سیدباقر موسوی فخر روز چهارشنبه در نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول در صحن علنی این شورا با اشاره به روند تدوین سند چشم انداز شهرداری بیان کرد: بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله، سند پنج ساله راهبردی شهرداری دزفول تدوین میشود.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود تدوین این سند کلان و مهم حدود طی سال نهایی شود، افزود: این سند براساس اسناد بالادستی کشور و خوزستان و متناسب با نیازها، اولویتها، فرصتها و چالشهای دزفول تدوین میشود.
رییس شورای اسلامی شهر دزفول بیان کرد: راهبردها، سیاستها، اهداف کلان و برنامههای عملیاتی شهری در بخشهای مختلف تدوین و بستر مسیر حرکتی شهر به روشنی مشخص میشود.
وی با اشاره به شیوه نامههای قانونی ابلاغی وزارت کشور افزود: تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی که در بخش خدمات شهری مسوولیت دارند باید براساس این شیوه نامه برنامه سالانه خود را به شورا ارایه کنند که تاکنون چنین چیزی محقق نشده است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر دزفول گفت: دزفول پایتخت مقاومت، مهد علم، ادب و فرهنگ و همچنین سیاحتی ترین شهر زیارتی کشور است که ظرفیتهای بی بدیل این شهر باید در نگارش اسناد راهبردی و چشم اندازهای کلان تدوین شده مورد توجه ویژه قرار گیرد.
علیرضا زمانی راد با اشاره به روند رو به رشد جمعیت دزفول افزود: پیش بینی می شود که طی یک دهه آینده با افزایش روند جمعیتی ساکن در دزفول این شهر به کلانشهر تبدیل شود که در تدوین اسناد ۲۰ ساله بلندمدت، توسعه محدوده شهر و الحاق روستاهای پیرامونی و متصل به شهر باید این موارد دیده شود.
وی با بیان اینکه تدوین سند چشم انداز شهرستان دزفول مورد تاکید شورای اسلامی شهر دزفول است، ادامه داد: مقرر بود سند چشم انداز محدود به شهر دزفول نباشد و به طور مشترک با سایر شهرهای تابعه شهرستان باشد تا انسجامی برای توسعه متوازن کل شهرستان فراهم شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست به روز نبودن اسناد محلی دزفول از جمله طرح جامع و تفصیلی این شهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از دغدغههای مهم به روز نبودن طرحهای تفصیلی و جامع دزفول است که با گذشت حدود چهار دهه به روز نشده اند و با شرایط کنونی مطابقتی ندارد.
محمدحسن پرآور ادامه داد: این اسناد نمی توانند مبنای سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامههای راهبردی پنج ساله باشند و باید در روند تدوین آنها به این موضوع توجه شود.
وی افزود: اسناد چشم اندازی که در سایر شهرهای مهم کشور نوشته شده باید مورد ارزیابی قرار گیرند و نقاط ضعف و قوت این اسناد برای تدوین سند چشم انداز قوی در دزفول مورد توجه باشد.
عضو کمیسیون عضو شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با اشاره به شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور برای تدوین اسناد چشم انداز گفت: روند تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد راهبردی پنج ساله در مواردی از جمله تعداد کارگروهها با شیوه نامه اصلاحی وزارت کشور در سال ۱۴۰۱ و ابلاغی آن در سال ۱۴۰۲ همخوانی ندارد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
علیرضا مجدی نسب، بی اطلاعی شورای اسلامی شهر دزفول از مفاد قرارداد شهرداری با شرکت مشاور را مورد اشاره قرار داد و افزود: قرارداد امضا شده میان شهرداری و شرکت مشاور برای تدوین اسناد به شورا ارایه نشده است و به همین دلیل ابهامهایی در تامین بودجه و ضمانتهای اجرایی این اسناد وجود دارد.
وی با بیان اینکه آخرین طرح تفصیلی شهرداری متعلق به سال ۱۳۶۵ است، بیان کرد: با توجه به اینکه طرح تفصیلی شهرداری دزفول متعلق به حدود چهار دهه قبل است و مبنای پرداخت هزینه مشاور متناسب با این طرح تفصیلی است سوالی که وجود دارد این است که نحوه محاسبه هزینه تدوین این اسناد بر اساس چه معیار و فرمولی محاسبه شده است.
عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله و اسناد راهبردی پنج ساله را الزامهای اساسی مدیریت شهری دانست و گفت: شورای اسلامی شهر دزفول ۲ سال است که تدوین اسناد را پیگیری می کند که به دلایلی این روند متوقف شد.
