افزايش25درصدی‌حقوق‌كارگران،نامتناسب باخط فقر

رييس مجمع نمايندگان كارگران خوزستان گفت: افزايش نرخ 25 درصدي حقوق كارگران متناسب با خط فقر تصويب نشده است.

محمدرضا راهداري‌زاده اظهاركرد: خانواده‌اي را مي‌توان نسبتا فقير دانست كه درآمدش از 50 درصد ميانگين هزينه خانواده كمتر باشد و با توجه به گزارش بانك مركزي كشور در سال 89 در خصوص ميانگين هزينه خانوارهاي شهري در يك ماه كه بيش از 11 ميليون و 800 هزار ريال بوده، مي‌توان نتيجه گرفت خط فقر نسبي ماهانه در سال 89 برابر با 50 درصد ميانگين هزينه ماهانه يك خانوار شهري يعني بيش از 5 ميليون و 900 هزار تومان بوده است.
وي افزود: با توجه به تورم سال‌هاي اخير خط فقر نسبي در سال 92 برابر با بيش از 11 ميليون و 700 هزار ريال خواهد بود.
رييس مجمع نمايندگان كارگران خوزستان تصريح‌كرد: بر اساس قانون تامين حداقل استانداردها يك زندگي شرافتمندانه حداقل معياري است كه بايد هنگام تعيين حداقل حقوق و دستمزد سالانه به آن توجه داشت و اكنون به دليل اين‌كه اختلاف زيادي بين حداقل حقوق و دستمزد فعلي با خط فقر وجود دارد، ضروري است مسوولان كشور با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص معيشت مردم براي رفع اين مساله چاره‌انديشي كنند.
راهداري‌زاده ادامه‌داد: تعيين نرخ افزايش 25 درصدي حداقل مزد سال 92 در شوراي عالي كار با نرخ تورم تعيين شده سال 91 توسط بانك مركزي مغايرت دارد كه اين افزايش 25 درصدي نشان دهنده اعمال نظرات شخصي و نه تبعيت از قانون اساسي و قانون كار جمهوري اسلامي ايران است.
وي خاطرنشان‌كرد: ماده 41 قانون كار بيان مي‌كند كه شوراي عالي كار هر ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط و صنايع مختلف با توجه به 2 معيار تعيين كنند كه اين 2 معيار تعيين حداقل مزد با توجه به درصد تورم تعيين شده از سوي بانك مركزي و تامين نيازهاي يك خانواده چهار نفره بدون توجه به مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده به آن‌ها مي‌باشد كه شوراي عالي كار به اين 2 نكته هيچ‌گونه توجهي نداشته است.