نادعلی الفت‌پور معاون مجلس، حقوقی و استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در سال 1391 از منظر مدیریت بودجه و نیز تخصیص و اجرای آن با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، موفق عمل کردیم، افزود: رویکردهای لایحه بودجه سال 1392 هم از بعد ملی و هم از بعد استانی حائز اهمیت است و شفاف‌سازی، تمرکززدایی، توازن بخشی و اعمال شاخص‌ها به‌منظور توزیع عادلانه منابع از اصلی‌ترین رویکردهای لایحه بودجه سال 1392تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده، با احتساب ردیف‌های متفرقه و طرح‌های ملی استانی شده 44 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به استان‌ها است، یعنی این عدد از 34 درصد سال 1391 به 44 درصد در سال 1392رسیده و در مجموع رشد اعتبارات استان‌ها قابل توجه است.

این گزارش حاکی است در این گردهمایی رحمتی معاون نظارت راهبردی معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اظهار داشت: باتوجه به محدودیت بودجه در زمینه پروژه‌های عمرانی، یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای برون‌رفت از مشکلات موجود، تقویت حضور بخش خصوصی است که بهترین حالت آن به صورت خرید خدمت از این بخش است و با مشارکت دولت ارایه خدمات عمومی نظیر راه‌ها، سدها، تأسیسات زیربنایی و ساخت‌های عمومی به‌صورت مشارکت عمومی - خصوصی محقق می‌شود.

وی با اشاره به این موضوع که تمام بزرگراه‌های کشور به استثنای اتوبان تهران‌- قم با مشارکت بخش دولتی و خصوصی انجام پذیرفته است، خواستار همکاری همه برای مساعدت به حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در پروژه‌های  عمرانی کشور شد.

بر اساس این گزارش، محمد کردبچه مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز به تشریح برخی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1392 کل کشور پرداخت و گفت: با واگذاری 185 شرکت دولتی در سال آینده، در حدود 6/1 درصد از بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال 1391 کاهش پیدا می‌کند.

وی سهم اعتبارات هزینه‌ای در لایحه مذکور را 73 درصد عنوان کرد و افزود: 41 درصد از هزینه‌ها مربوط به جبران خدمات کارکنان، 2/19 درصد یارانه‌ها و 20 درصد مربوط به رفاه اجتماعی و بقیه مربوط به سایر هزینه‌ها است.

به گفته کردبچه از نظر طبقه‌بندی عملیاتی، 47 درصد از اعتبارات هزینه‌ای مربوط به اعتبارات رفاهی، 5/16 درصد مربوط به اعتبارات آموزشی، 2/9 درصد مربوط به اعتبارات دفاعی، 4/8 درصد مربوط به اعتبارات بهداشت و سلامت و حدود 20 درصد مربوط به سایر فصول می‌شود و این توزیع اعتبارات حاکی از اهمیتی است که دولت برای رفاه و عدالت اجتماعی قائل است.

کردبچه رقم اعتبارات عمرانی استانی را 15 هزار و 600 میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور اعلام کرد.

وی افزود: اعتبار عمرانی استان‌ها 42 درصد از کل اعتبارات عمرانی را تشکیل می‌دهد، حدود 14 درصد نسبت به سال 1391 افزایش دارد.

کردبچه ادامه داد: یک شاخص مهم دیگر در بودجه، تراز عملیاتی است و مفهوم آن تفاوت بین درآمدهای واقعی و درآمدهای هزینه‌ای است که باید به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد. ضمن این که کسری تراز عملیاتی بودجه در سال 1392 حدود 18 درصد نسبت به سال‌جاری کاهش یافته است.

وی افزود: ترکیب منابع در لایحه بودجه سال 1392 کل کشور چهل درصد منابع نفتی، 32 درصد منابع مالیاتی، 4 درصد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و 24 درصد از محل سایر درآمدها است.