وی تاکید کرد: ضرورت تدوین این اسناد راهبردی و کلان غیرقابل انکار است ولی تدوین سند قوی یکی از دغدغههای مهم در این زمینه است.
چگونگی اجرایی شدن طرح راهبردی ۲۰ ساله یکی از دغدغههای مهم است
نایب رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست، الزامهای قانونی برای اجرای این سند را مورد پرسش قرار داد و گفت: چگونگی اجرایی شدن طرح راهبردی ۲۰ ساله و الزامهای قانونی برای اجرای این سند یکی از دغدغههای مهم است.
عادل دوایی فر ادامه داد: تغییر مدیران دستگاهها موجب دگرگون شدن تمام رویکردها می شود و در چنین شرایطی اجرایی شدن این سند و برنامه چشم اندازی در عمل و با شرایط کنونی با چالش جدی مواجه است.
وی با اشاره به ملزم بودن دستگاههای شهرستان به اجرای این سند که توسط مشاور این طرح در نشست مطرح شد، گفت: الزام سایر دستگاهها برای عمل به این چشم انداز دور از واقعیتهای کنونی مدیریتی است.
به گزارش ایرنا، در بخش دیگی از این نشست اعضای شورای اسلامی شهر دزفول به انتقاد از عملکرد شهرداری و تذکر به شهردار دزفول پرداختند.
بر اساس اعلام اعضای شورای اسلامی شهر دزفول، این تذکرها مقدمه قانونی طرح سوال و استیضاح شهردار است.
رییس شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با اشاره به استمرار غیبتهای غیرموجه یکی از اعضای این شورا در نشستهای رسمی گفت: این عضو شورا بدون اطلاع قبلی و گرفتن مرخصی و یا ماموریت در نشستهای شورا غیبت داشته که شورا مکلف است بر اساس قانون به این موضوع ورود کند.
موسوی فخر با بیان اینکه باید براساس قانون به غیبتهای عضو شورا رسیدگی شود، افزود: این موضوع در نخستین نشستی که این عضو در آن حضور یابد مورد ارزیابی قرار میگیرد.
رییس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با انتقاد از تاخیر زیاد در بهره برداری از طرح عقیق گفت: طرح عقیق بارها در شورای اسلامی طرح، در نشستهای مختلف ارزیابی و در این سالها، ۹ بار قرارداد میان شهرداری و موسسه مالی ملل بازنگری شده است.
زمانی راد با بیان اینکه هیچ نقطه ای از قرارداد طرح عقیق بدون هماهنگی شورای اسلامی شهر دزفول نبوده است، افزود: لایحه جدید شهرداری برای اصلاح مجدد قرارداد طرح عقیق تنها تاخیر بیشتر در بهره برداری از این طرح است.
وی ادامه داد: پس از کش و قوس فراوان و در حالی که قرارداد به امضای مدیران بانک در تهران رسیده و تنها معطل امضای شهرداری دزفول است، تعلل شهرداری در این زمینه که بارها در شورا طرح و تاییدیه هیات تطبیق را دارد، پذیرفتنی نیست.
رییس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به ادعای شهردار دزفول برای ورود دستگاههای نظارتی به قرارداد طرح عقیق گفت: موضوع ورود دستگاههای نظارتی به قرارداد طرح عقیق پیگیری و هرگونه ورود دستگاههای نظارتی به این موضوع رد شده است.
وی با بیان اینکه بدون مستند قانونی هیچ چیزی از هیچ فرد و نهادی پذیرفتنی نیست، افزود: در صورت اعلام مخالفت کتبی و رسمی هر یک از دستگاههای نظارتی امکان بررسی مجدد قرارداد عقیق وجود دارد و به همین دلیل انتظار از شهرداری دزفول این است که تا زمانی که چنین مخالفت رسمی به این شهرداری ابلاغ نشده، نسبت به تعلل بیشتر در این زمینه و تاخیر در بهره برداری از این طرح اجتناب کند.
عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با بیان اینکه در طرحهای سرمایه گذاری عنصر زمان اهمیت فراوان دارد، گفت: متاسفانه با گذشته هفت ماه از مصوبه شورا برای فروش زمین و تسویه بدهی بانک شهر در طرح قایم تاکنون اقدامی در این زمینه توسط شهرداری انجام نشده است
مجدی نسب با بیان اینکه هر ماه تاخیر در تسویه بدهی بانک شهر در طرح قائم ۴۰ میلیارد ریال جریمه برای شهرداری در پی دارد، افزود: به دلیل تاخیر شهرداری در فروش املاک و تسویه بدهی بانک شهر ۲۸۰ میلیارد به بدهی شهرداری در این طرح افزوده است که باید شهردار پاسخگوی آن باشد.
