*کیهان:

صادق زيباكلام ظاهراً اصرار دارد يك تنه در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را ببندد.

وي شهريور گذشته با اشاره به برخي مشورت هايي كه به دوستان اصلاح طلب خود درباره انتخابات داده، گفته بود «اصلاح طلبان به من مي گويند گل بگيرند در علوم سياسي يي كه شما در دانشگاه تهران تدريس مي كنيد»! او حالا پا توي كفش حقوقدان ها نيز كرده و متهم اول پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني را تبرئه مي كند.

به گزارش آفتاب، وي در ابتدا و در پاسخ اين سؤال كه دانش حقوقي شما چه ميزان است؟ و چگونه به خودتان حق داده ايد كه بگوييد آنها مستحق اعدام نيستند»، مي گويد: در خصوص نداشتن دانش حقوق حق كاملاً با شماست و من حتي يك واحد درس حقوق نخوانده ام.

او با اين حال مي گويد: من يك دليل اصلي دارم كه خيلي ارتباط نه با فقه پيدا مي كند و نه به قانون و حقوق [!] من معتقدم [!؟] كل جريان اين محاكمه و دادرسي به دنبال كشف حقيقت و اجراي عدالت نبوده. اولويت اصلي دادگاه و قوه قضائيه اين بوده كه افكار عمومي را ارضا و خشنود كند.

خبرنگار مي پرسد «قبول نداريد كه دادگاه براساس يكسري ادله حقوقي و فقهي آنان را به اعدام محكوم كرده؟ بنده باز مي خواهم نداشتن صلاحيت حقوقي و فقهي شما را مطرح نمايم» و او با اعتماد به نفس قابل توجه مي گويد: شما درست مي فرماييد بنده نه حقوقدان هستم و نه اشرافي به فقه دارم ولي براي فهم اينكه در يك دادگاه بيشتر انگيزه سياسي و اجتماعي مطرح بوده يا انگيزه هاي حقوقي و رسيدن به حكم منصفانه و تحقق عدالت، نيازي نيست كه شما حقوقدان يا فقيه باشيد.

 وقتي بنده مي بينم كه حضرات آيات مكارم شيرازي و نوري همداني رسماً و كتباً تكذيب مي كنند كه در مفسدفي الارض دانستن يا محاربه و اخلالگر اعلام كردن متهمين پرونده اختلاس بزرگ اصلاً دخالتي نداشته اند، آيا نبايستي شك كنم كه در دادگاه بيشتر انگيزه ها سياسي بوده تا دادرسي و داوري منصفانه و بي غرض؟

اين ادعا در حالي است كه مراجع عظام مذكور ادعاي نامعتبر برخي رسانه ها مبني بر استفسار حقوقي از ايشان را تكذيب كرده اند و طبيعي هم هست كه محاكم نوعاً به قوانين موجود- متخذ از فقه- استناد مي كنند.

زيباكلام سپس با اين سؤال مواجه مي شود كه «آيا بجز اينكه مي فرماييد انگيزه دادگاه براي صدور احكام سياسي بوده دلائل ديگري هم در مخالفت با صدور احكام اعدام براي متهمين پرونده 3000 ميلياردي داريد؟» و او پاسخ مي دهد «بله، بنده لايحه دفاعيه آقاي مه آفريد خسروي را خوانده ام.»

خبرنگار مجدداً اعتراض مي كند كه «ببخشيد آقاي دكتر ولي هيچ متهمي نمي پذيرد كه خلاف كرده. طبيعي هست كه آقاي مه آفريد اميرخسروي مي بايستي اتهامات وارده را انكار كرده باشد و حتي براي فرار از مجازات متوسل به دروغ شده باشد». 

واكنش زيباكلام اين است كه شما درست مي فرماييد، اما هميشه هم اينطور نيست. يعني خيلي وقت ها متهم به قول شما درصدد توجيه خلافش برمي آيد. يعني مي خواهد بگويد كه اگر من اين خلاف را كرده ام اينطور بوده يا آنطور بوده و يك جوري كار خلاف و اتهامش را توجيه كند.

زيباكلام كه اذعان دارد حتي يك واحد درس حقوق نخوانده در ادامه اين مصاحبه مدعي شد «والله تا آنجا كه من متوجه شدم تعيين مجازات براساس يكسري احكام خيلي كلي صورت گرفته. مثلاً در صدور حكم اعدام آمده كه ايشان قصد اخلال در اقتصاد كشور داشته يا مفسدفي الارض بوده و يا مرتكب فساد اقتصادي شده. همه حرف بنده اين است كه آن جرم و خلاف سنگين كه آقاي مه آفريد خسروي مرتكب شده و به واسطه آن بايد اعدام شود، كدام است.

وي درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور مي گويد: از نظر من (!؟) مه آفريد خسروي نه تنها اخلالي ننموده بلكه بزرگ ترين خدمات را به اقتصاد كشور نموده. به نظر شما كسي كه براي 18-17 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده كارخانه توليد لوله هاي فولادي يك تكه را براي نخستين بار در ايران ايجاد نمايد و چه مي دانم يك دوجين كارهاي مشابه اينها نموده را چگونه مي شود اخلال گر اقتصادي دانست؟

زيباكلام درباره اتهاماتي مانند تحصيل مال نامشروع و پولشويي نيز صاحب نظر شده و گفته است: پولشويي مال كساني است كه در كارهاي قاچاق و مواد مخدر و اين چيزها هستند!

