«فاجعه بار و بسیار نگران کننده» اینها توصیف سرپرست شبکه بهداشت و درمان اندیمشک از نرخ پایین باروری در این شهرستان و نشان دهنده مشتی از خروار وضعیت جمعیتی کشور است.
آمار بالای طلاق، افزایش سن ازدواج، کاهش محسوس ازدواج و زوجهای جوانی که تمایل به فرزندآوری ندارند، زنجیره ای از عوامل است که خطر بسته شدن پنجره جمعیتی و ورود سریع ایران به سالمندی را هشدار میدهد.
بحران کاهش جمعیت در ایران از دهههای ۷۰ و ۸۰ به صورت بیسر و صدا آغاز شده و در برخی شهرهای کشور، این زنگ هشدار بلندتر از جاهای دیگر است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان نرخ ۲.۲ جمعیت خوزستان را «کمی نگرانکننده» عنوان کرده و معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اندیمشک آمار فرزندآوری با نرخ ۱.۳ در این شهرستان را «بسیار نگران کننده» میداند؛ چیزی که نشان میدهد میانگین نرخ بالای جمعیت در یک استان الزاما نشان دهنده وضعیت کلی تک تک شهرستانهای آن نیست.
اندیمشک حدود ۱۸۰ هزار نفری جمعیت دارد؛ روزگاری یکی از بالاترین نرخهای رشد جمعیت را داشته و امروز نرخ رشد جمعیت آن حتی از میانگین کشوری نیز پایین تر است و تنها ۳۵ درصد از جمعیت کنونی آن زیر ۳۰ سال سن دارند.
«نرخ پایین رشد جمعیت در این شهرستان فاجعه بار و بسیار نگران کننده است؛ ۱۲۰ هزار نفر از جمعیت این شهرستان بالای ۳۰ سال سن دارند و با این روند، اندیمشک در ۱۵ سال آینده دیگر جمعیت جوان و نیروی کاری نخواهد داشت» اینها را فرخالدین یلدی سرپرست شبکه بهداشت و درمان اندیمشک میگوید و میافزاید: « در حالی میانگین نرخ رشد جمعیت در کشور ۱.۶ است که این آمار در اندیمشک به عدد نگران کننده ۱.۳ رسیده است».
طلاق که بهعنوان آخرین راه پس از طی مسیرهای اصلاحی و میانجیگرانه درون خانواده تلقی میشد، امروزه در بسیاری از موارد بهعنوان نخستین و سادهترین گزینه خروج از روابط زناشویی ناکارآمد در نظر گرفته میشود؛ این تغییر نگرش که در سالهای اخیر در افزایش آمار جدایی زوجها رخ نمایی کرده یکی از ریشههای اصلی کاهش نرخ جمعیت است چرا که جمعیت در خانواده شکل میگیرد.
امید غلامحسینی سرپرست ثبت احوال اندیمشک آمار نگران کنندهای در این زمینه ارایه میکند:« در ۶ ماه نخست امسال، ۹۱۶ مورد ازدواج و ۵۵۹ مورد طلاق در اندیمشک به ثبت رسیده است که نشان میدهد ۶۵ درصد ازدواجها به طلاق ختم میشود. همچنین در این مدت نیز ۸۷۴ ولادت در این شهرستان به ثبت رسیده که بیش از ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است».
چنین روندی نشان میدهد که بحران جمعیت، نه حاصل یک متغیر منفرد، بلکه برآیند زنجیرهای از تحولات فرهنگی، ارتباطی و اقتصادی است که بنیان خانواده را تضعیف کرده است.
«در مناطقی از استان که وضعیت اقتصادی بهتری دارد، نرخ فرزندآوری پایینتر است؛ در برخی مناطق به دلیل مسائل فرهنگی و قومیتی، نرخ جمعیت بالا بوده اما در بخشهای شهری و متمول، نرخ جانشینپروری بسیار پایین است یعنی درصورت فوت والدین، جایگزینی برای آنها وجود ندارد.» اینها را مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان در اواسط آبان ماه جاری در نشست تخصصی مجامع بانوان بسیجی در اهواز مطرح کرده است.
زینب پارسافخر افزوده است: «به طور کلی نرخ رشد جمعیت خوزستان حدود ۲.۲ است که درمقایسه با قبل کمی نگران کننده است اما در مقایسه با میانگین کشوری، در ردههای بالایی قرار داریم.» «در طلاق، آمار خوزستان بالاست و برنامهریزی برای کاهش آن از طریق برگزاری کلاسهای مشاورهای در حین و قبل از ازدواج و در سالهای اولیه زندگی مشترک صورت میگیرد زیرا بیشترین فروپاشیها در این دورهها رخ میدهد».
