يکي از نهادهاي مشهور کشور با ارسال شکوائيه اي به دستگاه قضايي، اعلام کرده است که سند مالکيت يکي از ساختمانهاي مهم متعلق به نهاد رياست جمهوري، مخدوش بوده و در اصل متعلق به اين نهاد است اما نهاد رياست جمهوري در پاسخ به اين ادعا تاکيد کرده است که سابقه تصرفات دولت بر پلاکهاي مذکور بالغ بر 70سال بوده و با توجه به اينکه اين ملک تاکنون معارضي نداشته است، نمي توان اين ادعا را معتبر دانست.