عموری: سند مطالبات بخش خصوصی خوزستان پیش از سفر هیات دولت تدوین می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: سند جامع مطالبات و برنامه‌های عملیاتی بخش خصوصی خوزستان، شامل جبران خسارات، رفع موانع تولید، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تامین زیرساخت‌ها، تا پیش از سفر هیات دولت به این استان تدوین و ارائه می‌شود.
شهلا عموری امروز یکشنبه ۱۸ آبان در حاشیه نشست هم‌اندیشی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز و مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بدنه کارشناسی این اتاق با همکاری فعالان اقتصادی و بخش‌های اجرایی استان، در حال تدوین سند جامع مطالبات بخش خصوصی خوزستان است تا پیش از سفر هیات دولت به استان، راهکارهای جبران خسارات، رفع موانع ساختاری تولید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی بررسی و به تصویب برسد.
وی افزود: بدنه کارشناسی اتاق بازرگانی اهواز، با هدف تبیین چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی، مجموعه موضوعات تخصصی را برای ارائه به دولت و کارگروه‌های تخصصی آماده کرده است.
عموری، مشاوره و مشارکت فعال بخش خصوصی در کارگروه‌های کارشناسی را ضروری دانست و گفت: با تکیه بر تخصص بدنه کارشناسی و تجارب قبلی، لازم است قبل از ورود هیات دولت به استان، فرآیند چانه‌زنی، طرح مطالبات و بررسی راهکارها با حضور مسئولان ملی انجام شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اهمیت تجارت خارجی، تولید و سرمایه‌گذاری، اصلاح سیاست‌های بانکی و ارزی، تسهیل صدور مجوزها، حل مشکلات مالیاتی و ارتقای زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و حمل‌ونقل، بیان کرد: این موارد بخش مهمی از مطالبات بخش خصوصی خوزستان را تشکیل می‌دهد که باید به صورت عملیاتی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز، تصمیمات ناگهانی و اضطراری دولت را از عوامل وارد آمدن خسارت به بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: جبران خسارات، تدوین و پیگیری راهکارهای پیشگیرانه و کاربردی برای حفاظت از فعالیت اقتصادی استان، اولویت اصلی اتاق بازرگانی اهواز است و این سند به زودی به دولت و کارگروه‌های تخصصی ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی اهواز روند تحقق خواسته‌های بخش خصوصی را با جدیت دنبال می‌کند، ابراز امیدواری کرد که با استقبال مسئولان ملی و تعامل سازنده، بخش عمده‌ای از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در آستانه سفر هیات دولت بررسی و برای آن‌ها راهکار اجرایی تدوین شود.
