اصلاح ساختارهای اداری و ارتقای بهره‌وری، راهی برای بهبود خدمات‌رسانی
سید محمدرضا موالی‌زاده سه‌شنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری که در استانداری خوزستان برگزار شد با تأکید بر اهمیت بهره‌وری، شفافیت و اصلاح ساختارهای اداری اظهار داشت: بهره‌وری بر ۲ اصل کارآمدی و اثربخشی استوار است؛ سال‌ها در نظام اداری کشور درباره آن صحبت شده، اما تحقق این هدف مستلزم اصلاح ساختارها و تغییر در رویه‌های مدیریتی است.
وی با اشاره به تجربیات موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی، از جمله ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور، افزود: در این کشورها، شفافیت و هوشمندسازی سیستم‌ها موجب کاهش فساد و افزایش کارایی شده است. این روند نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح ساختارهای سنتی، گامی اساسی در افزایش بهره‌وری ادارات است.
ضرورت ارتقای نیروی انسانی و تخصص‌گرایی در دستگاه‌های اجرایی
استاندار خوزستان همچنین به اهمیت مدیریت سرمایه انسانی اشاره کرد و گفت: کیفیت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی باید ارتقا یابد تا بتواند نقش مؤثری در توسعه و بهبود عملکرد ادارات ایفا کند.
موالی‌زاده با اشاره به چالش‌های ساختاری موجود در استان تأکید کرد: خوزستان، به دلیل برخورداری از بزرگ‌ترین اقتصاد دولتی کشور، با مشکلاتی در زمینه رقابت‌پذیری و چابکی در دستگاه‌های اجرایی روبه‌رو است. وجود ساختارهای سنگین و غیرچابک باعث کاهش سرعت تصمیم‌گیری و کاهش رضایتمندی مردم از خدمات ارائه‌شده شده است.
وی افزود: برای بهبود خدمات‌رسانی، لازم است شاخص‌های ملموس و قابل سنجش در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها تعریف شود و نیروهای اداری به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند.
لزوم آموزش مستمر و ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد
استاندار خوزستان همچنین به مشکلات ناشی از تعدد نیروی انسانی و کمبود تخصص‌گرایی در برخی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد، مدیران مجبورند کارهای کارشناسی را انجام دهند، در حالی که نیروهای متخصص و حرفه‌ای باید در بخش‌های مربوطه به کار گرفته شوند.
وی بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و احیای مراکز آموزش مدیریت تأکید کرد و خواستار استفاده از تجربیات موفق سایر استان‌ها و کشورها در این زمینه شد.
موالی‌زاده همچنین پیشنهاد کرد که با دعوت از اساتید برجسته و برگزاری همایش‌های تخصصی، فرهنگ تحول اداری در استان نهادینه شود.
استاندار خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سیاست‌ها و ایجاد دستگاه‌های اجرایی چابک، تخصص‌گرا و شفاف، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم افزایش یافته و رضایتمندی شهروندان بهبود یابد.
