امیدوار رضایی میرقائد، نماینده دوره‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم مجلس، بعد از جاماندن از سایر رقبایش برای تکیه دوباره بر صندلی دوره نهم مجلس، به ساختمان دیگر بهارستان برای تنقیح قوانین رفت تا از تجربه چهار دوره نمایندگی‌اش در معاونت قوانین بهره گیرد.

امیدوار رضایی که برخلاف برادرش محسن رضایی به عنوان کاندیدای مطرح در عرصه انتخابات وزانت سیاسی کمتری دارد، این روزها به واسطه تب و تاب انتخابات و گمانه‌زنی‌هایی در مورد وزارت او بر وزارت خانه بهداشت و درمان در کابینه برادر، اظهارنظرهایش جنس سیاسی به خود گرفته است، موضوعی که او قویا رد کرده چون معتقد است فامیل گرایی نباید وارد موضوع حکومت داری شود.

او همچنین در مورد پرونده قتل برادرزاده‌اش، احمد رضایی هم گفت که رژیم صهیونیستی او را به دلیل داشتن همکاری‌های خوبش در سال‌های اخیر با نظام، به قتل رسیده است.

امیدوار رضایی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، که پیش از اعلام رسمی کاندیداتوری برادرش محسن رضایی انجام شده است، ضمن تحلیلی از فضای انتخاباتی کشور، میزان موفقیت ائتلاف 1+2، حضور اصلاح‌طلبان و سایر گروه‌ها در انتخابات و همچنین پرونده قتل احمد رضایی، برخی مشکلات حوزه بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار داد و توضیحی در خصوص عملکرد معاونت قوانین مجلس داد.

فضای انتخابات رو به بهبودی است

این نماینده مجلس در دوره هشتم در تحلیلی از فضای فعلی سیاسی کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری با توجه به اهمیت برگزاری این دوره از انتخابات از نگاه مقام معظم رهبری و لزوم مشارکت مردم، فضای انتخابات را رو به بهبودی و گرم شدن توصیف کرد و گفت که رسانه‌ها و نخبگان جامعه وظایفی مهمی را در این روزها به عهده دارند.

رضایی در توضیح وظایف رسانه‌ها و نخبگان در انتخابات، گفت: رسانه‌ها و نخبگان باید با بسترسازی مناسب شرایطی را فراهم کنند تا مردم بتوانند تشخیص بهتری برای انتخاب کاندیدای اصلح داشته باشند، در واقع آنها کمک حال مردم هستند.

وی وظیفه نخبگان و رسانه‌ها در انتخابات را مردمی و ملی خواند و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید بتوانند به تمامی سوالات پیرامون معیارهای انتخاب رییس‌جمهور اصلح پاسخ دهند؛ سوالاتی از این جنس که آیا داشتن برنامه معیاری برای انتخاب رییس‌جمهور است؟آیا حمایت گروه‌های سیاسی از یک فرد کافی است؟ آیا داشتن سوابق اجرایی و کاری کاندیدا ضرورتی دارد؟ و این‌که چه لزومی دارد مردم از سوابق کاندیداها به ویژه سوابق مدیریتی‌شان آگاه باشند؟

معاون قوانین مجلس ادامه داد: از طرف دیگر این سوالات نیز وجود دارد که آیا احتیاجی به درنظرگرفتن شاخصه‌های اخلاق حرفه‌ای و سیاسی هست؟ آیا کاندیداها باید برنامه‌هایی برای رفع مشکل مردم داشته باشد یا نیازی به این برنامه‌ها نیست؟ برنامه‌های کاندیداها باید با چه مکانیزمی برای مردم مشخص شود؟ آیا احتیاج به وجود فضای رسانه‌ای شفاف برای افزایش شناخت مردم نسبت به کاندیداها وجود دارد؟

رضایی افزود: طبیعتا سوالات بسیار زیاد دیگری وجود دارد، مثلا این‌که آیا مردم احتیاجی به دانستن جزئیات شخصی، مدیریتی و برنامه‌ای کاندیداها و یا حامیانش دارند؟ این برنامه‌ها چه زمانی باید توسط مردم، نخبگان و یا هر دو مورد ملاک قرار گیرد؟ آیا چند روز آخر انتخابات زمان کافی برای پاسخ به تمامی این سوالات است؟

وی با اشاره به سوالات پیرامون نحوه تاثیرگذاری رسانه‌ها به خصوص صداوسیما در ایام انتخابات، گفت: در حوزه عملکرد صداوسیما سوالات بسیاری وجود دارد همچون این‌که اصولا احتیاجی به مناظره‌های تلویزیونی هست؟ در صورت نیاز این مناظره‌ها چه زمانی و با چه سازوکاری انجام شود؟ اصلا احتیاجی به استفاده از تجارب دنیا در نحوه مدیریت مناظره‌ها وجود دارد؟

شفاف سازی معیارهای کاندیدای اصلح از ظهور گزینه های ناشناخته جلوگیری می‌کند

این نماینده مجلس در دوره هشتم ادامه داد: پاسخ به تمامی این سوالات و ابهامات نیز در همین راستاست که مردم و مسوولان با یک فرد و یا گزینه ناشناخته در عرصه رقابت انتخاباتی روبرو نشوند. طبیعتا در همین راستا نیز رسانه‌ها به عنوان وکیل، چشم و زبان مردم باید روشنگری انجام دهند تا ذهن مردم نسبت به کاندیدای شایسته‌تر روشن شود.

