ماجرای اعتراض بنکداران به تعرفه‌های شهرداری اهواز چیست؟
در حالی که معاون حملونقل و ترافیک شهرداری اهواز اظهار می‌دارد تعرفه‌های دریافتی از رانندگان بنکدارن بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است اما رانندگان معتقدند که شهرداری در گفتار و رفتار خود صداقت ندارد. مدیر حملونقل بار شهرداری اهواز نیز می‌گوید که حساب واریزِ عوارض، که رانندگان نسبت به شخصی بودن آن معترض هستند، متعلق به کارگزاران شهرداری اهواز است.
تعرفه‌های ابلاغی شهرداری اهواز در طی ماه‌های اخیر منجر به افزایش نارضایتی رانندگان بنکداران شده است و این رانندگان که نقش کلیدی در حمل و نقل کالا دارند، نسبت به این موضوع گلایه دارند. رانندگان بنکداران معتقدند که شهرداری اهواز بدون در نظر گرفتن توان مالی آنها، تعرفه‌هایی را وضع کرده است که نه‌تنها سودآوری شغلشان را کاهش داده، بلکه ادامه فعالیت را برای آنان با چالش روبه‌رو کرده است و برخی از آنها حتی به عدم شفافیت در پرداخت و جلوگیری از فعالیت برخی از خودروها علی‌رغم پرداخت عوارض نیز معترض هستند. در همین راستا غلامحسین طاهری رییس اتحادیه بنکداران اهواز با اشاره به مشکلات پیش‌آمده از سوی شهرداری اهواز برای خودورهای باربری این مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در حالی که خودروهای باربری ما تمام عوارض و مالیات‌های مربوطه را به شهرداری پرداخت می‌کنند، اما معاونت حملونقل بر اساس بخشنامه‌ای که به زعم خودشان قانونی است، برای خودروهای پخش بنکداران مانع ایجاد کرده است. وی افزود: بر اساس استعلامی که گرفته‌ایم این بخشنامه شامل حال ما نمی‌شود و در این خصوص، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی چندین جلسه در استانداری برگزار کرد. همچنین در جنگ ۱۲ روزه یک کارگروه امنیت غذایی با محوریت معاونت استاندار تشکیل شد و براساس مصوبه جلسات اولیه، قرار شد شهرداری اقدامی نکند و موقتاً حق ندارد مانع فعالیت‌های خودروهای بنکداران بشود که مدارک مربوط به این مصوبه نیز موجود است.
شهرداری اهواز در گفتار و رفتار خود صداقت ندارد
وی یادآور شد: اما معاونت حملونقل شهرداری اهواز برای هر خودرو مبلغ ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعرفه تعیین کرد و برای واریز، یک حساب شخصی معرفی شده است که به نام یک خانم است که در دفتری در ساختمان هیراد کار می‌کند. این حساب شخصی، از سوی اشخاصی که ادعا می‌کنند از طرف معاونت حملونقل شهرداری اهواز هستند، معرفی شده است.سؤال اینجاست که چرا این مبالغ دریافت می‌شود و آیا این اقدام با مصوبات شهرداری همخوانی دارد؟ طاهری همچنین در خصوص ترک فعل شهرداری اهواز از ارائه خدمات بهداشتی در مجموعه بنکداران گفت: با وجود پرداخت کامل عوارض با تعرفه‌های مصوب، شهرداری از اواسط بهمن سال گذشته تاکنون هیچ‌گونه خدماتی در زمینه نظافت ارائه نداده است.وی افزود: ما حتی گزارشی انتقادی در این زمینه تهیه کرده‌ایم، اما متأسفانه شهرداری به وظایف خود عمل نکرده است. در حال حاضر، خودمان تا حد توان اقداماتی انجام می‌دهیم، اما این کارها اصولی نیست و مجبوریم زباله‌ها را در اطراف تخلیه کنیم. طاهری همچنین گفت: با وجود برگزاری جلسات متعدد، هیچ‌یک از تصمیمات عملی نشده است. به نظر می‌رسد شهرداری در گفتار و رفتار خود صداقت ندارد و عمده مشکلات ما ناشی از عملکرد نامناسب این نهاد است.
