ضرورت تعدیل فشارهای مالی و اداری بر بخش خصوصی خوزستان/ فرآیند بازنگری نظام «اصلاح عناوین شغلی» در دستور کار کشوری

 شهلا عموری امروز ۲۶ مهر در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی استان در زمینه بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: بازنگری در شیوه تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

وی یکی از ریشه‌های اصلی چالش‌های کارفرمایان را نبود هم‌زبانی میان نهادهای تصمیم‌گیر عنوان کرد و افزود: تفاوت تفسیر مقررات و نحوه اجرای قوانین در سطوح کارشناسی، سبب بی‌ثباتی در تصمیمات و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. این مساله در مواردی چون عناوین شغلی یا محاسبات بیمه‌ای به وضوح قابل مشاهده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ادامه داد: هماهنگی بیشتر میان اداره کار، سازمان تامین اجتماعی و دستگاه‌های مالی می‌تواند بخشی از این مشکلات را رفع کند. اکنون زمان آن رسیده که نگاه دستوری به بخش خصوصی جای خود را به همکاری و گفت‌وگوی موثر بدهد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به ضرورت تمرکز بر حل مسائل کلان، گفت: مشکلات باید به‌صورت حوزه‌ای و تخصصی طبقه‌بندی شود. برای نمونه، مسائل مربوط به حمل‌ونقل، بیمه یا صنعت آرد باید در کمیته‌های جداگانه بررسی شود تا تصمیمات دقیق‌تر و عملی‌تری اتخاذ شود.

وی، تشکیل کمیته تخصصی با حضور نمایندگان اداره کار، امور اقتصادی، کمیته مقررات‌زدایی و تشکل‌های صنفی را از اقدامات ضروری دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی آماده است مسئولیت هماهنگی این کمیته‌ها را بر عهده گیرد تا گفت‌وگوها به نتایج اجرایی منجر شود.

عموری خاطرنشان کرد: با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است هر دو هفته یک‌بار جلسه‌ای تخصصی با محوریت موضوعات دسته‌بندی‌شده برگزار شود تا هیچ موضوعی معلق نماند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: بخش خصوصی باید به عنوان شریک اقتصادی دولت و سازمان تأمین اجتماعی دیده شود. اگر این نگاه اصلاح شود، بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه، تولید و کارآفرینی خودبه‌خود برطرف خواهد شد.

افزایش ایمنی محیط کار از افزایش آمار بازنشستگی‌های پیش از موعد جلوگیری می‌کند

اسماعیل قنواتی معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی خوزستان در این نشست با تشریح رویه‌های قانونی رسیدگی به پرونده‌ها و محاسبه حق بیمه، بر ضرورت اجرای دقیق قانون و رعایت انصاف در برخورد با کارفرمایان تاکید و اظهار کرد: بهبود ایمنی و سالم‌سازی محیط‌های کاری، می‌تواند نیاز به بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور در استان را کاهش دهد و سلامت کارکنان و بهره‌وری کارگاه‌ها را ارتقا دهد.

وی ادامه داد: هدف سازمان، حفظ حقوق بیمه‌شدگان و کارفرمایان به طور هم‌زمان است و هیچ تصمیمی نباید خارج از چارچوب قانون گرفته شود.

قنواتی درباره اختلافات مربوط به عناوین شغلی گفت: در بسیاری از موارد، شغل ثبت‌شده با ماهیت واقعی کار متفاوت است. این مسئله در مشاغل سخت و زیان‌آور اهمیت بیشتری دارد، زیرا نوع عنوان شغلی در تعیین استحقاق بازنشستگی نقش مستقیم دارد.

معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی خوزستان بیان کرد: اگر کارگر واقعا در محیطی سخت و زیان‌آور فعالیت داشته اما عنوان شغلی‌اش در لیست حق بیمه توسط کارفرما اشتباه ثبت شده باشد، پرونده به کمیته اصلاح عناوین شغلی ارجاع می‌شود تا در صورت ارائه مدارک و مستندات مستند و قانونی و تایید، مابه‌التفاوت حق بیمه محاسبه و اصلاح شود.

قنواتی افزود: اگر اشتباه در ثبت عنوان از سوی سازمان باشد و کارفرما مدارک معتبر ارائه دهد، اعتراض ایشان برابر مواد ۴۲ الی ۴۵ قانون تامین اجتماعی در هیئت‌های تشخیص مطالبات بدوی و تجدیدنظر قابل بررسی  است؛ در چنین مواردی، رویکرد سازمان احقاق حقوق حقه بیمه‌شدگان است.

