استاندار خوزستان با بيان اينكه بانكها بيشتر از اعتبارات خود نميتوانند مبالغي را متعهد شوند، گفت: مصوبات ستاد تسهيل امور صنايع براي تمام بانكها و سازمانها لازم الاجرا است.
به گزارش خوزنیوز به نقل از ابسنا، سيدجعفر حجازي در نشست بررسي مصوبات ستاد تسهيل صنايع استان كه روز گذشته(17 خردادماه) در استانداري برگزار شد، اظهار كرد: ستاد تسهيل، ستادي در وزارت صنايع و معادن و داراي اختيارات هيات دولت است.
وي افزود: اين ستاد بهصورت هفتگي به هر استان سفر ميكنند تا در اين سفر وضعيت واحدهاي استان مورد نظر كه در خصوص باز پرداخت، تعهدات با مشكلات مالي رو به رو هستند مورد بررسي قرار دهند.
حجازي تصريح كرد: اين اقدام در ستاد تسهيل از تعطيلي، تملك واحدهاي توليدي توسط بانكها جلوگيري ميكند و موجب راهاندازي مجدد و حفظ اشتغال در واحدهاي توليدي ميشود.
استاندار خوزستان عنوان كرد: واحدهاي مشكل از در سامانه ستاد تسهيل وزارت صنايع و معادن ثبتنام ميكنند تا مشكلات آنها مورد بررسي قرار گيرد و در صورت نياز مصوبهاي براي آنها در نظر گرفته ميشود.
وي گفت: در صورتي كه در زمينههاي مختلف در خصوص ستاد تسهيل و ارايه خدمات به واحدهاي توليدي مشكلدار متوجه ضرر و زيان شوند، دولت متعهد ميشود زيان مالي پرداخت كند.
حجازي افزود: در سفري كه ستاد تسهيل صنايع در ديماه سال گذشته به استان داشت 900 نفر در ستاد ثبتنام كردند كه از اين تعداد حدود 555 طرح مصوبه براي آنها به تصويب رسيد.
استاندار خوزستان اظهار كرد: از اين تعداد مصوبه، 155 طرح معادل 28 درصد كل مصوبات ستاد تسهيل اجرايي و انجام آنها به اتمام رسيده، 93 مصوبه معادل 17 درصد در دست اقدام، 277 طرح معادل 50 درصد در مرحله بررسي قرار دارند. البته امكان اجراي پنج مورد از مصوبات وجود نداشت.
وي اظهار كرد: در نشست 2 هفته گذشته مشكلات و مصوبات واحدهاي توليدي شهرستانهاي جنوبي مانند آبادان، خرمشهر، هنديجان و شادگان و ماهشهر مورد بررسي قرار گرفت كه در اين نشست نيز مصوبات واحدهاي توليدي شهرهاي شوش، شوشتر، دزفول و انديمشك شد در صورت بررسي كامل اين شهرها مصوبات تنها 2 سه شهر استان باقي ميماند كه تا قبل از تشكيل ستاد تسهيل و در هفته آينده مورد بررسي قرار گيرد.
حجازي در زمينه همكاري بانكهاي استان در اجراي مصوبات ستاد تسهيل براي حل مشكلات واحدهاي توليدي گفت: همكاري بيشتر بانكها خوب بوده است. مشكل اين است كه بايد متقاضي و افراد سرمايهگذار بدانند منابع بانكها متعلق به مردم است و اين منابع متعلق به دولت نيست. بانكها از طريق اعتباراتي كه توسط مردم بهصورت سپرده در اختيار دارند و يا سود اين سپردهها، تسهيلات ارايه دهند.
دراين نشست از واحدهاي مشكلدار داراي مصوبه ستاد تسهيل خواسته شد روند اجراي مصوبات را توضيح دهند كه از سوي برخي واحدهاي توليدي و صنعتي عملكرد بانكها بهويژه بانك ملت درباره عمل به مصوبات مورد انتقاد قرار گرفت. استاندار نيز با تاكيد بر اجرايي شدن مصوبات و حل مشكلات واحدها، از بانكها و مدير بانك ملت خواست تا روند اجراي مصوبات را پيگيري كند.