معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان، در جلسه بررسی ساماندهی دفع پسماندهای پزشکی در اهواز، بر لزوم امحاء یا دفن اصولی پسماندهای پزشکی بر اساس استانداردهای زیست محیطی تاکید و هشدار داد که هرگونه ترک فعل یا قصور در این زمینه با برخورد جدی مواجه خواهد شد.
علی بیرانوند معاون دادستان مرکز خوزستان در جلسه‌ای که با هدف بررسی وضعیت جمع‌آوری و ساماندهی دفع پسماندهای پزشکی در اهواز برگزار شد، بر اهمیت رعایت استانداردهای زیست محیطی در دفع این نوع پسماندها تاکید کرد.وی افزود: پسماندهای پزشکی به دلیل ماهیت خطرناک و آلوده‌کننده‌ای که دارند، باید بر اساس اصول استاندارد زیست محیطی به صورت صحیح امحاء یا دفن شوند تا از آسیب‌های احتمالی به مردم و محیط زیست جلوگیری شود.معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان با اشاره به نقش نظام پزشکی در مدیریت پسماندهای پزشکی مطب‌ها و درمانگاه‌ها کلانشهر اهواز اظهار داشت: نظام پزشکی موظف است برای جمع‌آوری این پسماندها با پیمانکاران تخصصی قرارداد امضا کند. بر اساس این قراردادها، پیمانکاران موظفند پسماندهای پزشکی بازمانده از مطب‌ها و درمانگاه‌های تحت نظر نظام پزشکی در کلانشهر اهواز را جمع‌آوری کرده و با فوریت به سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز تحویل دهند. این سازمان نیز مسئولیت دارد که این پسماندها را بر اساس اصول زیست محیطی مدیریت، امحاء و دفن کند.وی بر رعایت ملزومات ایمنی، بهداشت و اصول زیست محیطی در تمامی مراحل جمع‌آوری و دفع پسماندهای پزشکی تاکید کرد و گفت: رعایت این اصول ضروری است تا سلامت جامعه و محیط زیست خدشه‌دار نشود.
معاون دادستان مرکز خوزستان در ادامه به یکی از چالش‌های جدی در مسیر ساماندهی پسماندهای پزشکی در اهواز اشاره کرد و گفت: متأسفانه یکی ازدلایل تاخیر در ایجاد احداث مرکز دفن و بی خطر سازی جمع‌آوری پسماندهای پزشکی، تعلل برخی از ادارات در صدور مجوز و عدم انجام به وظایف خود بوده که با پیگیری این معاونت موانع رفع و بزودی مرکز دفن و بی خطر سازی پسماندهای پزشکی راه اندازی می شودبیرانوند خاطرنشان کرد: به منظورجلوگیری از ادامه دفع غیر اصولی پسماندها، جلسات متعددی با دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و در نهایت، جمع‌آوری پسماندهای پزشکی مطب‌ها و درمانگاه‌ها با فوریت و توسط پیمانکار ادامه خواهد یافت.وی به تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه هشدار داد و گفت: دادستانی به هیچ عنوان ترک فعل و قصوری در این زمینه را نمی‌پذیرد و برخورد قاطع با مسئولانی که در انجام وظایفشان کوتاهی کنند، خواهد داشت. سلامت و بهداشت مردم خط قرمز است و هرگونه کوتاهی در این زمینه غیرقابل قبول است.معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان مرکز خوزستان در ادامه افزود: همه نهادها و افراد مسئول ملزم هستند که ایمنی و بهداشت جامعه را در اولویت قرار دهند. برخورد با قصورهایی که سلامت مردم را تهدید می‌کند، یک رویکرد جدی و بدون اغماض خواهد بود.