اگر خوش بينانه به موضوع اخير اقاي زيباكلام نگاه كنيم، ظاهراً مشكل ايشان در جهل مركب است كه نه مي داند و نه مي داند كه نمي داند و خيال هم مي كند كه خيلي مي داند هر چند كه مي گويد از علم حقوق هيچ نمي داند. اين البته تلقي خوش بينانه است. اگر نه، جلسات متعدد و علني دادگاه و ارائه اسناد و قرائن متعدد به انضمام اظهارات همكاران و طرف هاي زد و بند مه آفريد خسروي در فساد و كلاهبرداري 3 هزار ميليارد توماني، ترديدي درباره اتهامات تحصيل مال نامشروع، پولشويي، فسادانگيزي و اخلال در نظام اقتصادي كشور باقي نمي گذارد. به عنوان مثال همين كلاهبردار دانه درشت ميلياردها تومان رشوه را در قالب كيف ها و چمدان هاي پر از پول به عنوان رشوه به برخي مديران بانكي و اداري ارائه كرده كه قطعاً نمي توان نام اشتغالزايي و توليد به آن اطلاق كرد.

 

علي اكبر ولايتي انصراف از نامزدي انتخابات در صورت نامزدي هاشمي رفسنجاني را مطلقا رد كرد.وي در مصاحبه با آدينه و درباره اينكه آيا به نفع هاشمي كنار مي رود، تصريح كرد: بنده به نفع هيچ كس كنار نمي روم و تابع تصميم ائتلاف سه گانه هستم. 

هر تصميمي كه ائتلاف سه گانه بگيرد كه چه كسي بماند و دو نفر ديگر به وي كمك بكنند ما تابع اين تصميم گيري هستيم. اگر تصميم اين باشد غير از من هر يك از آن دو نفر يعني آقاي دكتر حداد عادل و يا آقاي دكتر قاليباف نامزد انتخابات شوند طبيعي است كه بنده كنار مي كشم ولي حتما به كسي كه كانديداي رياست جمهوري است كمك مي كنم تا راي بياورد.

ولايتي گفت: خارج از اين،هيچ مكانيسم ديگري منتهي به كنار كشيدن من نخواهد شد.وزير اسبق امور خارجه در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره اين سوال كه «در خصوص بحث رابطه با آمريكا، آيا شرايطي كه مدنظر مقام معظم رهبري است فراهم شده است؟

 چون برخي تلاش مي كنند بگويند بعد از مذاكرات آلماتي بسترها براي مذاكره با آمريكا مهيا شده است» گفت: شرايطي كه مورد نظر مقام معظم رهبري براي مذاكره است از سوي آمريكايي ها فراهم نشده است. البته اين شرايط غيرعادي و خارق العاده اي نيست بلكه در چارچوب حقوق حقه جمهوري اسلامي ايران است.

 آمريكايي ها بايد قبول كنند كه دوره شاه گذشته و ايران يك كشور مستقل قدرتمند است. اگر حرفي دارند مي توانند در وضعيت احترام متقابل و در شرايط مساوي مطرح كنند و ثابت نمايند كه سوء نيت ندارند و از اقداماتي كه عليه ملت ايران از تاريخ 28 مرداد تا به امروز و عليه جمهوري اسلامي و ملت ايران انجام داده اند پشيمان هستند.

ولايتي همچنين درباره عملكرد سازمان مجاهدين (انقلاب) معتقد است: سازمان مجاهدين بعدا دو دسته شدند. يك شاخه اي كه كاملا پايبند و ملتزم به ولايت فقيه بودند و هستند و همچنان مصدر فعاليت هاي سياسي مثبت در كشور هستند. اينها در تبعيت از آيت الله راستي به عنوان نماينده ولي فقيه در سازمان پايداري به خرج دادند. اما يك دسته نه! اينها با آيت الله راستي هماهنگ نبودند و آنها همان كساني هستند كه در تشكيل حزب مشاركت نقش اساسي داشتند. كه حالا فعاليت هاي ساختارشكنانه حزب مشاركت در مجلس ششم و در دولت هفتم و هشتم كاملا روشن است.

يك انديشكده آمريكايي، توافق ايران و آرژانتين براي بررسي پرونده انفجار «آميا» را حركتي براي تحقير آمريكا توصيف كرد.

انديشكده «مركز سياست امنيتي» در مقاله اي به قلم «لوييس فلشمان» ( از مشاوران ارشد اين مركز) به طرح اين سؤال پرداخت كه معني واقعي توافق ايران و آرژانتين چيست؟

نويسنده در ضمن اشاره به اينكه تاكنون سنا و مجلس نمايندگان آرژانتين اين توافقنامه را تأييد كرده اند، خاطرنشان مي كند:كرچنر رئيس جمهور، اعتراض سازمان هاي يهودي را با خصومت، تكبر و ارعاب پاسخ داده است. رئيس مركز يهودي آميا تذكر داده بود كه اگر اين توافقنامه به سرانجام برسد، ممكن است انفجار ديگري عليه يك مؤسسه يهودي يا اسرائيلي روي دهد چرا كه امكان دارد اين مصالحه به ايران القا كند كه از مجازات معاف شده و اين برداشت يك حمله تروريستي ديگر را رقم بزند. كرچنر نيز به جاي پاسخ دادن به اين فرضيه، به طور علني از رئيس آميا درباره اين ادعا توضيح خواسته و او را پيشاپيش متهم كرد.

فلشمان معتقد است: هدف اظهارات تند رئيس جمهور آرژانتين فقط اين نيست كه رئيس آميا را در موضع دفاعي قرار دهد بلكه تلويحاً ادعاي دستگاه تبليغاتي ايران را كه اسرائيل يا يهوديان را به دست داشتن در انفجارهاي سال 1992 و 1994 متهم مي كند، تاييد كرده است و همچنين به طور ضمني اشاره كرده كه ممكن است خود اسرائيلي ها يا يهوديان نقشه حمله سوم را بكشند.