رضایی در ادامه الزام وجود برنامه برای کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری را فارغ از تمامی این سوالات یک اصل دانست و گفت: برنامه‌های کاندیداها باید با نیازهای روز جامعه هماهنگی و تطابق داشته باشد؛ در شرایطی که مساله اول این روزهای کشور مساله اقتصادی است، این‌که فردی راجع به توسعه سیاسی و یا امنیتی حرف بزند طبیعتا برنامه‌هایش تناسبی با شرایط روز جامعه ندارد.

رضایی تاکید کرد: در همین راستا باید گروهی از کارشناسان برنامه‌های کاندیداها را به چالش بکشند تا با انعکاس تمامی ابعاد برنامه‌ها در رسانه‌ها، مردم به عنوان صاحب‌نظران و صاحبان حق بتوانند نظر واقعی‌شان را با رای آگاهانه‌تر اعمال کنند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم داشتن صداقت در بیان اهداف، برنامه‌ها و سوابق کاندیداها،گفت: باید این موضوع بررسی شود که کاندیدایی که پا به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذارد، در کنار میزان عمل به برنامه‌هایش در پست‌های مختلف، به قول‌های‌شان پایبند بوده است. طبیعتا برنامه‌های پیش‌روی او برای اداره کشور در طول چهار سال آینده نیز باید به چالش کشیده شود.

تمام ابعاد برنامه‌های کاندیداها در فرصت تبلیغات انتخاباتی روشن نمی‌شود

معاون قوانین مجلس همچنین با بیان این‌که «تمامی ابعاد برنامه‌های کاندیداها برای دستیابی به معیارهای کاندیدای مطلوب در فرصت دو هفته‌ای تبلیغات انتخاباتی روشن نمی‌شود» گفت: این موضوع گواه بر این است که باید بعد از مشخص شدن نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها برای ورود به عرصه انتخابات، فرصت بیشتری برای بیان برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی داده شود.

وی افزود: البته از هم‌اکنون باید روشنگری‌هایی را با مضمون مشخصه یک کاندیدای مطلوب برای اداره کشور انجام داد. این موارد فارغ از نام بردن از مصادیق خاص است. طبیعتا زمانی می‌توان از کاندیداها نام برد که شورای نگهبان صلاحیت افراد را تایید کرده باشد.

رضایی ادامه داد: در شرایط فعلی و در ماه‌های باقیمانده تا ایام تبلیغات انتخاباتی باید به تمامی این سوال‌ها پاسخ داده شود که مهم‌ترین ملاک برای انتخاب یک رییس‌جمهور چیست؟ داشتن نگاه اقتصادی، اخلاق‌ مناسب و یا بعد سیاسی را می‌توان به عنوان ملاک‌های مدنظر قرار داد؟

این نماینده مجلس در دوره هشتم تاکید کرد: در این ایام رسانه‌ها و نخبگان باید اطلاعات عمومی مردم را راجع به نقش و جایگاه ریاست‌جمهوری برای اداره چهار سال آینده افزایش دهند تا شاهد انتخاب کاندیدای مطلوب از طرف مردم باشیم.

محسن رضایی یکی از کاندیداهای بالقوه انتخابات است

امیدوار رضایی در ادامه گفت و گو با ایسنا،‌ در مورد آخرین اخبار از ورود برادرش محسن رضایی به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: آخرین اظهارنظر ایشان از مطالعه فضای انتخابات حکایت دارد،البته با توجه به سوابق آقای رضایی در ادوار گذشته انتخابات و همچنین داشتن نظرات اقتصادی و مدیریتی با رویکرد تحول در اداره کشور در چارچوب قانون اساسی، درخواست‌های زیادی از ایشان شده است که با عنایت به تمامی این موارد به نظر می‌رسد که آقای محسن رضایی یکی از کاندیداهای بالقوه انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری است.

وی همچنین در مورد برنامه‌های محسن رضایی برای ورود به عرصه انتخابات، گفت: طبیعتا آقای رضایی برنامه‌های دقیق خود را برای ورود به عرصه انتخابات نسبت به سال 88 کاملتر مطرح خواهد کرد ولی به طور کلی با توجه به سند چشم‌انداز و تعیین مقام اول منطقه در سال 1404 از لحاظ رشد اقتصادی و توسعه، ایشان برنامه‌هایی برای موضوع اقتصاد کلان کشور و منطقه دارد.

رضایی با بیان این‌که «برادرم یکی از افرادی است که زحمات زیادی برای تهیه سند چشم‌انداز کشیده است»، گفت: البته ایشان برنامه‌های بسیار جدی و علمی در خصوص ارتقای بحث تولید ملی، اشتغال، افزایش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی در کنار بها دادن به استان‌ها و قومیت‌های مختلف به ویژه مرزنشینان ما در استان‌های دور افتاده دارد.

فامیل‌گرایی جایی در حکومتداری ندارد

وی در مورد گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال پذیرفتن پست وزارت بهداشت و درمان در دولت یازدهم در صورت پیروزی محسن رضایی، گفت: بنده این موضوع را قویا تکذیب می‌کنم. مطمئنا اگر حتی برادرم آقای محسن رضایی رییس‌جمهور شود، بنده جزء کابینه ایشان نخواهم بود ولی حداکثر کمک را خواهم کرد. ما ثابت می‌کنیم که موضوع فامیل‌گرایی و رفاقت در بحث حکومت‌داری جایی ندارد.

