دولت دوم خرداد که سر کار آمد، چون من جزو طیف اصولگرایان به حساب میآمدم، از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدم. البته من هر جا بودم فارغ از نگاههای حزبی و جناحی، کارشناسی کار میکردم. من در حوزه خارجی بودم! زمانی که دولت دوم خرداد روی کار آمد، در ابتدا از ما خواستند برای برگزاری نشست سران اسلامی بمانم ...
برنامه «شناسنامه» این هفته میزبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و مصطفی پورمحمدی در این برنامه که بعدازظهر امروز از شبکه سوم سیما پخش شد، درباره پشتپرده پرونده فساد بزرگ بانکی و ماجرای روابط خانوادگی اش با هاشمی رفسنجانی و ارتباطش با احمدینژاد و فعالیتهایش در وزارت اطلاعات صحبت کرد.
پورمحمدی در ابتدای برنامه در واکنش به سؤال مجری برنامه که گفت شما کلاً انسان خوش اخلاقی نیستید، گفت: «در مواجه با دوستان و خانواده صمیمی هستیم و کمتر از ما میترسند؛ البته این به آن معنا نیست که انسان در مقامی که باید با جدیت و جذبه و بعضاً خشن در مدیریت رفتار کند، خود را بیبهره کند».
پورمحمدی در ادامه گفت: «من چهار فرزند دارم و در خانواده آنان از من نسبت به مادرشان کمتر حساب میبرند».
در ادامه برنامه، مجری از رئیس سازمان بازرسی پرسید وقتی شما به سازمان بازرسی آمدید خیلیها توقع برخوردهای قاطع تری از شما داشتند اما انگار نرمتر از گذشته رفتار میکنید که پورمحمدی در جواب گفت: «دوستانی که از آنها بازرسی میکنیم، این تلقی شما را ندارند؛ البته وقتی هم که با قاطعیت کارمان را شروع کردیم و برخوردهای قاطعی از خود نشان دادیم صدا و سیما ما را به حاشیه برد. صداوسیما دید که ما یک مقدار داریم جدی برخورد میکنیم با تعبیر برخورد خارج از حوزه اخلاق ما را به حاشیه برد. بعضی هم گفتند اینطور رفتار نکنید چون این نوع برخورد به نوعی باعث سیاهنمایی میشود یا این تعبیر را به کار بردند که این برخوردهای قاطع باعث سوءاستفاده بدخواهان خواهد شد و شاید به خاطر مسائل عالیه، صداوسیما در به حاشیه کشاندن ما تسلیم شود».
پورمحمدی که اصلیتی رفسنجانی هم دارد، در مورد رابطه خود با خانواده هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: «جناب آقای هاشمی و خانواده ایشان جزو خانوادههای بزرگ و مطرح شهر رفسنجان بودند که سابقه انقلابی درخشانی داشتند».
وی ادامه داد: «خانواده پورمحمدی هم جایگاه ممتازی در شهر رفسنجان دارند و سوابق ممتد و گسترده انقلابی داشته و دارند؛ آقای هاشمی در سطح ملی مطرح بودند اما خانواده پورمحمدی در سطح شهر رفسنجان شناخته شده بودند. طبیعی است که بین ما رابطه خوبی بود و خویشاوندی هم بین ما ایجاد شده و ما سعی کردیم روابط صمیمی با همه داشته باشیم».
پورمحمدی تأکید کرد: «آیتالله هاشمی شخصیت تاثیرگذار و با سابقه انقلاب هستند و ما هم سعی کردهایم که رابطهای، صمیمی، سالم و مستمری را با ایشان داشته باشیم».
پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که خواستید یا خواستند که از وزارت اطلاعات خارج شوید، گفت: «مرا از دادستانی بیرون گذاشتند، از وزارت اطلاعات بیرون کردند و از وزارت کشور هم همچنین! نمیدانم ما مشکل داریم یا طرف مقابلمان!؟».