وي در پايان مي نويسد: «توافق ايران و آرژانتين چيزي جز يك حركت سياسي نيست و دو هدف را دنبال مي كند، اول عادي سازي روابط بين دو كشور، ايجاد بستر مناسب تر براي تعامل با چپگراهاي آمريكاي لاتين و هدف دوم آنها تحقير ايالات متحده است. اين توافقنامه نه تنها بازتاب گرايش هاي دولت آرژانتين است بلكه به نظر مي رسد نشان دهنده گرايش بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين است كه ايدئولوژي ضد آمريكايي بر آنها غالب شده و مي توان اين طرز تفكر را در شيوه راهبري سياست خارجي آنها مشاهده كرد.»

در همين حال روزنامه صهيونيستي لاناسيون چاپ بوينوس در تحليل مشابهي نوشت: ايران در حياط خلوت آمريكا نفوذ كرده است. آنها پس از گسترش روابط با برزيل و ونزوئلا و اكوادور و بوليوي، سراغ آرژانتين آمده اند. ظاهراً آمريكاي لاتين با بهبود روابط با ايران كه متهم به توليد سلاح اتمي و نقض حقوق بشر است مشكلي ندارد. اين امر موجب نگراني يهوديان است. آرژانتين در حال فاصله گرفتن از آمريكاست.

«كانديداتوري آقاي خاتمي نه تنها هيچ نفعي به حال اصلاح طلبان ندارد بلكه با سوزاندن باقي مانده پتانسيل هاي آقاي خاتمي به شدت به ضرر جنبش اصلاحات و به سود حكومت خواهد بود.»

اين مطلب را «رشيد-الف» يكي از عناصر بازداشتي فتنه 88 عنوان كرد. وي آخرين بار شهريورماه امسال بازداشت بود و اوايل آذرماه آزاد شد. عضو گروهك ادوار تحكيم با طرح اين سوال كه «چرا با كانديداتوري خاتمي مخالفم؟» در گويا نيوز نوشت: به عنوان يك مدافع «راهبرد اصلاح طلبي» معتقدم كانديداتوري آقاي خاتمي در انتخابات پيش رو نه تنها كمكي به «اصلاحات» و بهبود اوضاع نمي كند بلكه احتمالا لطمات جبران ناپذيري به شخص ايشان و مجموعه نيروهاي مدافع اصلاح طلبي مي زند.

وي خاطرنشان كرد: مدتي است كه در برخي از لايه هاي جبهه اصلاحات زمزمه هايي مبني بر لزوم كانديداتوري آقاي خاتمي در انتخابات به گوش مي رسد. تابستان گذشته كه ديداري با خاتمي داشتيم ايشان طي تحليل واقع بينانه اي از فضاي سياسي كشور صراحتا احتمال كانديداتوري خود را رد كرد.

 صميمانه اميدوارم كه جمع بندي آقاي خاتمي تغييري نكرده باشد كما اينكه اتفاق ويژه اي هم درفضاي سياسي كشور نيافتاده كه آقاي خاتمي را به تجديد نظر در آن و جمع بندي سوق داده باشد. اما برداشت من اين است كه عده اي از اطرافيان و مشاوران، او را براي كانديداتوري تحت فشار قرار داده اند.

«رشيد-الف» در ادامه مي پرسد: اگر خاتمي با رد صلاحيت قطعي مواجه شود چه چيزي عايد اصلاح طلبان خواهد شد؟ حداكثرش اين است كه اصلاح طلبان خواهند گفت «انتخابات آزاد نيست و ما راي نمي دهيم.» خب كه چه؟! جز اينكه تشنج بين حاكميت و اصلاح طلبان افزايش يابد و فشار بر مجموعه نيروهاي اصلاح طلب داخل كشور بيشتر شود چه چيزي عايد اصلاح طلبان خواهد شد؟ حالا اگر آقاي خاتمي نهايتا با «حكم حكومتي» تاييد صلاحيت شود چه؟ 

مسلما تحقق اين فرض كار خاتمي و اصلاح طلبان را بسيار دشوارتر خواهد كرد. اين همان مشكلي است كه سال 84 هم در قضيه تاييد صلاحيت دكتر معين با آن دست به گريبان بوديم و اين بار مسلما ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت.اين شيوه تاييد صلاحيت آقاي خاتمي در انتخابات آينده تبديل به پاشنه آشيل اصلاح طلبان و محملي براي حملات تخريبي و دامنه دار نيروهاي راديكال و اپوزيسيون سرنگوني طلب خواهد شد.

وي مي افزايد: حتي در صورت تاييد صلاحيت آقاي خاتمي آيا اصلاح طلبان نسبت به سلامت انتخابات اطمينان دارند؟ بايد توجه داشته باشيم كه اين بار ادعاي تقلب مسموع نخواهد بود چرا كه ما تجربه سال 88 را داريم و مي دانيم كه مجري و ناظر اين انتخابات همان مجري و ناظر سال 88 هستند. آيا اگر نتيجه انتخابات خلاف انتظار ما اعلام شد دوباره قرار است مردم را به خيابان بخوانيم و باز هزينه هاي بيشتري را به بدنه خود تحميل كنيم و البته بهانه لازم را براي جمع كردن تتمه نيروهاي اصلاح طلب و داخل كشور فراهم كنيم؟