فقط بخشی از قانون بازنشستگی سخت و زیان‌آور اجرا شده است

معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی خوزستان با اشاره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای ارتقای ایمنی و سلامت کارگران تصویب شده است، اما تاکنون فقط بخش بازنشستگی آن اجرایی شده است؛ بخش مهم‌تر یعنی سالم‌سازی محیط کار به‌درستی پیگیری نشده است.

قنواتی یادآور شد: از شروع اجرای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور تاکنون هیچ شغلی از فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور حذف نشده است. اگر محیط کار ایمن‌تر شود، نیازی به افزایش آمار بازنشستگی‌های پیش از موعد نیست.

وی بیان کرد: اجرای قانون، الزام سازمان است، اما این الزام باید با احترام به حقوق طرفین انجام شود. هر چه اطلاعات دقیق‌تر و شفاف‌تر ارائه شود، هم هزینه‌های کارفرما کاهش می‌یابد و هم حقوق بیمه‌شدگان بهتر حفظ می‌شود.

معاون بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی خوزستان با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: سازمان فقط تا شش ماه پس از ارسال لیست بیمه‌ای از سوی کارفرما مجاز به بررسی یا اصلاح آن است. سوابق بیمه‌ای افراد بدون دلیل حذف نمی‌شود و تا زمانی که کارفرما از مسیر قانونی اقدام نکرده باشد، سابقه فرد محفوظ خواهد ماند. حذف یا اصلاح فقط پس از بررسی دقیق و برابر با مستندات کافی مبنی بر عدم اشتغال در کمیته‌های شعبه یا استان انجام می‌شود.

معاون بیمه‌ای تامین اجتماعی خوزستان به موضوع محاسبه حق بیمه پرداخت و گفت: مبنای محاسبه، دستمزد واقعی است. اگر در لیست بیمه حقوق و مزایای مشمول حق بیمه کمتر از میزان واقعی ثبت شود، سازمان حق بررسی دارد و هدف از این بررسی‌ها، افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی نیست بلکه شفاف‌سازی در این زمینه و احقاق حقوق حقه بیمه شدگان ملاک عمل است.

قنواتی افزود: در مواردی که کارفرما از ارائه لیست خودداری کند و مراتب در هیئت‌های تشخیص مطالبات در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و برابر ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه می‌شود سازمان برابر ماده ۱۸۳ قانون کار می‌تواند از دو تا ۱۰ برابر از طریق مجاری قانونی نسبت به مطالبه جرائم تاخیر اقدام کند.

برخی سیاست‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای صنعت آرد خوزستان را به مرز بحران رسانده است

در ادامه این نشست رضا علیرضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات آرد خوزستان با انتقاد از برخی سیاست‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی در حوزه صنعت آرد استان اظهار کرد: این وضعیت، ادامه فعالیت واحدهای آردی را به مرز بحران رسانده و اعتماد فعالان بخش خصوصی را به‌شدت تضعیف کرده است.

وی با بیان اینکه کارخانجات آرد به‌عنوان واحدهایی خصوصی عملاً زیر نظر نزدیک به ۳۰ دستگاه دولتی فعالیت می‌کنند، افزود: با ساختار فعلی، مشخص نیست ما بخش خصوصی هستیم یا دولتی و این بلاتکلیفی زخم عمیقی بر پیکره صنعت بر جای گذاشته است.

علیرضایی با انتقاد از ثابت‌ماندن دستمزد آسیاب از سال ۱۳۹۳ تاکنون افزود: در این بیش از یک دهه، دستمزد آسیاب‌ها بدون تغییر مانده، در حالی که هزینه‌های تولید چندین برابر شده است.

وی ادامه داد: دولت متعهد بوده است مابه‌التفاوت این دستمزدها را به‌عنوان «جیره کوچک» پرداخت کند، اما این پرداخت نیز در سه سال اخیر متوقف شده است و کارخانجات دیگر توان تامین قطعات و بازسازی تجهیزات را ندارند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات آرد خوزستان با تاکید بر پرهیز از عملکرد سلیقه‌ای یا غیرشفاف در شعب تامین اجتماعی بیان کرد: توجه به این موضوعات علاوه بر جلوگیری از تضعیف اعتماد کارفرمایان، مسیر جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در استان را تقویت خواهد کرد.

نماینده کارخانجات آرد خوزستان همچنین به بحران هزینه حمل و نقل گندم اشاره کرد و گفت: نرخ حملی که در سال ۱۳۹۳ تعیین شده بود، هنوز از سوی دولت در همان سطح پرداخت می‌شود. در حالی که میانگین هزینه واقعی حمل گندم به حدود ۴۰۰ هزار تومان رسیده، الزام سازمان تأمین اجتماعی به صدور بارنامه و پرداخت حق بیمه این رقم را تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.