دعوای رانندگان با شهرداری بر سر مسائل ملکی است نه پرداخت عوارض
حجت‌اله سلیمانی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درخصوص اعتراضات برخی رانندگان بُنک‌دار اهواز نسبت به هزینه‌های حمل و نقل اظهار کرد: بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های حمل و نقل بار موظف به دریافت مجوز فعالیت هستند که این شامل سه بخش مجوز شرکت، پروانه فعالیت رانندگان و هزینه‌های جاری بارنامه می‌شود. وی گفت: این هزینه‌ها برای یک وانت بار با درآمد ماهانه حدود ۵۰ میلیون تومان، هزینه سالانه حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان برآورد می‌شود که شامل ۲۰۰۰ تومان عوارض برای هر بارنامه زیر ۵۰۰ هزار تومان است. سلیمانی تصریح کرد: البته برای توضیح دقیق این موضوع شما را به مدیرعامل سازمان بار ارجاع می‌دهم. به عنوان مثال وقتی شما خانه می‌سازید، هم هزینه ساخت می‌پردازید هم سالانه عوارض خدمات شهری پرداخت می‌کنید. این دو موضوع کاملاً مجزا هستند.وی گفت: رانندگان بُنک‌دار فکر می‌کنند چون هزینه‌های دیگری پرداخت می‌کنند، شامل این مورد نمی‌شوند. آیا رانند‌ه‌ای که در طول یک روز ۳ میلیون تومان کار می‌کند، پرداخت هزینه ۶میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای بررسی‌هایی نظیر گواهینامه، معاینه فنی و ..... برای دو سال زیاد است؟رانندگانی که در یک ماه ۱۵ میلیارد چرخش مالی دارند برای ۶میلیون تومان دعوا نمی‌کنند.
ملاک ما قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است
وی افزود: برخی رانندگان به بخشنامه‌ای در دوران جنگ استناد می‌کنند، اما این بخشنامه موقت بوده و اکنون قانون اصلی حاکم است. قابل توجه اینکه در شهرهایی مانند مشهد با ۵۲ هزار ناوگان باری، این قانون حتی در اوج جنگ نیز اجرا می‌شده است. از دیدگاه شهرداری، پرداخت ۲ هزار تومان برای یک خودرو با درآمد روزانه ۳ میلیون تومان، هزینه سنگینی محسوب نمی‌شود و این مبالغ امکان نظارت دقیق‌تر و جلوگیری از قاچاق کالا را فراهم می‌آورد.معاون حملونقل و ترافیک شهرداری اهواز با بیان اينكه استعلام این رانندگان در خصوص مبالغ دریافتی قابل استناد نیست و ملاک ما قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، گفت: سیستم های که در حوزه بار دارند کار می‌کنند چون به صورت کلونی هستند فکر می‌کنند، به دلیل اینکه هزینه‌های دیگری پرداخت می‌کنند، نیاز به پرداخت این هزینه‌ها به شهرداری نیست.وی با اشاره به گلایه رانندگان مبنی بر اینکه این مبلغ به حساب شخصی یک خانم واریز می‌شود نه حساب رسمی شهرداری، گفت: مطابق قانون شرکت‌های دارای مجوز از شهرداری اجازه دارند تحت نظارت شهرداری، فعالیت کنند و خودروها را سامان‌دهی کنند. شرکت‌های پیمانکار مثل همان خانمی که مثال زدید، به‌عنوان طرف حساب شهرداری عمل می‌کنند، زیرا شهرداری نمی‌تواند مستقیماً با ده‌ها هزار راننده کار کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. سلیمانی ادامه داد: البته مقاومت برخی رانندگان نیز ممکن است دلایل دیگری داشته باشد، از جمله اختلافات ملکی، تمایل به ادامه فعالیت بدون نظارت یا مسائل حاشیه‌ای دیگر. البته در دوران جنگ ۱۲ روزه به مدت سه هفته کنترل‌ها کاهش یافته بود، اما اکنون انتظار می‌رود تمام ناوگان مطابق قانون عمل کنند.
