محمد راضیجلالی معاون اقتصادی استاندار خوزستان عصر امروز در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: طبق مصوبه بانک مرکزی بانکهای خوزستان تنها تا سقف ۲۰ میلیارد تومان میتوانند به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند.وی افزود: طبق این مصوبه چنانچه بانکهای استان بخواهند بیش از این سقف اقدام به پرداخت وام کنند باید از تهران مجوز بگیرند.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان گفت: یکی از دلایل این تصمیمات این است که منابع مالی شرکتها به ویژه پتروشیمیها در خارج از استان قرار دارد.
راضیجلالی با بیان اینکه شرکتهای پتروشیمی بالغ بر یکهزار حساب بانکی خارج از استان به ویژه تهران دارند، عنوان کرد: خارج از استان بودن این حسابها سبب میشود تمام منابع مالی این شرکتها شامل بیمه، ارزش افزوده و مالیات میتوانست به عنوان درآمدهای استان مورد استفاده قرار بگیرند.وی بیان کرد: گردش مالی که به واسطه این حسابها رقم میخورد هیج چیزی از آن عاید استان نمیشود.
راضی جلالی گفت: انتظار میرود بخشی از این منابع در اختیار خوزستان قرار بگیرد که بتواند حداقل ناترازی بانکهای خوزستان را جبران کند.
* محدودیت ۲۰ میلیاردی برای پرداخت تسهیلات در خوزستان، چالش جدیدی برای توسعه اقتصادی این استان به شمار میرود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند خروج منابع مالی شرکتهای پتروشیمی از استان، یکی از دلایل اصلی این محدودیت است.