انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سال 91 حاشیه های زیادی به همراه داشت به طوریکه اصرار شیخ الاسلام وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ماندن مرتضوی در این سازمان باعث عزل او شد.

درست یک سال قبل مرتضوی با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و البته حمایت رئیس جمهور، سکان سازمان تامین اجتماعی را برعهده گرفت و از همان زمان حرف و حدیثهای زیادی پیرامون این انتصاب آغاز شد بطوریکه تا پایان سال نیز ادامه داشت.

در فرودین سال گذشته مدتی پس از انتصاب مرتضوی در تامین اجتماعی تعدادی از نمایندگان مجلس نامه ای برای برکناری وی از این سازمان امضا کردند و پس از آن برخی از نمایندگان با مدیرعامل سازمان جلسه ای تشکیل دادند بطوریکه توکلی نماینده مردم تهران در این رابطه عنوان کرد که مرتضوی در این جلسه استعفا را پذیرفت و قول شرف داد که از تامین اجتماعی برود. اما ماجرا به اینجا ختم نشد و مرتضوی پس از جلسه اعلام کرد که قولی نداده و بر مسند مدیر عاملی این سازمان بازگشت و نتیجه آن این شد که وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاره ای توضیحات در این خصوص به مجلس فراخوانده شد و در این زمان بود که بحث استیضاح شیخ الاسلام به میان آمد.

پس از آن تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله توکلی، مطهری، نادران، پزشکیان و... به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و تقاضای رسیدگی به این ماجرا را داشتند و در نهایت نیمه مرداد ماه دیوان عدالت اداری حکم برکناری مرتضوی را صادر کرد .

در این شرایط اصرار دولت و پشتیبانی زیاد شخص رئیس جمهور از مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی کار را به آنجا کشید که حتی اساسنامه تامین اجتماعی را تغییر داده به گونه ای که برای اینکه مرتضوی به عنوان مدیر عامل در تامین اجتماعی بماند صندوق به سازمان تغییر نام داد.

پس از این اقدام ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام روز 26 شهریور 1391 حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت اجرا شده است. اما این حکم در حالی ابلاغ شد که حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده در حالیکه به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می ماند.

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری عنوان کرد که حکم دیوان عدالت در خصوص سعید مرتضوی اجرا شده و اگر فرد یا افرادی به مصوبه هئیت دولت در خصوص تغییر اساسنامه تامین اجتماعی اعتراض داشته باشند می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت خود را مطرح کنند. بر اساس حکم دیوان عدالت اداری فعالیت مرتضوی در هویت جدید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی منع قانونی ندارد.

با این تفاسیر، خیال سعید مرتضوی برای چند ماه آسوده شد اما باز هم نمایندگان مجلس آرام ننشتند اما این بار پای رئیس مجلس به میان آمد. علی لاریجانی در نامه ای به رئیس جمهور اعلام کرد که تغییر اساسنامه تامین اجتماعی نقض قانون است و خواستار رسیدگی وی شد.

پس از او نیز 8 نفر از نمایندگان مجلس در تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌ بر مغایرت تصدی مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی با قانون از سوی مرتضوی، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند در صورت عدم برکناری وی از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد.

مجددا با پا فشاری نمایندگان مجلس پای دیوان عدالت به میان آمد و این بار دیوان رای ابطال حکم سعید مرتضوی مدیرعامل تامین اجتماعی را به وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر کرد .

هر چند طی این مدت صحبت از استیضاح شیخ الاسلام نیز به میان می آمد اما بصورت رسمی مطرح نشده بود تا اینکه در بهمن ماه به دلیل اصرار بر ماندن مرتضوی وزیر تعاون با استیضاح نمایندگان از سمت خود عزل شد.

البته قبل از این موضوع شیخ الاسلام تمامی مسئولیت و اختیارات خود در سازمان تامین اجتماعی را به محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور تفویض کرده بود و در نهایت برای اینکه ماجرا به پایان برسد رحیمی با اختیارات خود مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد و اینگونه وی دیگر مدیرعامل نبود.

اما سرپرست سازمان تامین اجتماعی روز بعد از استیضاح وزیر تعاون روانه زندان و 24 ساعت بعد آزاد شد.

در ماه پایانی سال دو دادگاه متهمان کهریزک برگزار شد اما همچنان دادگاه رسیدگی به اتهام پرونده کهریزک در سال جاری نیز ادامه دارد.