هزینه عوارض به تعداد پیمایش خودروها بستگی دارد
عباس نواصری مدیر حملونقل بار شهرداری اهواز نیز در خصوص اخذ تعرفه‌های شهرداری اهواز از رانندگان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: هرگونه تعرفه‌ای که شهرداری اخذ می‌کند، بر اساس مصوبه شورای شهر است و باید اجرا شود. همچنین باید به محتوای شورای ترافیک اهواز و استان توجه شود. ما سه مجوز داریم که قانون‌گذار تعیین کرده است و کل تعرفه‌هایی که ما برای صدور پروانه خودرو و پروانه اشتغال برای رانندگان دریافت می‌کنیم، به همین موضوع مربوط می‌شود.وی ادامه داد: به عنوان مثال، خودرویی که ماهیت تردد در سطح شهر را دارد، باید از وقوع حوادث و آسیب‌ها جلوگیری کند. قانون‌گذار به تمام شهرها اجازه داده است که برای این خودروها پروانه صادر کنند. بنابراین خودرویی که در شهر تردد می‌کند، باید مطابق با قوانین عوارض مربوطه را پرداخت کند.نواصری با بیان اینکه پرداخت مبلغ ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی که از سوی رانندگان عنوان شده بسته به تعداد پیمایش در روز و سال، و چگونگی حضور در شهر متفاوت است، گفت: از سال گذشته، هر خودرو بابت هر پیمایشی که در سطح شهر انجام می‌دهد باید 2 هزار تومان پرداخت کند. از این رو خودروها برای تردد از نقطه‌ای به نقطه دیگر، بسته به تعداد پیمایش معمولا مبلغی بین دو هزار تا ده هزار تومان پرداخت می‌کنند. وی با بیان اینکه رانندگان معمولاً برای صرفه‌جویی در سوخت خود، چندین پیمایش انجام می‌دهند، ادامه داد: اگر این هزینه‌ها پرداخت نشود، سوخت خودرو صفر می‌شود و گفته می‌شود که خودرو فاقد هرگونه تردد است. در این صورت، سوخت‌گیری خودرو به عنوان مبارزه با مصرف سوخت غیرمجاز تلقی می‌شود.
تعرفه‌ها به حساب کارگزاران شهرداری واریز می‌شود
نواصری اظهار کرد: ما مصوبه‌ای برای هوای پاک داریم و شورای ترافیک اهواز نیز برای کاهش ترافیک و ورود خودروها به هسته مرکزی شهر، اقداماتی انجام داده است. بر اساس این مصوبه، خودروهایی که وزن آنها زیر سه و نیم تن است، باید عوارض مربوطه را پرداخت کنند. برای ورود به هسته مرکزی شهر، اگر یک خودرو بخواهد وارد شود، باید روزانه مبلغ صد هزار تومان پرداخت کند.وی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از رانندگان می‌گویند که تعرفه‌ها را پرداخت کرده‌اند، اما همچنان جلوی فعالیت خودروهایشان گرفته شده است، گفت: این موضوع صحت دارد و نیروی انتظامی مجوزهای لازم را بررسی می‌کند. اگر راننده مجوز نداشته باشد، نمی‌تواند تردد کند و دوربین‌ها نیز در حال ذخیره‌سازی اطلاعات هستند و فعلاً جریمه‌ای اعمال نمی‌شود.نواصری یادآور شد: تمامی مواردی که عنوان شد، به انجمن‌های مربوطه اطلاع‌رسانی شده و جلسات متعددی با آنها برگزار کرده‌ایم. همچنین برخی رانندگان عنوان کرده‌اند که عوارض را به حساب شخصی فردی واریز می‌کنند. ما طبق قانون موظف هستیم کارها را به کارگزاران واگذار کنیم و نمی‌توانیم مستقیماً وجوه را دریافت کنیم. ما پنج کارگزار داریم که در سطح شهر فعالیت می‌کنند و وظایف مربوطه را انجام می‌دهند.
مرجع / فـارس
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