وي با طرح اين سوال كه « در اين صورت با فرض تكرار تحركات خياباني قرار است به كجا برسيم؟» مي افزايد: آيا تحركات خياباني پيشين دستاوردي براي اصلاحات داشت؟ آيا دريچه هاي جديدي به روي اصلاح طلبي يا گذار مسالمت آميز به دموكراسي گشود يا همان معدود روزنه هاي موجود را هم بست؟ اين دوستان براي موسوي و كروبي محبوس و محصور چه كرده اند كه حالا اصرار دارند خاتمي هم همان مسير را برود و به سرنوشت آن دو بزرگوار دچار شود؟

اين عنصر بازداشتي همچنين درباره معضل اصلي اصلاح طلبان نوشت: مهم ترين مشكل نيروهاي اصلاح طلب از بين رفتن امكان سياست ورزي جمعي و قانوني است، بنابراين در اين انتخابات اصلاح طلبان بايد به گونه اي عمل كنند كه فضاهاي تازه اي براي سياست ورزي قانوني و جمعي گشوده شود يا دست كم فضاهاي سابق تا حدودي احيا شود نه اينكه به گونه اي عمل كنيم كه تضييفات از ايني كه هست هم بيشتر شود و باز عده اي روانه زندان يا ناچار به مهاجرت شوند.

وي در پايان مي نويسد: منطق اصلاح طلبي با منطق قماربازي و سياست قماربازانه تفاوت اساسي دارد. عجله و كنش عاطفي آفت فعاليت اصلاح طلبانه است، اصلاح طلبان نبايد عجله كنند و به جاي اصرار به آقاي خاتمي براي كانديداتوري بايد به ايشان و ديگر بزرگان اصلاح طلب نظير عبدالله نوري يا محمد موسوي خوئيني اصرار كنند و فشار آورند كه تلاش هايشان را براي ايجاد انسجام در اصلاح طلبان و تدوين يك برنامه واحد سياسي و يك مكانيسم رهبري جمعي درون جبهه اصلاحات با جديت بيشتري پيگيري كنند. در حال حاضر اولويت بازسازي جبهه اصلاحات است، ما در موقعيتي نيستيم كه به اداره قوه مجريه بيانديشيم.

گفتني است كه خاتمي به علت جرايم متعدد و جناياتي كه در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 مرتكب شده است از كمترين صلاحيتي براي حضور در بدنه نظام برخوردار نيست چه رسد به نامزدي براي رياست جمهوري و به نظر مي رسد اينگونه تحليل ها و خبرپراكني ها براي به فراموشي سپردن خيانت سران فتنه باشد.

*وطن امروز:

شناسایی و بازداشت تعدادی از مرتبطان بی‌بی‌سی فارسی که اخیرا صورت گرفت علاوه بر افشای ابعاد و اهداف یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های آن بنگاه در داخل و خارج از کشور، در عین حال موجب کشف مخزنی از اطلاعات پیرامون رسانه‌های مختلف جریان فتنه که نقش بلند‌گو را برای بیگانگان ایفا می‌‌کردند نیز شده است.

یک منبع مطلع ضمن اشاره به آثار اقدام پیش گفته، اظهار داشت: یکی از تاکتیک‌های فتنه‌گران فراری برای جلب همکاری برخی از افراد دستگیر شده، دادن وعده انتقال به خارج و ایجاد امکان اسکان و اشتغال در کشورهای مورد نظر بوده است بدین ترتیب برخی عناصر که غایت آمال خود را در اقامت و اشتغال در خارج می‌‌دیدند، فریب آن وعده‌ها را خورده و سرازپا نشناخته، به‌دنبال جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر عناصر فراری یا اجرای بی‌کم و کاست خطوط کاری آنها می‌‌رفتند. 

به گزارش مشرق، منبع یاد شده درباره سایت جرس افزود: مثلا سایت جرس که در اطلاعیه سوم وزارت اطلاعات به اسم، مورد اشاره قرار گرفته بود، یکی از پایگاه‌های شبکه رسانه‌ای بیگانه بود که چند تن از بازداشت‌شدگان را اغوا و به شبکه مزبور وصل کرده بود. متولیان این سایت به آن چند نفر گفته بودند پس از یک‌سال همکاری تمام عیار و اجرای دستورهای سایت در داخل کشور، آنها را به خارج منتقل کرده و در گام اول در آن سایت به‌کارگیری خواهند کرد.

 از سوی دیگر این افراد دوستانی داشتند که در این سایت مشغول به‌کار بودند و می‌‌دانستند مسؤولان سایت به بهانه مشکل کمبود بودجه در حال اخراج آنها بودند! منبع مطلع مورد اشاره اضافه کرده است: دقیقا در همان زمان که سایت جرس در حال اخراج تعدادی از کارکنان فعلی خود بود ما اطلاع موثق و مستند داشتیم که حامیان خارجی فتنه به مناسبت در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، اقدام به تزریق بودجه‌ای کلان به سایت کرده بودند که حتی موجب شگفتی خود متولیان سایت شده بود.

اما مشکل از جایی شروع شد که حامیان خارجی فتنه که همواره نگران حضور عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی بین فتنه‌گران و ضدانقلاب هستند و به منظور ایجاد پوشش برای پرداخت‌های کلان نقدی به این سایت (و سایت‌های مشابه) تصمیم می‌‌گیرند وجوه نقد را در قالب «کمک‌های ایرانیان خارج از کشور» آنهم نه به حساب رسمی سایت بلکه به حساب چند تن از اعضای هیات مدیره سایت واریز کنند تا به زعم خویش، نهایت حفاظت را رعایت کرده باشند اما واریز پول‌ها همان و ناپدید شدن بخش عظیمی از آن و تشدید درگیری‌های قبلی و ایجاد دعواهای جدید نیز همان، تا آنجا که به چندین اخراج و استعفا می‌‌انجامد.