وی با تذکر به شهرداری برای اجرای طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی ادامه داد: طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده ولی برای اجرای این طرح تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.
مجدی نسب تاکید کرد: این تذکر، مقدمه قانونی برای طرح سوال رسمی از شهرداری است و در نشست بعدی شورای اسلامی شهر دزفول، طرح سوال از شهردار کلید خواهد خورد.
نایب رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با انتقاد شدید از وضعیت روکش و لکه گیری آسفات معابر دزفول گفت: طرح آسفالت و لگه گیری معابر با وجود تذکرات متعدد شورا و پیگیریهای شبانه روزی کمیسیون عمران شورا به طور کامل متوقف شده که این رویه غیرقابل دفاع و تاسف بار است.
دوایی فر، خرابی آسفالت را یکی از مهمترین عوامل نارضایتی شهروندان دزفول دانست و ادامه داد: بارها تذکر دادیم تا شهرداری قیر لازم خریداری و آسفالت معابر را بدون وقفه ادامه دهد که متاسفانه شهرداری در این زمینه در حال کوتاهی و کم کاری است.
وی با بیان اینکه نمیدانیم مشکل کار کجاست که با وجود دهها بار تذکر و ورود مستقیم شورا به موضوع همچنان کار آسفالت معابر متوقف باقی مانده است، افزود: شهردار طی ماههای اخیر بارها اعلام کرده که یک میلیون مترمربع آسفالت در دزفول اجرا میشود ولی این وعده محقق نشده است.
نایب رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول گفت: نباید خرید قیر و یا خرابی کارخانه بهانه ای برای توقف عملیات آسفالت معابر شود و باید شهرداری از هر اقدامی برای تامین قیر و آسفالت مورد نیاز اقدام میکرد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول با بیان اینکه نسبت به عملکرد شهردار ناراضی هستیم، گفت: مقدمه قانونی طرح سوال از شهردار، تذکر به شهردار در صحن علنی است و تذکرهای داده شده به شهردار در این نشست مقدمه طرح سوال از شهردار در نشست بعدی شورا است.
پرآور با بیان اینکه شورای اسلامی شهر دزفول فرآیند قانونی برای طرح سوال از شهردار را دنبال میکند، افزود: سوال رسمی اعضای شورا از شهردار در نشست آینده تحویل داده میشود.
وی با انتقاد از حضور نیافتن شهردار در نشستهای کمیسیون برنامه و بودجه شورا ادامه داد: بارها از شهردار برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه شورا دعوت کردیم که شهردار حتی یک بار هم در این نشستها حضور نیافته است.
به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر دزفول در ۱۵ مهرماه سال گذشته در نشست علنی این شورا با ۹ رای کامل نسبت به لایحه واگذاری ۲ ملک و ۳۸ قطعه زمین به بانک شهر برای تسویه تمام بدهی شهرداری دزفول به این بانک در طرح قائم موافقت کردند.
۱۵ آبان سال گذشته یعنی یک ماه پس از مصوبه شورا برای فروش ملک و پرداخت بدهی بانک شهر در طرح قائم شهردار دزفول از واگذاری طرح بزرگ قائم به سرمایهگذار دارای صلاحیت خبر داده بود.
عملیات اجرایی طرح قائم از سال ۱۳۹۰ با اعتباری افزون بر ۴۰۰ میلیارد ریال با هدف توانمندسازی بافت قدیم دزفول با اخذ تسهیلات از بانک شهر آغاز شد.
در این طرح سایتهای اداری، درمانی، آموزشی، فرهنگی و رفاهی پیش بینی شده که روند اجرای این طرح بزرگ با کندی پیش رفت و پس از آن با توقف کامل و نیمه کاره ماندن با چالش بدهی بانکی مواجه شد.
سررسید پرداخت اقساط تسهیلات بانک شهر و تأخیر در بازپرداخت این تسهیلات موجب شده تا بدهی شهرداری دزفول به بانک شهر برای طرح قائم روزانه در حال افزایش باشد به طوری که بدهی شهرداری دزفول به بانک شهر در طرح قائم روزانه یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال افزوده میشود.