اقدام از ورود ۱۲ هزار فقره پرونده به دادگستری استان جلوگیری کرد؛ در حالی که در صورت عدم اجرای آن، سالانه بیش از ۲۰ هزار پرونده در این حوزه تشکیل میشد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، موجودی کل پروندههای شعب دادگستری استان ۴۶ درصد کاهش یافته است؛ بهگونهای که این میزان در دادگاههای تجدیدنظر به ۶۲ درصد و در دادگاههای کیفری یک به ۶۴ درصد رسیده است.رئیسکل دادگستری خوزستان همچنین از تعیین تکلیف بیش از ۶۵ درصد پروندههای معوق و مسن در این بازه زمانی خبر داد و تصریح کرد: این روند ضمن تسریع در رسیدگیها و کاهش اطاله دادرسی، به کاهش فشار کاری همکاران قضایی نیز کمک کرده است.دهقانی در پایان به طراحی و راهاندازی دو سامانه تخصصی در دادگستری استان اشاره کرد که با هدف نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد شعب مورد استفاده قرار گرفتهاند.