رضایی تاکید کرد: از همین الان می‌گویم که به شدت برای این موضوع مقاومت خواهم کرد و نمی‌پذیرم.

وی همچنین میزان شانس پیروزی برادرش در انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار زیاد خواند و گفت: اگر برادرم آقای محسن رضایی ورود به عرصه انتخابات را به صورت رسمی اعلام کند و این فرصت به ایشان نیز داده شود، ایشان در مقایسه با سایر کاندیداهای بالقوه شانس بیشتری دارد. البته این‌ها منوط به این است که مردم به صورت شفاف و روشن از برنامه‌های آقای رضایی آگاه باشند. طبیعتا مردم باید از تمامی برنامه‌های کاندیداها آگاه باشند تا خدای ناکرده در فضای سیاسی و انتخاباتی جوی تاریک و خاکستری و یا مخفی‌کاری ایجاد نشود. طبیعتا هرچه شرایط در مباحثات دوطرفه بین کاندیداها شفاف‌تر باشد شانس پیروزی آقای رضایی نیز بیشتر می‌شود.

با بررسی برنامه‌های کاندیداها، بدون برنامه و بصورت ناگهانی افراد کاندیدا نمی‌شوند

این نماینده مجلس در دوره هشتم تصریح کرد: در این شرایط دیگر این اتفاق تکرار نمی‌شود که یک مرتبه فردی را به عنوان کاندیدای انتخابات به مردم معرفی کنند؛ در واقع با این روش کاندیداها در معرض مردم امتحان پس می‌دهند، قبل از این‌که به امتحان نهایی انتخابات برسند. این روش منطقی باعث می‌شود که تمام ویژگی‌های کاندیداها و نقاط ضعف و قوت آنان شفاف‌تر و روشن‌تر شود.

وی گفت: حالت دیگر این است که چند تشکل دور یکدیگر جمع شوند و نظر خود را بر سایر افراد تحمیل کنند. در واقع با این روش مهم نیست که آن کاندیدا برنامه و یا چه سابقه‌ای دارد، بلکه بحث بر سر آن است که آن‌ها به یک کاندیدا دست یافته‌اند و معتقدند که باید تنها آن فرد با هر برنامه و سابقه‌ای وارد عرصه شود، ‌روندی که غیرمنطقی و تحمیلی است.

لیست‌های متعددی در انتخابات پیش‌رو ظهور و بروز پیدا می‌کند

وی در مورد میزان احتمال رسیدن اصولگرایان به وحدت گفت که روند کنونی عرصه سیاسی فعلی کشور حکایت از این دارد که ما در انتخابات پیش‌رو با لیست‌های متعدد روبرو خواهیم بود.

رضایی در مورد پیش‌بینی‌اش از نحوه ورود اصولگرایان و یا اصلا‌ح‌طلبان، گفت: طبیعتا در بین اصولگرایان برای ورود به انتخابات اضلاع و کاندیداهای مختلفی وجود دارد که طبیعتا اصلاح‌طلبان نیز به عنوان رقیب آن‌ها به شمار می‌آیند.

بهترین حالت برای اصولگرایان، توافق بر سر معرفی دو کاندیداست

وی افزود: در حال حاضر اصولگرایان برای حضور در عرصه انتخابات به چند دسته مختلف تقسیم ‌شدند؛ برخی طرفدار دولت، برخی از سابقون دولت که اکنون با داشتن زاویه به منتقدان پیوسته اند، عده‌ای دیگر اصولگرایان مستقل و گروه چهارم منتقدان دولتی هستند که طبیعتا هر کدام از این اضلاع می‌تواند کاندیدای مشخص داشته باشد؛ بهترین حالت متصور نیز توافق اصولگرایان به وجود دو یا سه کاندیداست.

رضایی تاکید کرد که وجود تنوع دیدگاه‌ها و گرایشات در انتخابات در بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، تصویری از انتخابات رقابتی را بین مردم در ابعاد و گرایش‌های مختلف ترسیم کرده است.

نمی‌توان شانس زیادی برای پیروزی اصلاح‌طلبان قائل بود

این نماینده مجلس در دوره هشتم در مورد میزان احتمال پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: احتمال حضور اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات زیاد است ولی در حال حاضر نمی‌توان برای آن‌ها شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات تصور کرد چون وحدت و انسجام قوی بین اصلاح‌طلبان به دلیل تنوع نقطه نظرات و اختلاف نظرات وجود ندارد.

اصولگرایان حداکثر با 10 کاندیدا وارد رقابت انتخاباتی می شوند

وی در مورد میزان اختلاف نظر بین اصولگرایان در روزهای باقیمانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز گفت: با توجه به احتمال افزایش کاندیداهای اصولگرایان تا روز ثبت نام باید تمامی تحلیل ها را به آن دوران موکول کرد،زمانی که قصد دولت برای ورود به عرصه انتخابات مشخص می‌شود؛ همین مولفه‌ها درباره اصلاح‌طلبان نیز صدق می‌کند.

رضایی توضیح داد: طبیعتا این دو عامل بر میزان انسجام و ائتلاف‌های بین اصولگرایان تاثیرگذار است. اکنون می‌توان بین سه تا 10 کاندیدا را برای اصولگرایان برای معرفی به عرصه انتخابات پیش‌بینی کرد.

