روزنامه خراسان نوشت:

علي رغم اينکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي عالي بيمه سلامت مکلف به بازنگري و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي کليه ارائه دهندگان اين خدمات در بخش هاي خصوصي و دولتي کشور است، يکي از استانداران مستقر در مرکز کشور با ابلاغ تعرفه هايي متفاوت با بخشنامه شوراي عالي بيمه، پزشکان و مردم اين استان را مکلف به رعايت بخشنامه خود کرده بود که با شکايت تعدادي از مردم، اين فرد هم اکنون تحت پيگرد قانوني قرار گرفته است.