 مهم‌ترین آن استعفای محسن کدیور بود که رسما علت استعفای خود را «بی‌اخلاقی در سایت، دزدی، فضای اتهام‌زنی و...» مطرح می‌کند.نکته بسیار جالب این است که این فرد به زعم استعفای ظاهری، در عین حال نمی‌تواند از آن امکان مالی بی‌حساب و کتاب دل بکند و لذا همزمان با استعفا، یکی از خواهرانش را به عنوان مدیر جدید سایت معرفی می‌کند! دیگر اعضای هیات مدیره سایت نیز که از این انتصاب خانوادگی ناراضی بودند و برابر کاری انجام شده قرار گرفته بودند، بلافاصله یک نفر از آنها خود را به عنوان قائم مقام سایت (عبدالرضا تاجیک) و دیگری (رجب مرزوعی) خود را به سمت دبیر خانه سایت جرس معرفی می‌‌کنند. 

به گفته این منبع مطلع، پس از این تحولات «حنیف‌-م» با یکی از دوستان مونث خود در داخل کشور تماس گرفته و به او می‌‌گوید: «پدرم اخیرا سمت مهمی در سایت جرس گرفته است و قرار شده چند پست جدید ایجاد کنیم و تو نیز آماده‌باش که نزد من آمده و در یکی از این پست‌ها مشغول کار شوی»!پدید آمدن چنین جوی در سایت فتنه‌گران، موجب اعتراض شدید کارکنان سایت شده است.

آنها در تماس‌های خود با بستگان و دوستان خویش ضمن اشاره به آشفتگی‌های موجود در مدیریت سایت، مساله دزدی‌ها، عزل و نصب‌ها، استعفاها و تقلیل وحشتناک بازدیدکنندگان سایت، می‌‌گویند: مدیران این به اصطلاح رسانه که خود را اندیشمند، فرهیخته و آوانگارد می‌‌خوانند و از مسؤولان جمهوری اسلامی انتقاد می‌‌کنند که «حکومتداری بلد نیستند» خودشان نمی‌توانند یک رسانه کوچک و یک جمع بسیار محدود را مدیریت کنند و هر روز با یک مشکل و یک بحران و یک دزدی مواجهند. 

آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه از اسلام‌آباد خواست که در پروژه‌ خط لوله گاز ایران و پاکستان همکاری نکند و ادعا کرد، ایران شریک قابل اعتمادی نیست و ممکن است تحریم‌های اعمالی علیه ایران توسط پاکستان نقض شود. به گزارش ایسنا، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به روابط ایران و پاکستان گفت: بسیار آشکار است که پس از پایان پروژه ایران- پاکستان نگرانی‌های جدی درباره عملکرد تحریم‌های ما بر ایران وجود دارد؛ ما این مساله را به طور واضح به مقامات پاکستانی اعلام کرده‌ایم.

 نولاند در ادامه اتهاماتش علیه ایران مدعی شد: ایران بارها و بارها ثابت کرده است که شریک قابل اعتمادی نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: البته این حق پاکستان است، ما بر این باوریم که جامعه بین‌المللی می‌تواند در برابر نیازهای پاکستان نقش حمایتی را بازی کند و امیدواریم آنها وارد عملکردی نشوند که تحریم‌های اعمالی علیه ایران را بشکنند. 

*خراسان:

در حالي که دولت دهم در يکي از اولين تصميم گيري هاي خود پس از تنفيذ حکم رييس جمهور، کارگروهي را با عنوان "تسهيل اجراي برنامه هاي دولت و خدمت رساني"ايجاد کرد، برخي مسئولان ارشد قوه مجريه از روند فعاليتهاي اين کارگروه رضايت کافي را نداشته و بر اين اساس، با پيشنهاد رييس جمهور برخي از وزراي مهم کابينه طي هفته هاي اخير به ترکيب اين کارگروه اضافه شده اند تا اقدامات آن سرعت و قاطعيت بيشتري داشته باشد.

فقهاي شوراي نگهبان چندي پيش در پاسخ به درخواست ديوان عدالت اداري، ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده 50 قانون تامين اجتماعي را مورد بررسي قرار داده و اعلام کرده اند که اين ماده، خلاف موازين شرعي است. بر اساس اين ماده، اگر پس از برداشت وجه بابت ديرکرد پرداخت حق بيمه يا جرائم مربوطه از حساب اشخاص حقيقي و حقوقي توسط سازمان تامين اجتماعي، اين اشخاص ظرف ده روز اعتراض خود را اعلام نکنند، ديگر حق شکايت از برداشت وجه از حساب خود را نخواهند داشت.

*آرمان:

شنیده شد که برخی مقامات کشورمان به فهرست تحریم اتحادیه اروپا اضافه خواهند شد. نیک‌نیوز نوشت؛ اتحادیه اروپا درنظر دارد هفته آینده نام ۹ مقام ایرانی دیگر را به فهرست تحریمی ناقضان حقوق بشر خود اضافه کند. این اتحادیه تاکنون نام ۷۸ مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود ثبت کرده است. 

دیپلمات‌های اروپایی پنجشنبه، ۱۷ اسفندماه، با اعلام خبر اعمال تحریم‌های جدید علیه ۹ مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر اظهار کردند که وزرای خارجه کشورهای اروپایی نظر نهایی خود در مورد این تصمیم را روز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه، اعلام خواهند کرد.

