معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اصلاح دستورالعمل دولت در رابطه با تکلیف خودروسازان برای پرداخت آنلاین مابه‌التفاوت نرخ‌های محاسباتی با نرخ‌های تجاری به صورت آنلاین به خزانه، گفت: با این دستور العمل، قیمت‌های محاسباتی به قیمت‌های تجاری نزدیک شده است و احتمال حذف نرخ‌های تجاری خودرو وجود دارد.
 
سید جواد تقوی درخصوص اصلاح دستورالعمل نرخ‌گذاری خودرو با ارز  مبادلاتی، گفت: پیش از اصلاح این دستورالعمل، قرار بر این بود که مابه التفاوت نرخ‌های محاسباتی و تجاری از سوی خودروسازان در فواصل زمانی مشخص به خزانه واریز شود که با اصلاح این دستور العمل، این مابه التفاوت آنلاین پرداخت خواهد شد.
 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: در قالب دستور العمل جدید، فاصله قیمت محاسباتی با قیمت تجاری کاهش خواهد یافت و حتی ممکن است قیمت تجاری حذف شود.
 
خبرنگاری پرسید بالاخره سازمان حمایت قیمت خودرو را تعیین خواهد کرد یا شورای رقابت؟ تقوی پاسخ داد: ضابطه‌گذار قیمت خودرو شورای رقابت است و بعد از تعیین دستورالعمل مربوطه توسط این شورا، باز هم قیمت خودرو را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد.
 
وی تاکید کرد: دستورالعمل جدید نحوه قیمت‌گذاری خودرو نقش مهمی در قیمتها خواهد داشت، چرا که این دستورالعمل دوزه زمانی و نحوه تغییرات قیمتی را مشخص می‌کند.
 
هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ در بند (2) تصویب نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده عبارت "بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار" جایگزین عبارت " در دوره های سه ماهه" می‌شود.
 
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 
بر اساس مصوبه پیشین نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده، شرکتهای یاد شده موظفند؛ نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را "در دوره های سه ماهه" به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند که با اصلاح این مصوبه شرکتهای داخلی سازنده موظفند وجوه خود را "بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار" به حساب واریز کنند.