جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،اظهار داشت: براساس دستورالعمل اخیر شورای رقابت، قیمت خودروها باید بر مبنای نرخ مصوب شهریور امسال به اضافه تورم بخشی نیمه دوم سال مشخص شود.

وی ادامه داد: در این راستا خودروسازان باید قیمت محصولات خود را طبق این دستورالعمل مشخص و اعلام کنند.

وی تصریح کرد: سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و از این به بعد قیمت خودرو براساس فرمول شورای رقابت تعیین خواهد شد.

به گفته پژویان، دستورالعمل فعلی شورای رقابت تا اجرای دستورالعمل نهایی در ابتدای سال آینده قابل اجرا است و سال آینده دستورالعمل کلی قیمت‌گذاری توسط این شورا تدوین و نهایی خواهد شد.

*متن کامل مصوبه اخیر شورای رقابت

متن کامل مصوبه خودرویی شورای رقابت در یکصد و چهل و پنجمین جلسه این شورا که یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، به شرح ذیل است:

1- با توجه به شدت تمرکز بالای خودرو در بازار و انحصار این بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازی، به موجب بند 5 ماده 58 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو برعهده شورای رقابت است.

2- به منظور خودداری از هرگونه تعارض در تصمیم‌گیری شورای رقابت از هیئت وزیران ( فروش با قیمت تجاری) درخواست دارد که مصوبه 604 219/ت 48802 ک مورخ 1391.11.9 اصلاحیه‌ بعدی آن را لغو کند.

3- مرکز ملی رقابت موظف است به همراه تعدادی ازکارشناسان نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل قیمت خودرو ظرف 21 روز کاری اقدام نماید، در فرآیند تهیه این دستورالعمل رعایت نکات زیر الزامی است:

الف- دریافت آنالیز قیمت تمام شده خودرو از سوی خودروسازان و تغییرات آن نسبت به انتهای شهریور سال 1391

ب- دریافت نظر رسمی سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس رسمی و بازرس قانونی دو شرکت گروه خودروسازی ایران خوردو و سایپا نسبت به گزارش خودروسازان منظور در بند الف فوق الذکر .

ج- هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ مناسب تعرفه گمرکی واردات خودرو و اثر آن به قیمت خودرو داخلی.

د- دریافت گزارش رسمی از گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره میزان واردات قطعات خودروها جهت به کارگیری در ساخت خودروهای داخلی.

ه- دریافت گزارش رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به تصمیم‌های موثر هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروساز در تعیین خودرو.

و- اعطای مشوق افزایش بهره‌وری و تولید به شرکتهای خودروساز

ز- مقایسه قیمت خودروهای ساخت داخلی با مشابه‌های خارجی خود.

ح- بررسی وضعیت بازار رقابتی قطعه‌سازان داخلی و نفوذ آنان در تصمیم‌های هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز.

ی- سایر مواردی که به تشخیص کارشناسان مرکز ملی رقابت ضرورت دارد تا در دستورالعمل پیش‌بینی گردد.