یکی از برنامههای مهم و محوری دستگاه قضای استان، توسعه صلح و سازش، کاهش آمار زندانیان و ایجاد صلح و سازش هرچه بیشتر در استان است؛ بهگونهای که خوزستان طی ۲ سال گذشته با اقدامات صورتگرفته، بهعنوان الگوی صلح کشور معرفی شد.
وحید خندانی در ابتدای مصاحبه خود با خبرنگار ایرنا، در خصوص راهکارهای کاهش ورود پرونده به دادگاهها و توسعه صلح و سازش در استان توضیح داد.
برای کاهش ورود پرونده به دادگاه باید چه اقداماتی انجام شود؟
خندانی افزود: سند تحول در راستای رفع مشکل افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه، چهار راهبرد یا مسیر اصلی را تعیین کرده است.
وی با اشاره به چهار راهبرد در این حوزه ادامه داد: توسعه روشهای صلح و سازش با هدف کاهش پروندههای ورودی به دادگستری، توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی، چهار راهبرد کاهش ورود پرونده به دادگاهها است.
راهکار توسعه روشهای صلح و سازش در استان چگونه است؟
رئیس دادگستری شهرستان شوشتر در این خصوص بیان کرد: برای اجرای این مهم، لازم است سازوکارهای جدید طراحی شود تا طرفین بهمنظور رفع اختلافات و رسیدن به توافق ترغیب شوند.
خندانی ادامه داد: این اقدام باید بدون نیاز به مداخله سایرین و با هدف افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق، در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف و با استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسیها، بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها انجام شود.
این کارشناس حقوقی و قضایی بیان کرد: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتریها و پاسگاهها با هدف توسعه صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستریها از دیگر راهکارها است.
توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی به چه صورت قابلیت اجرا دارد؟
رئیس دادگستری شهرستان شوشتر افزود: سند تحول برای توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، چهار راهکار تعیین کرده است که یکی از این راهکارها، تسریع در اجرای قانون شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاههای صلح و افزایش بهرهوری شعب شوراهای حل اختلاف است.
وی گفت: راهکار دیگر، ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی نسبت به رسیدگی قضایی و توسعه فرآیندهای صلح و سازش است.
خندانی اظهار کرد: ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و بهکارگیری اشخاص معتمد، گسترش و تقویت نقشآفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد و سازمانهای مردمنهاد، طراحی الگوهای سازش رضایتبخش و تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی، از جمله اقدامات بسترسازی صلح و سازش بین دعاوی است.
رئیس دادگستری شوشتر همچنین بهینهسازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیتها، توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلحیاری و برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر این حوزه را نیز راهی برای رفع اختلافات در پروندههای قضایی و کاهش ورودی به دادگاهها دانست.
پیگیری تدوین و تصویب لایحه شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی به چه صورت قابل اجرا است؟
خندانی ادامه داد: آیین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و ایجاد محدودیتها و محرومیتها متناسب با تخلفات، از راههای تدوین لایحه شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی است.
وی از موارد مهم دیگر در تدوین این لایحه را توسعه امر داوری از طریق زمینهسازی برای تاسیس سازمانهای داوری بهویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف دانست و افزود: تسهیلگری و نظارت بر عملکرد سازمانهای داوری و رتبهبندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبهبندی، نقش بسیار زیادی در کاهش ورود پروندههای قضایی به دادگاهها دارد.
قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت در راستای کاهش ورود پرونده به دادگاه به چه صورت قابلیت اجرا دارد؟
خندانی تاکید کرد: در این راستا، باید بر اساس موضوعیت پروندهها، بهویژه پروندههایی که موضوع قضایی ندارند، از سوی دستگاههای ذیربط پیگیری شود.
رئیس دادگستری شوشتر عنوان کرد: اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، اختلافات کارگری و موارد بسیار دیگر باید اجرا شود تا شاهد ورود این میزان پرونده به دادگاه نباشیم.
این کارشناس حقوقی و قضایی در ادامه مصاحبه خود همچنین بر شفافسازی صلاحیت مراجع شبهقضایی تاکید کرد و ادامه داد: مراجع شبهقضایی مانند کمیسیون ۱۰۰ قانون شهرداریها و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، راهکار بسیار مفیدی در قضازدایی هستند.
کاستن مراحل غیرضروری دادرسی چگونه امکانپذیر است؟
رئیس دادگستری شوشتر اظهار کرد: حذف مراحل غیرضروری از فرآیند رسیدگی، بهویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض فاقد اثربخشی است، از جمله راهکارهای کاستن از روند دادرسی است.
خندانی بیان کرد: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیتها، ساماندهی فرآیند مربوط به اعاده دادرسی و متناسبسازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی برای درخواست اعاده دادرسی، از دیگر موارد تاثیرگذار در این بخش است.