مسیر سرمایه‌گذاری در خرمشهر تسهیل می‌شود
رییس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: وزارت میراث فرهنگی با همراهی دستگاه‌های اجرایی در تلاش است تا مسیر سرمایه‌گذاری در خرمشهر را تسهیل کند.
علی‌اصغر شالبافیان یکشنبه در نشست فعالان گردشگری منطقه آزاد اروند در خرمشهر اظهار کرد: طرح‌های مهم زیرساختی حوزه گردشگری خرمشهر در جریان است و وزارت میراث فرهنگی با همراهی دستگاه‌های اجرایی در تلاش است تا مسیر سرمایه‌گذاری در این حوزه را تسهیل کند.
وی گفت: منظر گردشگری، ظرفیت‌های گردشگری سلامت، بازارگردی، فرهنگ مهمان‌نوازی و موقعیت استراتژیک خرمشهر، این شهرستان را به یکی از قطب‌های بالقوه در جنوب غرب کشور و در حوزه سرمایه گذاری و گردشگری تبدیل کرده است.
رییس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به تجربه موفق مناطق آزاد کیش، قشم، ارس و بندر انزلی در حوزه تسهیل مجوزها بیان کرد: در این مناطق بلاتکلیفی در صدور و هماهنگی مجوزها وجود ندارد و این الگو باید به عنوان یک مدل اجرایی در منطقه آزاد اروند نیز اجرایی شود.
شالبافیان با اشاره به مصوبه توسعه گردشگری دریایی در مناطق آزاد گفت: سهمیه سوخت یارانه‌ای برای شناورهای گردشگری شد و معافیت کامل کشتی‌های گردشگری، آبی و ساحلی از پرداخت حقوق ورودی و سود بازرگانی نیز به مرحله اجرایی رسیده است.
وی ادامه داد: تسهیل صدور مجوزها و بازتعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید با رویکرد جدید و تسهیل‌گر در خرمشهر دنبال شود.
رییس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه توسعه گردشگری ترکیبی در قالب فروش و غیر فروش است گفت: این رویکرد می‌تواند به تنوع بسته‌های سفر، ارتقای جذابیت منطقه برای گردشگران و ایجاد فرصت‌های نوآورانه منجر شود.
شالبافیان با اشاره به اینکه هزینه‌های ورود گردشگر از سوی طرف عراقی در مرز شلمچه بسیار بالا است افزود: در مرزهای استان کردستان این هزینه کمتر از ۲۰۰ دلار است که این تفاوت باید با مذاکره و رایزنی کاهش یابد تا مسیر توسعه گردشگری مرزی در این منطقه با چالش کمتری مواجه شود.
ثبت ملی نهرهای باقی مانده خرمشهر
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به پیشینه درخشان منطقه، گفت: خرمشهر، آبادان، جزیره مینو در گذشته به ونیز دوم شهرت داشتند اما امروز تنها بقایایی از آن دوران باقی مانده است.
مصطفی مطورزاده افزود: ثبت ملی نهرهای باقی‌مانده در منطقه باید اجرایی شد و ساز و کار مشخصی برای جلوگیری از ادامه فعالیت مهمانسراهای دولتی تدوین شود.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد اروند و اداره بنادر باید تعدادی سوئیت و اتاق در هتل‌ها به صورت بلندمدت اجاره کنند تا محل اقامت نیروهای کاری تامین و هتل‌ها به حدنصاب بهره‌برداری برسند.
مطورزاده بر توسعه گردشگری آبی و تقویت ظرفیت‌های طبیعی آبادان و خرمشهر تاکید کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان خوزستان به خصوص در آبادان و خرمشهر ظرفیت‌های گردشگری آبی است.
استراتژی جامع گردشگری نیاز منطقه آزاد اروند
رییس اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در این نشست با اشاره به نبود مکانیزم مشخص برای سرمایه‌گذاری در ساخت شناورهای گردشگری گفت: تدوین چارچوبی روشن در این زمینه باید دیده شود.
سید مصطفی موسوی افزود: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد اروند برای کاهش هزینه‌ها و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی در این زمینه چاره ساز است.
وی اظهار کرد: تسهیل دسترسی به وام‌های صندوق توسعه ملی برای هتل‌ها و رستوران‌ها، ایجاد خط اعتباری ویژه گردشگری، کاهش پیچیدگی ضمانت‌نامه‌ها نیاز جامع گرشگری در منطقه است.
موسوی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی در خرمشهر و آبادان باید بیشتر مورد استقبال قرار گیرد که اتاق بازرگانی خرمشهر با تشکیل اتاق فکر آب به دنبال پر کردن این خلا و ساماندهی حلقه مفقوده این حوزه است.
بندرخرمشهر با برخورداری از ۲۰ پست اسکله، ۲۳۰ هکتار وسعت، تجهیزات پیشرفته، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، بهره مندی از سیستم حمل و نقل چند وجهی و اتصال به کریدور بندرامام خمینی(ره) به عنوان سومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود.
این بندر با موقعیت راهبردی خود و نزدیکی به بازار کشورهای عراق و کویت یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور در زمینه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمار می آید.