براساس برنامه اول توسعه، کاهش نرخ باروری کل از ۶.۴ نوزاد در سال ۱۳۶۵ به چهار فرزند در سال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ به ۲.۳ درصد در همان مدت هدف گذاری شده بود، در حالیکه نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ کشور، نشان میدهد روند تحولات جمعیتی کشور با آنچه در قانون برنامه اول توسعه آمده، دارای انحراف چشمگیر بوده است.
«نرخ باروری کل کشور از ۶.۴ فرزند در سال ۱۳۶۵ که قرار بود در سال ۱۳۹۰ به چهار فرزند برسد، در فاصله کوتاه پنج ساله در سال ۱۳۷۱ به چهار فرزند رسید و در ادامه با کاهش سریع، این نرخ به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۲ رسیده که در طول تاریخ کشور بیسابقه بوده است»؛ اینها را محمدجواد محمودی رئیس وقت موسسه تحقیقات جمعیت کشور در آذرماه ۱۴۰۳ اعلام و هشدار دارده است: «نرخ باروری در کشورمان هم اینک به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده و کشور در آستانه رشد منفی جمعیت قرار دارد».
اکنون حدود ۱۴ درصد جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند و پیشبینی میشود این نسبت طی ۲ دهه آینده به ۳۳ درصد افزایش یابد، به گونهای که از هر سه ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود؛ این تحول جمعیتی، فشارهای سنگینی بر نظام اقتصادی، تامین اجتماعی، بیمه و امنیت کشور وارد خواهد کرد.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور با ارایه آماری نگران کننده به شتاب زیاد حرکت ایران به سمت پیری اشاره کرده است: «نرخ باروری در دهه ۶۰ بیش از ۶ فرزند برای هر زن بود که هماکنون این نرخ در کشور به حدود ۱.۵ تا ۱.۶ رسیده است، به طوری که به طور میانگین از هر ۱۰ زن، تنها ۱۵ تا ۱۶ فرزند متولد میشود». صالح قاسمی با بیان اینکه استانهای گیلان، مازندران، تهران و البرز دارای پایینترین نرخهای باروری در کشور هستند، عنوان کرد: «این نرخها به ترتیب ۹ دهم درصد، ۱.۰ و ۱.۱ فرزند هستند که کمترین در طول تاریخ ایران به شمار میروند».
«پیشبینی میشود، اگر ما با همین روند کاهش جمعیت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم جلو برویم، سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به ۳۵ میلیون نفر برسد و با افزایش شدید سالمندی روبرو شویم» اینها هشدارهای صریح اسکندر مومنی وزیر کشور است. هشدارهایی که نشان میدهد با این روند نه تنها جمعیت ایران هیچگاه به ۱۰۰ میلیون نفر نخواهد رسید بلکه با کاهش شدید جمعیتی در چند دهه نه چندان دور مواجه خواهد شد.
وزیر کشور با انتقاد از لزوم اقدامهای پیشگیرانه در آسیبهای اجتماعی تاکید کرده است: «آسیب به خودی خود تهدید محسوب نمیشود؛ اگر پیشبینی و پیشگیری نباشد مساله تبدیل به یک تهدید جدی میشود؛ حوزه پیشگیری مستلزم پیشبینی درست و سپس اقدامات پیشگیرانه است و متاسفانه پیشگیری همواره مغفول میماند. باید موضوعات اجتماعی با سازوکارهای اجتماعی حل و فصل شوند».
سیاستهای کلی جمعیتی کشور با توجه به نگرانیهای ناشی از پیامدهای منفی تداوم باروری زیر سطح جانشینی، از اواسط دهه ۱۳۸۰ تغییر کرد و جهتگیری سیاستها از کنترلی به ترمیمی تغییر جهت یافت.
به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب، پس از هفت سال وقفه، سرانجام قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش باروری کل به بالاتر از سطح جانشینی، توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ تصویب شد.
چشم انداز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رسیدن به نرخ باروری ۲.۵ تا سال ۱۴۰۷ در کشور تعیین شده است که رسیدن به این هدف علاوه بر مشوقهای قانونی، کار رسانهای و توجه به مسایل فرهنگی نیاز به کار منسجم آموزشی و مشاورهای به زوجهای جوان و خانوادهها، فراهم کردن بسترهای اقتصادی و ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهی جامعه دارد.
اندیمشک تصویر کوچکی از آینده ایران است؛ شهری که در آن ترکیب جمعیت بهسرعت در حال پیری است؛ شاخصهای ازدواج، فرزندآوری و انسجام خانوادگی در این شهر در سراشیبی قرار دارند و این شرایط نشان دهنده مشتی از خروار جمعیتی کشور است.
کارشناسان معتقدند مقابله با این روند نیازمند ائتلاف میان سیاستهای اجتماعی، آموزش خانواده، حمایت اقتصادی از والدین و بازتعریف گفتمان فرهنگی رسانهها درباره ارزش فرزندآوری است چرا که بدون بازسازی نگرش عمومی، هیچ قانون حمایتی به تنهایی قادر به تغییر روند نخواهد بود.