انتخابات این دوره ریاست‌جمهوری یکی از پیچیده‌ترین انتخابات‌های بعد از انقلاب است

این نماینده مجلس در دوره هشتم همچنین انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری را یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین انتخابات‌های بعد از انقلاب اسلامی دانست، گفت: این حساسیت پیش‌بینی و تحلیل کاندیدای پیروز در عرصه انتخابات را مشکل می‌کند چون طبیعتا در این راستا مولفه‌هایی وجود دارد که تصمیم‌گیری و قضاوت را سخت می‌کند.

رضایی مدعی شد: آثار و شواهد از عزم نزدیکان دولت برای معرفی کاندیدایی برای ورود به انتخابات حکایت دارد که طبیعتا در این راه امکاناتی همچون امکانات یارانه‌ای و یا سایر اهرم‌های اجرایی در کشور را در دست دارد.


گزینه مخفی در این دوره از انتخابات نداریم

وی در مورد میزان احتمال ورود کاندیدایی غیر از نامزدهای مطرح کنونی در عرصه انتخابات یا همان ضلع خاموش،‌ ابراز عقیده کرد: ما در گذشته ورود کاندیدایی از ضلع خاموش را داشتیم که تجربه‌ای برای مردم شد. مردم ما با هوشمندی تجارب ذی‌قیمتی از انتخابات ریاست‌جمهوری در ادوار گذشته بدست آورده‌اند و مطمئنا از آن استفاده می‌کنند.

رضایی گفت: این تجربه نشان می‌دهد که در این دوره از انتخابات دیگر زاویه مخفی نخواهیم داشت البته باز هم امیدواریم که اگر شرایط و زمینه انتخابات رعایت اخلاق سیاسی باشد، از گذشته درس گیریم و به مردم احترام بگذاریم تا کاندیدای مطلوب سکان‌دار عرصه اجرایی کشور باشد. طبیعتا باید کاندیداها با رعایت اخلاق وارد عرصه شوند تا مردم بعد از آشنا شدن با برنامه‌های‌شان، با شناخت عمیق به ناشناخته‌ها رای ندهند.

با تکثر کاندیداها رای ها شکسته می شود

وی درباره میزان تاثیر تعدد کاندیداهای انتخابات در کاهش رای آن‌ها، گفت: طبیعی است اگر تعداد کاندیداهای انتخابات زیاد باشد رای‌ها نیز شکسته می‌شود، این عارضه نیز به دلیل نبود احزاب است. اگر تشکل سیاسی قوی، پایدار و متعهد به نظام و مردم نداشته باشیم طبیعی است که شاهد تعدد کاندیداها با کاهش آرا خواهیم بود.

رضایی یادآور شد: در تمامی دنیا حداکثر کاندیداها دو و یا سه نفر خواهند بود که میزان آرا در احزاب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس آن کاندیداها با رای بالایی وارد عرصه اجرایی می‌شوند.

تاکنون احزاب پاسخگو در کشور نداشته‌ایم

وی در مورد دلیل نبود تمایل برخی از افراد برای وجود احزاب در کشور، گفت: حزب به عنوان تشکل و گروه همواره در کشور وجود داشته است اما متاسفانه واقعی نبوده و تنها موقتی، مصداقی و دولت‌ساخته بوده‌اند. احزابی که مردمی، پایدار، ریشه‌دار و پاسخگو باشند وجود نداشتند.

وی گفت: طبیعتا اگر احزاب با هر نامی با تعریف واقعی مبتنی بر شناسنامه، اهداف و برنامه،‌ مرامنامه و اساسنامه امور را به درستی پیش ببرند و در مورد مسائل مختلف همچون اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی، اجتماعی و ... موضعی مشخص داشته باشد طبیعتا وجود احزاب برای کشور مفید است، در واقع این حزب برای احترام گذاشتن به مردم است.

رضایی افزود: وجود حزب باعث می‌شود که مردم از قبل با برنامه‌ها و موضع‌گیری‌های افراد مطروحه فعال سیاسی آشنا باشند و بر اساس تمامی این اطلاعات به انتخابات نهایی بپردازند، در این شرایط همواره این آزادی در اختیار مردم است که از انتخاب‌های در بسته و یا به تعبیر عامیانه انتخاب هندوانه باز نشده و یا جعبه بسته جلوگیری ‌کنند.

وی گفت: در این شرایط دیگر انتخابات احساسی، ناگهانی، بدون بسترسازی و کار کارشناسی حزبی و بدون برنامه انجام نمی‌شود، انتخاباتی که نتیجه نهایی آن به ضرر مردم تمام می‌شود؛ طبیعتا افراد مخالف با این روند می‌خواهند از منافع انتخابات استفاده کنند، آن‌ها می‌خواهند با نامگذاری تشکلی در ایام انتخابات و سر دادن شعارهای مردم‌پسند پیروزی خود را در انتخابات تضمین کنند، بعد از آن هم پاسخگوی مردم نباشند.

