نماینده کارگران شرکت کشت و صنعت کارون خواستار پیگیری مطالبات کارگران این شرکت مانند امنیت شغلی، افزایش حقوق و بهبود وضعیت بیمه آنان شد.
سواری با اشاره به تجمع روز سهشنبه، ۸ مهر کارگران شرکت کشت و صنعت کارون، اظهار کرد: حقوق و مزایای ما نسبت به کارمان به درستی پرداخت نمیشود و حقوق کمی نسبت به شغلمان دریافت میکنیم.
وی با اشاره به وضعیت بیمه کارگران افزود: کمترین بیمه برای ما رد میشود. برای مثال من اپراتور مکانیک هستم اما بیمه من با عنوان کارگر فنی رد شده است. حق اولاد و مرخصی به ما داده نمیشود. نیرویی به شرکت افزوده نمیشود و از این جهت به جای چند نفر باید کار کنیم. هر اتفاقی که بیفتد، نیروها را به خانههای خود میفرستند. الان نصف نیروها به خانههای خود فرستاده شدهاند.
سواری خطاب به مسئولان بیان کرد: از مسئولان میخواهم تا امنیت شغلی ما را فراهم کنند تا شرمنده زن و بچه خود نشویم. پیمانکار باید وضعیت حقوق و شغلی ما را مشخص کند و اگر نیرویی اضافه کرد باید با آن نیرو قرارداد ببندد و مدت زمان مشخصی را برای شغل کارگر تعیین کند، نه اینکه بعد از مدتی کارگر را به خانهاش بفرستد. این کارگر چه جوابی به زن و بچه خود بدهد؟ این کارگر ممکن است زن و بچه مریض داشته باشد.
وی ادامه داد: این طوری که نمیشود. من باید برای بچهام آینده درست کنم و پیشرفت مالی داشته باشم. برای مثال مرتب ۸ درصد به حقوق نیروهای داخل شرکتی اضافه میشود، برای بچههای خود پکیج دارند اما به ما توجهی نمیشود. آنها در بخش کارخانه و ما در بخش نیشکر کار میکنیم، چه فرقی بین ما و آنها وجود دارد!؟
سواری با اشاره به تجمع ۱۵۰ نفر از کارگران در روز سهشنبه ۸ مهر، گفت: ما در خصوص شرایط خود به مدیرعامل شرکت، حراست، نماینده و فرماندار نامه زدیم و به صورت قانونی جلو رفتیم اما جوابی نگرفتیم؛ ما عملا به زمان بردهداری بازگشتهایم.
در همین رابطه آرش قنبری فرماندار شهرستان شوشتر نیز در گفت و گو با ایسنا در خصوص مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت کارون، اظهار کرد: معمولا شهرستان به این موضوعات که در خود شرکت اتفاق میافتد، به شکل جدی ورود نمیکند اما اگر خواسته آنها در آنجا محقق نشد، کارگران میتوانند برای پیگیری مطالبات خود به ما مراجعه کنند، ما نیز به صورت جدی مطالبات کارگران را پیگیری خواهیم کرد.
گفتنی است پیگیری خبرنگار ایسنا در مورد مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت کارون با مدیرکل اقتصادی استان، معاونت سیاسی استانداری و شورای اسلامی کار و تشکلهای کارگری استان خوزستان به نتیجه نرسید.