راي کميته انضباطي درباره تخلفات ديدار دو تيم استقلال و تراکتورسازي تبريز اعلام شد.
 
به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، بنا به گزارش داور، نماينده فدراسيون، نماينده سازمان ليگ برتر و رئيس کميته انضباطي که به عنوان ناظر ويژه اين ديدار انتخاب شده بود، تخلفاتي از سوي بازيکنان و هواداران دو تيم پيش از آغاز بازي، در جريان بازي، بين دو نيمه و در پايان بازي اتفاق افتاد که کميته انضباطي در7 بند راي خود را درباره تخلفات اعلام مي‌کند.
 
 
 
1- کميته انضباطي رعايت ضوابط و مقررات قبل از بازي را به باشگاه تراکتورسازي به صورت موکد توصيه مي کند.
 
 
 
2- به دليل رفتار تماشاگران تيم تراکتورسازي تبريز اين باشگاه به مبلغ 80 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.
 
 
 
3- آرش برهاني، علاوه بر محروميت ناشي از کارت قرمز داور، به مدت دو جلسه از همراهي تيم مربوطه و حضور در مسابقات ليگ برتر محروم و به پرداخت 30 ميليون ريال محکوم شد.
 
 
 
4- مصطفي اکرامي بازيکن تيم تراکتورسازي به توبيخ کتبي و پرداخت مبلغ 10 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.
 
 
 
5- حنيف عمران زاده به مدت يک جلسه از همراهي تيمش و حضور در مسابقات رسمي ليگ برتر محروم و به پرداخت 30 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.
 
 
 
6- جواد کاظميان به مدت يک جلسه از همراهي تيمش و حضور در مسابقات رسمي محروم و به پرداخت 10 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شد.
 
 
 
7- هواداران تيم استقلال تهران به دليل پرتاب مواد منفجره، اهانت به عوامل و تماشاگران تيم ميهمان و اهانت به داور مسابقه که باعث شد داوران در آغاز نيمه دوم تصميم به عدم برگزاري بازي بگيرند و با وساطت از تصميم خود منصرف و حاضر به ادامه بازي شدند، با توجه به سوابق قبلي تيم ميزبان و عدم تنبه و بروز تخلفات گذشته، باشگاه استقلال به برگزاري يک مسابقه به عنوان ميزبان در ليگ برتر بدون حضور تماشاگر و به پرداخت مبلغ 30 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شود.
 
با توجه به تاخير دو دقيقه‌اي تيم استقلال در ورود به زمين، اين تيم به پرداخت 6 ميليون ريال جريمه نقدي محکوم شود.
 
همچنين کميته انضباطي از اقدامات پسنديده امير قلعه نويي و ميرشاد ماجدي، سرمربي و سرپرست تيم ميزبان که ضمن اقدام لازم در جهت پرهيز تماشاگران از بروز تخلف از تيم داوري نيز عذرخواهي کردند، قدرداني مي کند. به استثنا جريمه نقدي تيم تراکتورسازي تبريز که قابل تجديد نظر است در بقيه موارد راي صادره، به استناد مقررات ماده 15 آئين نامه انضباطي قطعي است.