رضایی تاکید کرد: اگر کاندیداها بر اساس معرفی تشکل‌های شناسنامه‌دار و پاسخگو موظف و متعهد به جامعه معرفی شود، دیگر آن فرد کسی نیست که خود را یک یکه‌تاز میدان بداند بلکه می‌داند که باید به یک تشکیلات و بعد از آن به مردم پاسخگو باشد. طبیعتا اگر آن کاندیدا همواره بداند که باید پاسخگوی تشکل خود باشد، دیگر هر حرف و تصمیمی را به زبان نمی‌آورد. طبیعتا برعکس این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که نام یک فرد ناگهانی از صندوق بیرون بیاید و آن‌گاه است که این تعبیر مطرح می‌شود که رای مردم به آن شخص و نه برنامه‌هایش بوده است.

روحانیون نقش کلیدی در جهت‌گیری های انتخاباتی دارند

وی درباره میزان نقش جامعتین و روحانیت در عرصه انتخابات، گفت که طبیعتا روحانیون نقش کلیدی در راهبری، راهنمایی و جهت‌گیری‌های انتخاباتی دارند که این موضوع از نقش کلیدی روحانیت در انقلاب و نظام نشات می‌گیرد.

رضایی گفت: حتما باید روحانیون در موضوع راهنمایی، هدایت و روشنگری‌ها البته نه به صورت مصداقی وارد عرصه انتخابات شوند.

احمد رضایی همکاری خوبی با نظام در سال‌های اخیر داشته است

امیدوار رضایی همچنین در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا،‌ درباره آخرین اخبار از پرونده قتل احمد رضایی پسر محسن رضایی، گفت: هنوز چیز جدیدی مشخص نشده است. تنها این موضوع به وضوح مشخص است که طبق بررسی‌های انجام شده تمامی علائم نشان دهنده قتل ایشان است.

وی افزود: این‌که دلیل قتل چه بوده و یا چه افرادی قاتل بوده‌اند، تنها در حد گمانه‌زنی است. البته این مشخص است که نحوه عملیات بیشتر شبیه کارهای صهیونیست‌هاست. آن هم به این دلیل که ایشان پسر محسن رضایی بوده و همکاری خوبی با نظام در سال‌های اخیر داشته است.

رضایی ادامه داد: معمولا رفتار صهیونیست‌ها رفتار انتقام‌جویانه است. شاید ما خیلی دشمن داشته باشیم که آن‌ها حالت‌های انتقا‌م‌جویانه دارند.

وی گفت که اکنون کارهای حقوقی پرونده قتل پسر محسن رضایی در جریان است و هنوز دلیل قتل مشخص نشده است.

رهبری در مورد بررسی‌های هیات حل اختلاف نظر تصمیم‌گیری می‌کنند

معاون قوانین مجلس در ادامه درباره جزئیات جلسه هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه به دلیل حضورش در این هیات به نمایندگی از مجلس، گفت: در جلسه هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه اشکالاتی که دولت و مجلس نسبت به کارکرد یکدیگر دارند به مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهند؛ ایشان نیز این موارد را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع می‌دهند، هیاتی که مشاور رهبر معظم انقلاب است.

رضایی گفت که تاکنون مواردی که در این جلسات مطرح شده درباره موارد تغییر اختیاراتی از وزارتخانه و یا برخی وزیران و همچنین عمل نشدن به مصوبات مجلس است.

وی در مورد سرانجام تصمیمات هیات حل اختلاف قوای سه‌گانه گفت: بررسی هیات حل اختلاف قوا به عنوان نظر مشورتی به مقام معظم رهبری داده می‌شود که ایشان در نهایت در مورد نحوه اجرای این نظر تصمیم‌گیری می‌کنند. ممکن است ایشان موارد را به شورای نگهبان ارجاع دهد و یا این‌که سفارشاتی به دولت داشته باشند.

هیات حل اختلاف قوا با تغییر مجالس و دولت‌ها پابرجا می‌ماند

معاون قوانین مجلس گفت که طبق قانون اساسی، مقام معظم رهبری مسوول هماهنگی بین قوا را به عهده دارد طبیعتا اگر اختلافی به وجود آید طبق اصل 110 ایشان باید اختلافات را حل کند. بر این اساس این هیات حتی بعد از تغییر مجالس و دولت‌ها پابرجا خواهد ماند.

رضایی در مورد میزان تاثیرات نظرات مشورتی هیات حل اختلاف قوا، گفت: تشکیلات هیات حل قوا به تازگی در حال شکل‌گیری است که طبیعتا نظراتش مفید خواهد بود؛ چراکه مقام معظم رهبری به دلیل داشتن مسوولیت‌های سنگین نیاز به مشورت دارند که مشاورین می‌توانند به ایشان کمک کنند؛ هیات حل اختلاف یک قدم رو به جلوست.

ضعف نظارتی مجلس ذاتی است

معاون قوانین مجلس درباره انتقادهایی به ضعف نظارتی مجلس بر دستگاه‌های مختلف، گفت: متاسفانه ضعف نظارتی مجلس ذاتی و به نحوی از کوتاهی‌ها سرچشمه می‌گیرد. ذاتی بدان معناست که مجلس برای کارهای نظارتی‌اش ضمانت اجرایی جز اموری همچون استیضاح ندارد، سوال و تذکر هم به همین منوال است، تحقیق و تفحص نیز در نهایت تبدیل به جزوه‌ای می‌شود که به تاریخ می‌پیوندد.

