مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور گفت: امضای تفاهمنامه بین استان خوزستان، منطقه آزاد اروند و طرف عراقی در مرز شلمچه گامی بلند در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ۲ کشور است.
مهدی حسن عباسی شنبه در حاشیه نشست مشترک هیاتهای ایرانی و عراقی که با هدف توسعه همکاریهای دوجانبه تجاری در منطقه آزاد اروند برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهریور ماه امسال هیات وزیران در خصوص بخشی از اختیارات به استانداران تنفیض اختیار ابلاغ کرد و امروز خوزستان اولین استانی است که با ابلاغ هیات وزیران در راستای همکاری اقتصادی تفاهم نامهای با طرف عراقی امضا کرد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه سه جانبه در راستای فرایند تسهیل، روانسازی تجارت و توسعه مبادلات مرزی در مرز شلمچه است.
مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور گفت: ایجاد بازارچه مرزی مشترک، صدور الکترونیکی مانیفست و تردد خودروهای عبور موقت از مرز شلمچه موارد ذکر شده در این تفاهمنامه است که باید به شکل صحیح اجرایی شوند.
حسن عباسی بیان کرد: اجرایی شدن این تفاهمنامه بر روند توسعه صادرات و تردد در مرز شلمچه تاثیر زیادی خواهد داشت.
وی با تاکید بر تعامل بین دولتهای ایران و عراق گفت: توسعه مرز بین المللی شلمچه فرصتهای زیادی برای سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور رونق اقتصادی را از مزیتهای ایجاد بازارچه مشترک مرزی در منطقه دانست و افزود: ایجاد این بازارچه کمک شایانی به اقتصاد منطقه میکند.
وی ادامه داد: با راهاندازی بازارچه مشترک مرزی زمینه اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی در منطقه فراهم خواهد شد و به طور حتم در شکوفایی اقتصاد منطقه نقش محوری خواهد داشت.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.
این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.