علیرضایی تاکید کرد: در شرایطی که هیچ بازنگری در نظام قیمت‌گذاری، دستمزد آسیاب یا نرخ حمل صورت نگرفته، فشارهای اداری و تصمیمات غیرکارشناسی، ادامه فعالیت برای کارخانجات آرد را عملا غیرممکن کرده است.

فرآیند بازنگری نظام «اصلاح عناوین شغلی» در دستور کار کشوری قرار دارد

سیروس جمالی‌راد رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی خوزستان نیز در ان نشست، از آغاز فرآیند بازنگری سراسری در نظام «اصلاح عناوین شغلی» خبر داد و گفت: این موضوع در سطح ملی در حال بررسی است و دستورالعمل جدید طی سه ماه آینده ابلاغ خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک معاونان سه قوه در تهران برای تعیین چارچوب این اصلاحات اظهارکرد: اصلاح عناوین شغلی یک مساله کشوری است و در تمامی اصناف وجود دارد. هدف از بازنگری، ایجاد وحدت رویه در محاسبه حق بیمه و جلوگیری از اختلاف‌نظر میان استان‌ها است که در دستورالعمل جدید، نظرات اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی نیز لحاظ می‌شود.

جمالی‌راد بیان کرد: اصلاح عناوین شغلی و بازنگری در نظام بیمه‌ای از تصمیمات سطح ملی است و اجرای آن نیازمند هماهنگی بین وزارت کار، تأمین اجتماعی و اتاق‌های بازرگانی است. ادارات استانی تامین اجتماعی صرفاً موظف به اجرای قانون هستند و در صورت ابلاغ دستورالعمل جدید، فورا آن را اجرایی خواهند کرد.

وی توضیح داد: حق بیمه باید از دستمزد واقعی گرفته شود، نه صرفاً از عنوان شغلی. اگر حق بیمه بر اساس مزد واقعی پرداخت شده باشد، دیگر نباید به‌دلیل اصلاح عنوان شغلی، مجددا مطالبه‌ای صورت گیرد. بسیاری از اختلافات فعلی میان کارفرمایان و سازمان ناشی از تغییر عنوان شغلی پس از بازرسی‌هاست که گاه باعث محاسبه مجدد حق بیمه می‌شود؛ در دستورالعمل جدید تلاش می‌شود که این نوسانات به حداقل برسد.

رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی خوزستان درباره قراردادهای نگهداری کالا و حمل‌ونقل گفت: در قراردادهای ثابت مانند سیلوها در بخش صنعت آرد، در صورت ارسال به‌موقع لیست بیمه و ارائه دفاتر قانونی، سازمان بدون مطالبه ضریب اضافی، مفاصاحساب را حتی در یک روز صادر می‌کند اما در صورت تاخیر، محاسبه بر اساس ضوابط ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی انجام خواهد شد.

جمالی‌راد درباره قراردادهای حمل‌ونقل افزود: سازمان تامین اجتماعی در پرداختی به راننده دخالتی ندارد. اگر موسسه حمل‌ونقل مفاصاحساب خود را دریافت کند، هزینه پرداخت‌شده در دفاتر شرکت غیرمشمول بیمه محسوب می‌شود.

وی همچنین درباره پیش نویس قانون جدید بیمه رانندگان گفت: بر اساس این پیش نویس، ۵۰ درصد حق بیمه توسط راننده و مابقی از محل ۲.۵ درصد کرایه حمل یا ۴ درصد صورت‌وضعیت‌ها تامین می‌شود و مستقیماً به حساب تامین اجتماعی واریز خواهد شد؛ عدم صدور بارنامه رسمی موجب کسری در وصول سهم دولت می‌شود.

جمالی‌راد در پاسخ به دغدغه اصناف درباره بازرسی‌ها گفت: مطابق قانون، سازمان تا شش ماه پس از ارسال لیست حق بیمه فرصت بررسی دارد و این موضوع با ماده ۹۲ قانون نظام صنفی در تعارض نیست. بازرسی‌ها صرفا در چارچوب مواد ۱۰۱ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

وی درباره نظام دستمزد مقطوع گفت: دستمزد مقطوع، حداکثر یا حداقل مطلق نیست. کارگاه‌ها می‌توانند در محدوده تعیین‌شده صنفی، دستمزد واقعی کارکنان خود را ثبت کنند تا هم بیمه درست محاسبه شود و هم حقوق بازنشستگی واقعی‌تر شود.