رضایی گفت: در نهایت تنها ابزار نظارتی مجلس استیضاح است ولی مگر چقدر می‌شود وزرا را استیضاح کرد؟ در واقع با ساختار کنونی قانون، ضمانت اجرایی درباره نظارت مجلس وجود ندارد. این موارد نشان می‌دهد که اکنون در قوانین نظارتی برای مجلس ضعف‌های جدی داریم که باید اصلاحاتی انجام شود. البته باز هم با همین قانون فعلی سوال این است که در موضوع بازخواست و بررسی کردن امور دستگاه‌ها چقدر مجلس توانسته به نحو احسن به وظیفه نظارتی‌اش عمل کند و این‌که در این رابطه به مردم و رسانه‌ها گزارش دهد.

مردم‌سالاری باید در مجلس متمرکز شود

معاون قوانین مجلس در مورد ابزارهای مورد نیاز مجلس برای تقویت بعد نظارتی‌اش، گفت: به نظر می‌رسد قبل از این موضوع باید تعامل دولت و مجلس افزایش پیدا کند. البته شاید در آینده به بازنگری ساختار دولت در قانون اساسی نیاز باشد.

رضایی تاکید کرد: به باور ما مرکزیت مردم‌سالاری باید در یک نقطه متمرکز شود. اگر قرار باشد در حکومت جمهوری اسلامی که مجلس در راس امور است مبدا تصمیمات باشد طبیعتا اگر این موضوع به دو قوه مختلف تعمیم پیدا کند اختلاف به وجود می‌آید.

وی افزود:‌ در این شرایط رییس‌جمهور در مواقع بروز اختلاف می‌گوید که مردم به من رای دادند و نمایندگان نیز همین موضوع را تکرار می‌کنند در نهایت آن‌ها یک جا با هم برخورد می‌کنند. این در حالی است که تحت هیچ شرایطی نباید حق مردم ضایع شود؛ بنابراین باید ساختار به گونه‌ای طراحی شود که مردم‌سالاری و حق مردم که تبلورش در انتخاب نمایندگان‌شان بروز پیدا می‌کند، بتواند عینیت داشته باشد.

باید با طراحی ساختاری جدید، وزیران بیشتر پاسخگوی مجلس شوند

معاون قوانین مجلس توضیح داد: منظور بنده این نیست که مجلس کار اجرایی انجام دهد، بلکه تاکید بر این است که وزیران بیشتر پاسخگوی مجلس شوند. باید قوانین طوری بازنگری شود که در پاسخگویی بیشتر، نظارت نیز ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کند.

رضایی گفت: این‌که مجلسی، قانونی را به تصویب برساند و دولتی آن را اجرا نکند تنها مردم ضرر می‌کنند. طبیعتا این رویکرد یک آسیب به کشور وارد می‌کند که کارشناسان می‌توانند در مورد این موضوع ورود پیدا کرده و به راه‌حلی دست پیدا کنند. طبیعتا در این شرایط آن‌ها می‌توانند حتی این موضوع را مطرح کنند که یک نفر به نام رییس‌جمهور همه کار را انجام دهد و هر وقت خواست مجلس را منحل کند. در واقع باید یک جا این موضوع به نفع مردم حل شود.

کوتاه ترین راه تامین دارو در شرایط تحریمی عمل به قانون است

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره هشتم در مورد بهترین راهکار حل مشکل تامین دارو بیماران در شرایط فعلی تحریم و کمبود اقلام دارویی، گفت:‌ بهترین و کوتاه‌ترین راه برای حل این مشکل اجرای قانون است. طبیعتا اگر قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه بهداشت همچون تشکیل شورای عالی سلامت با حضور وزرا رعایت شود مشکلات به حداقل می‌رسد.

وی توضیح داد: طبق تصمیمات شورای عالی سلامت تمامی مصوبات و کارهای اجرایی دستگاه‌ها باید مبتنی بر تامین سلامت مردم باشد، مثلا وزارت کشاورزی در تدوین سیاست‌های خود باید موضوع سلامت مردم را مدنظر قرار دهد و یا این‌که وزارت راه در ساخت راه‌های کشور به گونه‌ای تلاش کند که نقاط حادثه‌خیز به حداقل برسد. وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز جلوگیری از تولید ماشین‌های بی‌کیفیت است، ماشین‌هایی که تنها با جان مردم بازی می‌کنند.

در وزارت بهداشت، وزیر باید حرف آخر را بزند

رضایی با تاکید بر وجود سیاست‌گذاری واحد در وزارت بهداشت ابراز عقیده کرد: در حال حاضر وضعیت در وزارت بهداشت به گونه‌ای شده است که هر کسی به صورت خودسرانه سیاستگذاری و تعیین تعرفه برای واردات دارو انجام می‌دهد. طبیعتا وزیر بهداشت باید حرف اول و آخر را بزند که اگر این موضوع به منصه اجرا برسد مشکلی باقی نخواهد ماند.

معاون قوانین مجلس با تاکید بر «تشکیل منسجم پزشک خانواده» گفت که در صورت تشکیل این سیستم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

رضایی تربیت و آموزش پزشک خانواده در دانشگاه‌ها و تشکیل سازمان بیمه سلامت را ضروری خواند و گفت: باید تمامی منابع درباره درمان و سلامت کشور در این سازمان جمع شود؛ بدان معنا که سازمان بیمه سلامت بر اساس سیاست‌های وزارت بهداشت با سرمایه‌گذاری، منابع مشخص را به دستگاه‌های مختلف ‌دهد تا در راستای ارتقای سلامت کشور هزینه شود.