شنیده شد که نمایشگاه پوشاکی در تهران مانتوهای با قیمت‌های سنگین برای فروش ارائه می‌کند. مهر نوشت؛ برگزارکننده این نمایشگاه یکی از طراحان لباس در ایران است که ادعا می‌کند در مانتوهایی که طراحی کرده از پارچه‌های قدیمی و تاریخی بازمانده از نسلهای پیشین استفاده کرده و قدمت آنها به صفویه نیز می‌رسد. به همین دلیل اتیکت برخی از آنها 100 تا 300 سال قدمت را نشان می‌دهد. اما گران‌ترین مانتوی این نمایشگاه 18 میلیون قیمت‌گذاری شده که از پارچه‌ای 40 تکه دوخته شده و در توضیحش آمده متعلق به دوره صفوی است.

شنیده شد که رئیس مجلس خبرگان طلاب را دعوت به تجمع کرد. جهان نوشت؛ آیت‌ا... مهدوی‌کنی کشتار شیعیان پاکستان را محکوم و به شدت از سکوت بین‌المللی در این زمینه انتقاد کرد. وی از علما و طلاب مدارس حوزه‌های علمیه استان تهران دعوت کرد ساعت 10 شنبه در حوزه علمیه مروی تهران واقع در خیابان ناصرخسرو تجمع کنند.

شنیده شد که اصحاب رسانه را به جلسه کنکور راه ندادند. ایسنا نوشت؛ در بازدید از برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه شهید بهشتی که با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش و مشاور وزیر همراه بود از ورود خبرنگاران و عکاسان در ساعات اولیه آزمون برای بازدید از جلسه جلوگیری شد. این درحالی بود که خبرنگاران و عکاسان از ساعات اولیه صبح با دعوت رسمی برای پوشش خبری این مراسم، در محل حاضر شده بودند.

شنیده شد که صادرات کالاهای ایرانی به آمریکا افزایش چشم‌گیری پیدا کرد. تسنیم نوشت؛ براساس اعلام وزارت بازرگانی آمریکا واردات این کشور از ایران در نخستین ماه ۲۰۱۳ به ۵۰۰ هزار دلار رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن افزایش ۵ برابری داشته است. آمریکا در دسامبر ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۰۰ هزار دلار کالا از ایران وارد کرده بود. فعالان بازار معتقدند هم‌اکنون کالاهای ایرانی از طریق کشورهای ثالث به آمریکا انتقال داده می‌شوند و بنابراین رقم واقعی واردات آمریکا از ایران بسیار بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده است.

شنیده شد که یک عضو جبهه مردم‌سالاری به‌زودی اعلام کاندیداتوری می‌کند. افکارنیوز نوشت؛ میرزابابا مطهری‌نژاد پس از برگزاری نشست فصلی حزب مردم‌سالاری در قم اعلام کرد: مصطفی کواکبیان تا 25 اسفند در یک نشست خبری کاندیداتوری خود در انتخابات 92 را اعلام می‌کند. این تصمیم در نشست فصلی حزب مردم‌سالاری گرفته شد که با حضور دبیرکل و اعضای شورای مرکزی و همچنین اعضای دفتر سیاسی و مسئولان کمیته‌های اجرایی و دبیران استانی این تشکل اتخاذ شده است.

شنیده شد که تعداد زیادی ایرانی برای سفر به مریخ اعلام آمادگی کرده‌اند. تابناک نوشت؛ باس لنسدروپ، مدیر ارشد و از موسسان طرح مارس وان (سفر یک‌طرفه به مریخ از میزان استقبال ایرانیان از این ماموریت شگفت‌زده است. وی در می‌گوید: در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان که زبان انگلیسی در آنها جایگاه قدرتمندی ندارد، افراد زیادی از ایران با ما تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند که در این پروژه داوطلب شوند و به مریخ بروند. دقیق‌تر بگویم از ایران بیش از 70 نفر پست الکترونیکی زده‌اند و آمادگی خود را برای رفتن به مریخ اعلام کرده‌اند. جالب اینجاست که بدانید ایتالیا فقط 45 داوطلب داشته است. تعداد داوطلبان آلمانی هم از ایرانی‌ها کمتر و 34 نفر بوده است.

شنیده شد که سفیر سابق ایران در مکزیک، از مسموم‌کردن مخالفان به عنوان یکی از شیوه‌های ترور C.I.A یاد کرد و گفت: چاوز توسط آمریکایی‌ها مسموم شده است. محمدحسن قدیری ابیانه از هوگو چاوز به عنوان مبارزی عدالتخواه و حافظ منافع مظلومان و دوست ملت ایران در حیاط خلوت آمریکا که نظام سلطه را با ایستادگی در برابر زیاده‌طلبی‌هایش به ستوه‌ آورده بود، یاد کرد.

 سفیر سابق ایران در مکزیک گفت: عبدالعزیز حکیم با خوردن قهوه آغشته به پودر سرطان زا به شهادت رسید و چاوز نیز توسط آمریکایی‌ها مسموم شده است. وی ابتلای بسیاری از رهبران مستقل و ضد امپریالیست کشورهای مختلف به ویژه در آمریکای لاتین به سرطان را نشانگر گستردگی توطئه‌های C.I.A علیه مخالفان آمریکا دانست.

شنیده شد که دو هزار و ۳۰۰ کارگر کارخانه‌های نورد لوله صفا و پروفیل ساوه در سه ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند. نماینده این کارگران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارفرمای این دو کارخانه (نورد لوله صفا وپروفیل ساوه) از آذر ماه سال جاری به علاوه عیدی و پاداش پایان سال این تعداد کارگر را پرداخت نکرده است.

