امیر حیات مقدم خواستار تدوین لایحه جامع، شفاف و الزام‌آور با رویکرد عدالت محور در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از سوی دولت شد/ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
دکتر امیر حیات مقدم نماینده حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه، بندر هندیجان و بخش جولکی در نامه معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارشات رسمی و ارزیابی‌های میدانی آسیب شناسی عملکرد شورای راهبردی پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر و همچنین ضعف‌ها و مشکلات موجود در حوزه انجام مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، خواستار اقدام دولت برای تدوین یک لایحه جامع شفاف و الزام آور با رویکرد عدالت محور در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شد.
به گزارش خوزنیوز در این نامه به تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ آمده است:
جناب آقای دکتر محمدرضا عارف
معاون اول محترم ریاست جمهوری
موضوع ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع،الزام آور و شفاف در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها با تاکید بر تجربه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر
با سلام و احترام
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها crs به مثابه یکی از ارکان نوین حکمرانی توسعه گرا،نقش کلیدی در ارتقای عدالت اجتماعی،حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار دارد. با این حال، واقعیت‌های عینی و تجربیات عملی در مناطق صنعتی کشور به ویژه منطقه راهبردی و در عین حال پر چالش شهرستان بندر ماهشهر، حاکی از آن است که به رغم ظرفیت‌های قابل توجه شرکت‌های پتروشیمی در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی فقدان چارچوب قانونی منسجم و الزام آور،به یکی از موانع اصلی اثربخشی این مسئولیت‌ها بدل شده است.
مقررات پراکنده موجود همچون ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت،به دلیل فقدان ضمانت اجرا،عدم طراحی سازوکارهای ارزیابی و نظارت کارآمد،و نبود پیوند سیستمی با نظام بودجه‌ریزی بنگاه‌ها،عملاً از تحقق اهداف مورد انتظار بازمانده‌اند،نتیجه آنکه در منطقه‌ای چون شهرستان بندر ماهشهر که یکی از قطب‌های بی‌بدیل اقتصاد انرژی کشور است،شکاف معناداری میان حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و کیفیت زندگی مردم شکل گرفته است.
بر اساس گزارش‌های رسمی و ارزیابی‌های میدانی آسیب شناسی عملکرد شورای راهبردی،بیش از ۷۰ پروژه مصوب در قالب شورای راهبردی پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر که مقرر بود از محل منابع مسئولیت‌های اجتماعی تامین مالی شود،یا نیمه تمام رها شده یا هرگز عملیاتی نشده‌اند،این در حالی است که بسیاری از این پروژه‌ها مستقیماً به نیازهای بنیادین منطقه نظیر زیرساخت‌های بهداشت،محیط زیست،معیشت پایدار و توانمندسازی اجتماعی مرتبط بوده‌اند. از سوی دیگر،فشارهای سیاسی،نبود نظام تخصیص هدفمند و متمرکز بر نیازهای واقعی و فقدان مشارکت سازمان یافته نخبگان محلی،موجب شده تا مسئولیت اجتماعی در عمل به رویکردی خیریه‌ای،مناسکی و در برخی موارد تبلیغاتی تنزل یابد. این وضعیت،ضمن ایجاد بدبینی عمیق در میان اقشار مختلف جامعه موجب تضعیف سرمایه اجتماعی صنایع بروز گاه و بیگاه اعتراضات و تنش‌های اجتماعی نیز شده است. با عنایت به اهمیت منطقه ماهشهر در امنیت اقتصادی،انرژی و اشتغال کشور و همچنین حجم بالای انفال مصرف شده توسط صنایع مستقر در آن،ضرورت دارد دولت محترم تدوین یک لایحه جامع،شفاف،الزام آور و با رویکرد عدالت محور در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در دستور کار فوری قرار دهد،این قانون می‌بایست:
- به شفافیت فرایندهای تصمیم گیری،تشخیص منابع و گزارش‌های شرکت‌ها اولویت دهد
- مشارکت نهادهای مدنی،شوراهای محلی و نخبگان دانشگاهی منطقه‌ای در اولویت بندی پروژه‌ها را الزام آور سازد
- ساز و کار نظارت،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی عمومی را طراحی و عملیاتی نماید
- و پیوند راهبردی میان منابع crs برنامه‌های توسعه متوازن منطقه‌ای ایجاد کند.
در چهارچوب سیاست های دولت چهاردهم مبنی بر تمرکز زدایی از نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و انتقال تدریجی بخشی از اختیارات به نهادهای محلی،آمادگی آن وجود دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهیان،نخبگان و تشکل‌های تخصصی در منطقه بندر ماهشهر،پیش نویس اولیه این لایحه تدوین و به دولت محترم ارائه گردد. بی تردید،تدوین این قانون نه تنها گامی مهم در بازسازی رابطه میان صنعت و جامعه در بندر ماهشهر خواهد بود،بلکه می‌تواند به الگویی ملی برای حکمرانی توسعه محور در مناطق صنعتی کشور تبدیل شود.
امیر حیات مقدم