دستگاه‌ها باید برای اقدامات مغایر با سلامت جامعه غرامت بدهند

وی تعیین بودجه مناسب برای وزارت بهداشت و بازنگری تعرفه‌های این وزارتخانه را به عنوان اقدامات مهمی برشمرد و گفت: در حال حاضر برخی دستگاه‌ها و کارخانجات اقداماتی برخلاف سلامت جامعه انجام می‌دهند که طبیعتا طبق قانون باید غرامت پرداخت کنند، اتفاقی که رخ نمی‌دهد.

معاون قوانین مجلس گفت: از طرف دیگر در صداوسیما، شهرداری و سایر دستگاه‌ها کالاهایی برخلاف سلامت مردم تبلیغ می‌شود که این رویه برخلاف قانون است؛در این شرایط انتظار می‌رود وزارت بهداشت همچون چشم بینا کارهای نظارتی‌اش را در راستای سلامت مردم انجام دهد تا اگر کسی هم تخطی کرد او را جریمه کنند.

رضایی ادامه داد: طبق قانون منابع سلامت از طرق مختلف تامین می‌شود. یکی از این موارد از طریق حقوق است یعنی در بین جمعیت 77 میلیونی، ‌پنج یا شش درصد حقوق مردم باید در صندوق واحد سلامت ذخیره شود. طبیعتا سهمیه افراد زیر خط فقر باید از طرف دولت پرداخت شود.

وی افزود: مطمئنا در صورت عمل به این قانون شاهد تحول عظیمی در حوزه سلامت خواهیم بود و بسیاری از مشکلات همچون کمبود دارو حل می‌شود.

سلامت باید جزء اولویت اول دولت قرار گیرد

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره هشتم در عین حال با بیان این‌که «علیرغم وجود تمامی ضعف‌های قانونی و اجرایی، کارهای بسیار خوبی در کشور انجام شده است» گفت: هم‌اکنون عمل‌های جراحی در کشور انجام می‌شود که در گذشته مردم مجبور بودند برای همین عمل‌ها به کشورهای خارجی سفر کنند. این در حالی است که اکنون بسیاری از افراد از خارج از کشور به دلیل کمبود هزینه‌های درمان برای عمل جراحی به ایران سفر می‌کنند.

رضایی گفت: البته ما منکر این موضوع نیستیم که مشکلات در حوزه‌های مختلف به خصوص بهداشت و درمان جدی است که دلیل اصلی هم به دلیل ضعف‌های مدیریتی و عدم اجرای صحیح قانون است. در کنار این موضوع باید نظارت نیز تقویت شود و همچنین همکاری دولت و مجلس نیز باید بیشتر شود با این شرط که دولت باید سلامت‌محور باشد نه این‌که سلامت جزء اولویت‌های پنجم و یا ششم باشد.

وی با تاکید بر این‌که «سلامت باید جزو اولویت‌های اول هر دولتی باشد» گفت: وزرا در حوزه‌های مختلف باید سلامت‌محور باشند تا کشور نیز سالم باشد.

درصورت تامین منابع مشکلی برای استخدام پرستاران وجود ندارد

معاون قوانین مجلس در مورد انتقادات مطروحه درباره عدم استخدام پرستاران، گفت: رییس‌جمهور در این رابطه دستور ویژه داد و اعلام کرد که قرار است 20 هزار پرستار استخدام شود ولی اشکال از سیستم داخل اجرایی برمی‌گردد.

وی گفت: اگر سیستم ارجاع و پزشک خانواده و شبکه پاسخگویی درست اجرایی و منابع نیز تامین شود طبیعتا مشکلی درباره استخدام پرستاران وجود ندارد. یکی از مشکلات دولت بر سر آن است که منابع برای استخدام تامین نشده است. وقتی که منابع لازم از حقوق و یا پرداخت عوارض و مالیات انجام کارهای ضدسلامت مردم و یا درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت جمع نشود، طبیعتا منابعی برای استخدام پرستاران نیز باقی نخواهد ماند تا وضعیت بیمارستان‌ها نیز به حالت استاندارد در آید.


مواد بسیاری از قانون جامع مبارزه با آلودگی هوا خاک می خورد

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در دوره هشتم درباره راهکار مقابله با آلودگی هوا بعد از بروز پدیده وارونگی در فصل سرما، گفت: طبیعتا بروز آلودگی هوا در طی سال‌های گذشته و تکرار آن در وهله اول به موضوع باور نداشتن به اجرای قوانین باز می‌گردد. قانون جامع مبارزه با آلودگی هوا در بیست سال گذشته به تصویب رسیده است که بسیاری از مواد آن به دلیل اجرا نشدن خاک می‌خورد. موادی که بسیاری از وزارتخانه‌ها اهتمامی برای اجرای آن از خود نشان نداده‌اند.

رضایی یادآور شد: در شرایطی که بسیاری از خودروها باید علاوه بر ایمن بودن، کیفیت لازم را از لحاظ عدم ایجاد آلودگی هوای کشور فراهم کنند متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌افتد و تنها مجوزهایی برای تولید خودرو داده می‌شود که تنها تولیدات‌شان آلودگی را تشدید می‌کند.

