رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر اهمیت پیشگیری در مبارزه با مواد مخدر، گفت: صدر و ذیل ماده 85 برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بر این موضوع تاکید دارد و برای دستگاههای اجرایی، تکالیف و وظایفی تعیین کرده است.
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، در جلسه کمیته حقوقی ـ قضایی مبارزه با مواد مخدر استان که در محل دادگستری برگزار شد، تصریح کرد: بر اساس این ماده، در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، باید اقداماتی توسط دستگاههای اجرایی ذیربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.وی افزود: مفهوم «مبارزه» در این ماده، به معنای عام آن است و بخشی از آن به مقابله و برخورد با قاچاقچیان و فعالان مرتبط با مواد مخدر پرداخته است. بخش عمده ماده مربوط به مبحث پیشگیری است و انتظار داریم در سیاستگذاریهای ستاد مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، به این موضوع توجه و اقدامات لازم صورت گیرد.دهقانی خواستار فعالیت جدیتر شورا در خصوص مرکز نگهداری معتادان متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر شد و گفت: درصدی از زندانیان مستقیماً بهواسطه جرایم مواد مخدر و درصد دیگری نیز بهجهت جرائم مرتبط و ناشی از مصرف مواد مخدر مانند سرقتهای خرد در زندان هستند که در صورت تحقق و اجرایی شدن برنامهها و سیاستهای مندرج در ماده ۸۵، شاهد کاهش این جمعیت کیفری خواهیم بود.رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: پارکینگهای نگهداری خودروهای توقیفی مرتبط با جرائم مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارند و یکی از معاونان دادستان مرکز استان نیز مأموریت دارد تا بر ساماندهی این پارکینگها نظارت کند؛ اما باید فرایند تعیینتکلیف این خودروها تسریع شود.
دهقانی از ضابطان قضایی خواست تا مبارزه با مواد مخدر را فقط به کشف مواد، دستگیری متهمان و متلاشی کردن گروههای مجرمانه سازمانیافته ختم نکنند و در شناسایی و کشف اموال حاصل از قاچاق و فروش مواد مخدر اهتمام لازم را به کار بگیرند تا هم به بنیان مالی شبکه قاچاقچیان ضربه بزنند و هم زمینه اعمال و اجرای مجازاتهای مالی و مصادره اموال سرشبکهها فراهم شود.وی گفت: آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی و اجتماعی در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، گزارش اقدامات مقابلهای شورا از طریق رسانهها و تبیین نقش دستگاههای متولی از دیگر اقداماتی است که در پیشگیری از این آسیب خانمانسوز مؤثر است.
شناسایی اموال قاچاقچیان موجب متلاشی شدن شبکه فعالیت قاچاق میشود
در ادامه، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر موضوع کشف اموال قاچاقچیان تأکید کرد و افزود: ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر بهمراتب مؤثرتر از اعدام محکومان است؛ چراکه موجب متلاشی شدن شبکههای فعالیت قاچاق میشود.مرتضی میرزایی با قدردانی از تلاش دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها و صدور و اجرای آراء اظهار کرد: اگر حمایتهای قضایی و صدور احکام قاطع نبود، تلاش ضابطان در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر بینتیجه میماند.وی با اشاره به موارد کشفیات مواد مخدر در سال جاری و سالهای گذشته گفت: با توجه به ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان پس از حاکم شدن طالبان، ورود تریاک به کشور کمتر شده است اما نباید از سایر مبادی و همچنین سایر مواد مخدر و روانگردانها غافل شد.
میرزایی افزود: دستورالعمل پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه در این ستاد تدوین و شرح وظایف هر دستگاه مشخص شده است تا بهصورت جدی مورد عمل قرار گیرد. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها موظفند ترک فعل دستگاههای اجرایی را به دستگاه قضایی اطلاع دهند تا برخورد مناسب صورت گیرد.وی در ادامه به وظایف شهرداری در جمعآوری و نگهداری معتادان متجاهر و فاقد سرپناه اشاره و تصریح کرد: این امر در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی نقش چشمگیری دارد و شهرداریها نباید نسبت به انجام تکالیف خود کوتاهی کنند.در این جلسه همچنین در خصوص پارکینگهای نگهداری خودروهای حاصل از قاچاق مواد مخدر، مرکز نگهداری معتادان متجاهر، زندانیان جرائم مرتبط با مواد مخدر و مسائل دیگر بحث و بررسی شد.