وی ادامه داد: «دولت دوم خرداد که سر کار آمد، چون من جزو طیف اصولگرایان به حساب میآمدم، از وزارت اطلاعات کنار گذاشته شدم. البته من هر جا بودم فارغ از نگاههای حزبی و جناحی، کارشناسی کار میکردم. من در حوزه خارجی بودم! زمانی که دولت دوم خرداد روی کار آمد، در ابتدا از ما خواستند برای برگزاری نشست سران اسلامی بمانم. من هم سعی کردم صادقانه و با تمام وجود، حرفهای و کارشناسی کارم را انجام دهم. به هرحال اختلاف دیدگاه هم باعث شد که دوستان ترجیح دهند در ادامه از کسانی استفاده کنند که هم مشرب و هم نظر با آنها باشند».
پورمحمدی ادامه داد: «از خدا بابت دورانی که در وزارت کشور خدمت کردم و با دولت نهم همکاری داشتم، سپاسگذارم. توفیق بزرگی نصیبم شد که در آن دوره توانستم خدمت خودم را انجام دهم و در جهت آرمانهایی که به آن اعتقاد داشتم فعالیت کنم. زمانی هم که از این مسولیت کنار گذاشته شدم، فقط تشکر کردم که در آن مقطع چنین فرصتی به من داده شد».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده عباس پالیزدار گفت: «من فکر میکنم این پرونده بد بسته شد. تحقیق و تفحصی که از مجلس انجام میشود، باید با حضور افراد مطمئنی انجام میشد. سازمان با این افراد خیلی خوب همکاری کرد اما این دوستان به موضوع هایی استناد کردند که خیلی از آن ها هنوز از نظر صحت و سقم به یقین نرسیده بود و اتفاقاً بعضی از آنها کذب ماجرا تایید شده بود. در این پرونده خیلی از تخلفات را بزرگنمایی و حتی سیاه نمایی کردند و با زاویه به برخی مسائل پرداختند. فضا، فضای آرام و قابل اعتمای نبود و این پرونده نمیتوانست قابل اتکا باشد».
وی ادامه داد: «البته جابه جایی که در این پرونده اتفاق افتاد، به خاطر گزارش تحقیق و تفحص نبود، بلکه به خاطر برخوردهایی که در سازمان با رئیس قوه قضایی اتفاق افتاده بود که در نهایت سبب جابه جایی رئیس سازمان بازرسی شد. من آن زمان در وزارت کشور بودم. کنار گذاشته شدن من از وزارت کشور همزمان شد با جابه جایی در سازمان بازرسی که بعد از مدتی از من برای قبول مسولیت ریاست سازمان بازرسی دعوت شد».
پورمحمدی در مورد نقش سازمان بازرسی در زمینه کشف فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی هم یادآور شد: «این پرونده چند لایه دارد. یک لایه این پرونده تخلفاتی بود که این گروه چند سال پیش انجام داده بود. سازمان بازرسی در بازرسیهای متعارف خود دید که گروهی وامهای ارزی و ریالی گرفته بودند که در جای خود مصرف نشده بود و در زمان مقرر هم پاس نشده بود.
وی اضافه کرد: «این گزارش به مجلس ارسال شد و مجلس هم در این مورد تحقیقات خود را آغاز کرد. بعد از این ماجرا خبری به سازمان بازرسی رسید که این گروه به دنبال اخذ مجوز تاسیس بانک خصوصی آریا است. کارشناسان سازمان سوابق این گروه را میشناختند. کارشناسان سازمان با توجه به سابقه نه چندان سالم این گروه، روی این بانک حساس شدند».
پورمحمدی خاطرنشان کرد: «یک سال روی بانک کارهای گسترده و متمرکزی انجام شد که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این بانک دارای مشکل است و به شکل نامتعارفی در حال شکلگیری است. زمانی که بانک مجوز را دریافت کرده بود و همه چیز برای افتتاح آن آماده بود، به بانک مرکزی اعلام کردیم که این گروه صلاحیت اداره بانک را ندارد و تا ارسال گزارش نهایی، اجازه شروع فعالیت این بانک را صادر نکنید. حدود یک ماه بعد گزارش نهایی تهیه شد و با ذکر دلایل اعلام کردیم که این بانک اجازه فعالیت ندارد».