مسئولان دغدغه‌ای نسبت به تامین سلامت مردم ندارند

معاون قوانین مجلس عوامل مختلفی را در بروز ایجاد آلودگی هوا دخیل دانست و گفت: طبیعتا عوامل مختلفی همچون کاهش ترافیک و حتی ساختار جمعیتی نیز تاثیرگذار است. این‌که در مکانی که تنها مثلا 10 نفر زندگی می‌کنند 100 نفر را اضافه کنیم، طبیعتا به تبع آن تعداد ماشین‌ها نیز زیاد می‌شود و در مقابل ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم را تهیه نمی‌شود، رویکردی که تنها باعث افزایش آلودگی هوا می‌شود. تمامی این موارد زنجیره به‌هم‌پیچیده‌ای است که اگر همه بر اساس قانون به وظیفه خود عمل می‌کردند شاهد بروز چنین اتفاقاتی نبودیم.

وی با بیان این‌که «متاسفانه مسوولان دغدغه‌ای نسبت به تامین سلامت مردم ندارند، اظهار کرد: اگر مسوولی همچون مردم اضطراب و استرس سلامت خود و خانواده‌اش را داشت بیشتر به فکر تامین سلامت مردم و کاهش آلودگی می‌افتاد.

معاونت قوانین مسئول تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کل کشور است

معاون قوانین مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگویش با ایسنا با اشاره به تاریخچه شکل گیری این معاونت، گفت: قبل از انقلاب اسلامی و حتی در سال‌های اولیه انقلاب، سازمان مجزایی به نام سازمان تنقیح قوانین و مقررات کشور وجود داشت که زیر نظر نخست‌وزیر کار می‌کرد. بعد از انقلاب و با ایجاد ریاست‌جمهوری این سازمان زیر نظر ریاست‌جمهوری کار ‌کرد که از سال 89 با تصویب قانون مجزایی در مجلس، مسئولیت این سازمان در حیطه معاونت قوانین مجلس قرار گرفت.

رضایی ادامه داد: بر همین اساس هم‌اکنون معاونت قوانین مسئول تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کل کشور است.

معاون قوانین مجلس افزود: یکی از وظایف این معاونت، تنقیح قوانین گذشته به معنای پالایش و رفع ابهامات و تناقضات قوانین گذشته برای هدایت به سمت قانون جامع است. طبیعتا در طول 100 سال گذشته، ‌قانون‌گذاری باید قوانین منسوخ کنار گذاشته شود و آنهایی که دارای نسخ ضمنی هستند را با یکدیگر ادغام کند.

وظیفه جدید معاونت تطابق طرح‌ها با برنامه توسعه است

وی همچنین توضیح داد: وظیفه دیگر این معاونت اعلام نظر در مورد تمامی طرح‌ها و لوایح و تطابق آن با قانون چشم‌انداز و قوانین برنامه پنجم توسعه است که معاونت نظر مشورتی را به نمایندگان ارائه می‌کند.

رضایی افزود: طبیعتا نظر نهایی معاونت اینگونه منعکس می شود که طرح های مورد نظر نمایندگان منطبق با قوانین چشم‌انداز و یا برنامه است یا اینکه این قانون با قوانین قبلی شباهت دارد، این موارد به صورت جزوه‌ای پیوست طرح ها و یا لوایح می‌شود و ما نظرات را به کمیسیون‌های تخصصی ارائه می‌دهیم.

معاونت قوانین بررسی قوانین گذشته را شروع کرده است

معاون قوانین مجلس همچنین با بیان اینکه کارگروه‌های تخصصی این معاونت طبق قانون جدید به بررسی قوانین گذشته پرداخته است، گفت: مثلا در حوزه سلامت، ورزش، مالیات و معادن، کارگروه‌هایی تخصصی و کارشناسی متشکل از کارشناسان جدید، قدیم، دولتی، بازنشسته، نمایندگان‌های ادوار از کمیسیون‌های مختلف تشکیل شده‌اند و کارهای تقنینی را انجام می‌دهند.

رضایی گفت:‌ خروجی نهایی این بررسی‌ها، طرح تنقیحی است که به هیات رییسه برای طی مسیر قانونی‌اش ارائه می‌شود و همچون سایر طرح ها رسیدگی می‌شود. در این طرح قید می‌شود که موارد مختلف مثلا در حوزه سلامت چقدر با قانون همسانی دارند و طبیعتا این قوانین همسان به یک قانون جامع ادغام می‌شوند.

وی با بیان این‌که «کار بررسی قوانین در حوزه‌های مختلف سلامت، ورزش، تولید ملی،‌ مالیات و ایثارگران در حال بررسی در معاونت قوانین است»، گفت: مسوولین معاونت قوانین در گذشته بر عهده نواب رییس بود که رییس مجلس برای دادن جایگاه ویژه‌ای به این معاونت تصمیم گرفت که از غیر نمایندگان استفاده کند.

یکی از وظایف معاونت تعیین دستور هفتگی مجلس با هماهنگی هیئت رئیسه است

معاون قوانین مجلس با بیان اینکه این معاونت تمامی کارهای مرتبط با مجلس در ابعاد مختلف تحقیق و تفحص و یا کارهای کمیسیون‌های تخصصی را مورد بررسی قرار می‌دهد، گفت: این امور را معاونت قوانین بعد از بررسی و دسته‌بندی چاپ می‌کند و در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد.

رضایی همچنین گفت که یکی از وظایف جدید معاونت قوانین ، تعیین دستور هفتگی مجلس با هماهنگی هیئت رئیسه مجلس است که قبلا چنین رویه‌ای وجود نداشت و این کار بر عهده اعضای هیات رییسه بود.