وی با بیان اینکه بارها از سوی کارفرما وعده پرداخت حقوق به کارگران داده شده است، اظهار داشت: تجمعاتی را در این خصوص در مقابل ارگانهای مختلف هماننند فرمانداری ساوه داشته‌ایم که متاسفانه تا کنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. این کارگر ادامه داد: کارگران در هفته جاری از روز سه شنبه بر سر کار خود حاضر نشده‌اند و کارفرما نیز روز پنجشنبه و جمعه را تعطیل اجباری اعلام کرده است. 

این کارگر اضافه کرد: کارخانه نورد لوله صفا دارای تولید و بازار فروش خوبی است اما از دو سال گذشته، زمانی که تحریم‌ها هنوز به شدت امروز نبود کارفرمای این کارخانه حقوق کارگران را با تعویق پرداخت می‌کرد. او گفت: گرانی‌های روز افزون کالاهای مصرفی، افزایش اجاره بهای مسکن، عقب افتادگی اقساط بانکی و... کارگران را در آستانه سال نو تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار داده است.

شنیده شد که برای عضویت در این استخرها فقط پولدار بودن کافی نیست، بلکه اعضا باید شخصیت داشته باشند! و این موضوع نیز با انجام انواع تست‌ها روانشناسی و شخصیت مشخص می‌شود. مشرق نوشت؛ این روزها که قیمت همه چیز تصاعدی است و در مقابل توان شهروندان در برابر ناملایمات و شرایط ناشی از مشکلات اقتصادی تنزل یافته، هستند افرادی که برای حس خوب زندگی! سالانه 13 میلیون تومان فقط هزینه استخر رفتن شان می‌شود.

*تهران امروز:

مسعود پزشكيان نماينده تبريز در مجلس، درخصوص مباحث انتخاباتي با اشاره به اينكه شرايط فعلي با آنچه ايده آل مي‌پندارم بسيار فاصله دارد به عصر ايران گفت: متاسفانه وضعيتي به وجود آمده است كه مشخص است همه سليقه‌ها نمي‌توانند فرصت حضور در انتخابات را به دست بياورند.

 مشاهدات فعلي نشانگر اين است كه نبايد اميد چنداني داشته باشيم. اين يك واقعيت تلخ است كه هيچ كس نمي‌تواند آن را انكار كند. اميدوارم در اندك فرصت باقي مانده شرايط تغيير كند.به گزارش عصر ايران، وي افزود: واقعا نمي‌دانم چرا با وجود هزينه‌هاي معلوم فضاي تنش، برخي اصرار دارند كه روز به روز تنش‌هاي موجود را بيشتر كنند و به اين فكر نمي‌كنند كه ادامه چنين روندي چه نتايجي خواهد داشت. 

«محمدجواد لاريجاني» دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با اشاره به چهارمين گزارش احمد شهيد در موضوع حقوق بشر در ايران گفت كه حقوق بشر بهانه است، آنها قوانين اسلام را هدف گرفته‌اند.وي گفت: نتيجه‌گيري از اين گزارش اين است كه بايد تمام مواردي كه احكام شرع با نرم‌ها و استانداردهاي بين‌المللي مغاير است تعطيل كنيم. نرم بين‌المللي يعني چه؟ يعني به نظر اين آقا يك غربي حق دارد مطابق روش خودش زندگي كند اما ما مسلمانان حق نداريم بر اساس قوانين اسلامي و ديانت خود زندگي كنيم. اينها با اين قضيه مخالف هستند. 

حجت‌الاسلام رئيسي معاون اول قوه قضائيه در حاشيه همايش دفاع ملي، دفاع همه جانبه درخصوص زمان اجراي حكم متهمان پرونده فساد بزرگ بانكي گفت: اين حكم توسط ديوان عالي كشور تاييد شده و اجراي آن روند قانوني خود را طي خواهد كرد.وي در مورد پرونده مهدي هاشمي گفت: قاضي پرونده مهدي هاشمي تعيين شده و نحوه علني يا غير علني بودن اين دادگاه بستگي به نظر قاضي پرونده دارد.رئيسي در پاسخ به اينكه قرار بود محاكمه قاضي كهريزك علني باشد، گفت: علني يا غير علني بودن اين پرونده بستگي به نظر قاضي اين پرونده دارد. 

سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به هديه 15 ميليارد توماني رئيس‌جمهور براي تقويت پليس راهنمايي و رانندگي گفت: اين هديه در حالي به پليس اهدا شد كه ما براي تخصيص اين رقم،درخواستي نداشته‌ايم اما مطمئنا اين پول براي جبران خدمات و خريد تجهيزات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 

وي با اشاره به توزيع 3500 خودرو در پليس راهور عنوان كرد: امسال نيز مقرر شده است كه خودروهاي عملياتي يگان‌هايي همچون يگان ويژه كه كم تحرك‌تر هستند با تغيير لوگو و رنگ در شب عيد به راهور واگذار شود كه نسبت به نوسازي ناوگان پليس راهنمايي و رانندگي اقدام شود. 

حبيب الله عسگر اولادي دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري،دربرنامه تلويزيوني«ديروز، امروز، فردا» با اشاره به صحبت‌هاي روز پنج شنبه مقام معظم رهبري در جمع اعضاي مجلس خبرگان در مورد انتخابات رياست‌جمهوري و تاييد صلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان، گفت: «موضوع صلاحيت روي شخصيت حقيقي است و به احزاب و شخصيت‌هاي حقوقي مربوط نيست. شوراي محترم نگهبان نسبت به شخصيت حقيقي نامزدها صلاحيت آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.»