وی ادامه داد: «این گروه در فکر تولید LC جعلی داخلی بودند. ما بانک را ابتدای سال ۹۰ متوقف کردیم. این گروه از دو سال قبل در یکی از شعبات بانک صادرات در خوزستان به تولید LC جعلی اقدام کردند. این موضوعی بود که به آرامی انجام شده بود و ما از آن بیخبر بودیم».
«تا آخر سال ۸۹ جمعاً از این طریق ۱۰۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده بودند که نیمی از آن را پاس کرده بودند و با دریافت مجوز تاسیس بانک خیالشان راحت بوده که با جذب سرمایه مردم می توانند الباقی وامهای دریافتی را هم به بانک برگردانند؛ به همین جهت تولید LC جعلی این گروه به شدت افزایش پیدا می کند و ظرف شش ماه بیش از ۱۸۰۰ میلیار تومان از بانک دریافت می کنند. در واقع دوره عمده تخلف این گروه از اواخر بهمن ۸۹ تا اواسط مرداد ۹۰ انجام شده است».
پورمحمدی گفت: وقتی سررسید برخی از این قسط ها پیش می آید، با توجه به اینکه جلوی تاسیس بانکشان گرفته شده بود، نمی توانند بعضی از قسط های ۳۰-۴۰ میلیاردی را پرداخت کنند. این موضوع باعث می شود بازرسی بانک خوزستان روی موضوع حساس شود و این موضوع باعث کشف LCهای جعلی می شود. این موضوع خیلی زود به دادستان خوزستان اطلاع داده می شود. یک نسخه گزارش هم به اطلاعات اهواز ارسال می شود و دو روز بعد هم خبر به سازمان بازرسی رسید. تا این گزارش به دست ما رسید، ما به این نتیجه رسیدیم که این گروه وضع خرابی دارند. این لایه سوم ماجرا بود که بازرسی و مدیریت بانک صادرات خوزستان کشف کردند.در ادامه هم همگی با هم بسیج شدیم تا پرونده به سرانجام رسید».
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد نحوره برخورد با عوامل این پرونده گفت: «بسیار قوی و خوب عمل شد. اگر خارج از قوه قضاییه هم بودم این اعتقاد را داشتم که با قدرت روی این پرونده کار شد. این پرونده، خیلی سنگین و سخت بود و قوه قضاییه کار قابل توجهی روی این پرونده انجام داد».
وی در مورد چگونگی فرار برخی از متهمین این پرونده از کشور هم یادآور شد: «برادر متهم ردیف اول این پرونده در خارج از کشور زندگی می کرد؛ عدد فسادی هم که متوجه رئیس بانک ملی وقت است، نسبت به این حادثه بزرگ رقم بسیار کوچکی است اما متاسفانه ایشان خیلی ارزون فروش بودند و خودشان را به رقم بسیار کوچکی فروخت».
پورمحمدی ادامه داد: «شیطان گاهی انسان را با چیزهای کوچکی گول می زند. خیلی ها با این رقم های کوچک خودشان را فروختند. دوستان دادسرا و اطلاعات فکر نمی کردند رئیس وقت بانک ملی بعد از احضار فرار کند. در فاصله بازجویی اول و دوم، به سرعت و در نیمه شب از کشور خارج می شوند. نکته جالب اینجاست که ویزا و بلیط ایشان آمده بود».
وی ابراز عقیده کرد: «تحلیل من اینست که وقتی ایشان در بازجویی شرکت می کند، حس می کند که بازجویی سنگین است و دراین بازجویی ها مطالبی لو خواهد رفت و به همین دلیل هم فرار کرد».