در بخش ديگري از برنامه، عسگراولادي با بيان اينكه بايد از هواي نفس دوري جست، گفت: مشكل خيلي از ما اين است كه زنده بادها را به خود مي‌گيريم! طرف وقتي مي‌خواست تنفيذ را از دست رهبري بگيرد، كاملا ًمريد مقام ولايت بود اما به‌تدريج با شنيدن زنده بادها با ولايت زاويه پيدا مي‌كند، چرا بايد اين اتفاق بيفتد؟! مسئولين بايد خيلي توجه داشته باشند كه منيت آنها بزرگ نشود.وي همچنين افزود: هدف بايد وسيله ويژه داشته باشد نه اينكه هدف، وسيله را مباح كند.

 عسگراولادي در مورد انتخابات رياست‌جمهوري و اينكه مردم براي تشخيص فضاي غبار آلود بايد چه كاري انجام دهند گفت: ما مراجع و علماي بزرگي داريم. اين مراجع پياز رشد ولايت هستند. ما الان معتقديم كساني كه اسلام و نظام اسلامي و ولايت فقيه را قبول دارند، بايد دور هم جمع شوند. الان آيت‌الله مهدوي‌كني كه فقيه برجسته‌اي هستند، مي‌گويند بايد كساني كه اصول را قبول دارند، در مسير وحدت، ائتلاف ايجاد كنند. ما تقاضا داريم همه دور هم جمع شوند و بنشينند در مورد مسئله رياست‌جمهوري ائتلاف كنند.

 خيلي‌ها هستند مي‌خواهند با پول، اصولگرايي را مصادره كنند. گسيل از مركزيت فقهي و ولايي، به جايي نمي‌رسد. يقينا اگر همه جبهه‌ها دور هم جمع شوند، مردم دچار مشكل نمي‌شوند.

غلامعلي رياحي، وكيل مه‌آفريد خسروي (عامل اصلي فساد بزرگ بانكي) درباره زمان اجراي حكم اين متهم گفت: آخرين مرحله قبل از اجراي حكم اعدام، استيذان است كه بر اساس شرع انجام مي‌شود.وي افزود: دايره اجراي احكام بعد از قطعي شدن آراي اعدام، كتبا از رئيس قوه قضائيه كسب اجازه مي‌كند تا حكم دادگاه به اجرا درآيد.مطابق معمول رئيس دستگاه قضايي موضوع را حداقل به دو نفر از مشاورين قضايي ارجاع مي‌دهد تا نظر خود را درباره بلااشكال بودن راي اعلام كند تا بر اساس گزارش آنها در اين خصوص تصميم‌گيري ‌شود. 

به گزارش فارس،رياحي گفت: بر اساس روند موجود، حتي‌المقدور اجراي بخشي از حكم نبايد اجراي ديگر قسمت‌ها را بلاموضوع كند.وي متذكر شد: درباره پرونده فساد بانكي نيز به نظر مي‌رسد سخنگوي قوه قضائيه با در نظر گرفتن همين رويه اجراي احكام اعلام كرده اجراي قسمت‌هاي مالي حكم يعني پرداخت ديون بانكي و جزاي نقدي اتهام پولشويي بايد قبل از اجراي حكم اعدام باشد.

وكيل مه‌آفريد خسروي گفت: موكلم جمعا به پرداخت 3 هزار و 400 ميليارد تومان محكوم شده كه از اين مبلغ،‌ 2 هزار و 855 تومان به عنوان رد مال (طلب بانك) و حدود 643 ميليارد تومان نيز جزاي نقدي اتهام پولشويي است.رياحي متذكر شد: از آنجا كه حكم مصادره درباره مه‌آفريد صادر نشده، لذا پرداخت جزاي نقدي و رد مال بايد توسط خودش يا وكيلش زير نظر اجراي احكام دادستاني صورت گيرد.

وي با بيان اينكه فوت متهم مجازات‌ كيفري را متوقف مي‌كند، تصريح كرد: بر اساس يك استنباط حقوقي اعدام مه‌آفريد قبل از تعيين تكليف و پرداخت جزاي نقدي عملا امكان واريز جزاي نقدي 643 ميلياردي وي به خزانه را منتفي مي‌كند.رياحي در پايان متذكر شد كه بر همين اساس پس از درخواست اعمال ماده 18 براي مه‌آفريد، از دادستاني خواسته ظرف 6 ماه زيرنظر ناظر پرونده، مطالبات بانكي و جريمه نقدي عامل فساد سه‌هزار ميلياردي را از محل دارايي‌هاي او پرداخت كند.

*جمهوری:

 واردات لجام گسيخته به كشور در بخش لباس‌هاي مارك‌دار هم شامل شده است. به گزارش منابع بازرگاني، امارات، چين و تركيه سه مبدا اصلي واردات پوشاك به كشور در سال جاري بودند و سهم اين سه كشور از واردات ارزشي پوشاك به ترتيب به 4/34، 8/22 و 1/11 درصد رسيده است.

 براساس همين گزارش پوشاك از اقلامي محسوب مي‌شود كه بالاترين حجم قاچاق را به كشور دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين گزارش خود درباره واردات پوشاك اعلام كرده كه محموله‌هاي كشف شده پوشاك قاچاق در سال 1389 سه برابر كل حجم واردات قانوني اين كالاها بوده است. 

به گزارش مركز اطلاعات سازمان ملل، مصرف مواد در اروپا در سال‌هاي اخير، اگرچه بالا بوده، اما مواد روانگردان جديد همچنان معضل اصلي در اروپاي غربي و مركزي به شمار مي‌رود. تعداد سايت‌هاي اينترنتي كه محصولات روانگردان به مقصد كشورهاي اتحاديه اروپا را مي‌فروشند در طول دو سال چهار برابر شده و به 690 سايت در زمستان سال گذشته رسيد.