علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان امروز در جلسه کارگروه اجرای برنامه‌های سند تحول در محل این اداره اظهار کرد:  آنچه در مجازات مبنای کار است و باید به آن توجه شود، حتمیت و قاطعیت، تناسب و اجرای دقیق مجازات است تا به هدفی که مدنظر قانون‌گذار بوده برسد و نتیجه مجازات نیز باید به اصلاح و تنبه مرتکب و نفع اجتماعی جامعه منتهی شود. وی ادامه داد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باید به گونه‌ای باشد که جامعه از گزند خطرات و لطماتی که ممکن است با آزاد بودن فرد به وجود آید، در امان بماند و با مجرمینی که مرتکب جرائم خشن و اعمالی شوند که امنیت و آرامش جامعه را مخدوش و مختل کند، مطابق مقررات قانونی با قاطعیت برخورد شود.دهقانی تاکید کرد: فلسفه مجازات، مکافات عمل است و این مکافات باید نتیجه‌ای در بر داشته باشد. مجرم در برابر جرمی که مرتکب شده است باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و قاضی نیز برای رسیدن به این هدف از طرف جامعه به عنوان مدعی العموم نیابت دارد. رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: هر مجاراتی باید متناسب با جرم باشد تا جنبه اصلاحی داشته باشد. بنابراین باید ابتدا جرائمی که شرایط لازم را دارند، شناسایی، دسته‌بندی و سپس در یک سمت و سوی صحیح هدایت شوند تا نتیجه بخش، ملموس، قابل سنجش و قابل ارائه به افکار عمومی باشد. در ادامه این نشست معاونین قضایی و قضات تجدید نظر استان به بحث و بررسی در این خصوص پرداختند و مقرر شد با تشکیل جلسه کارشناسی و با هماهنگی سازمان‌ها و شرکت‌ها و سنجش شرایط موجود و نیاز استان، پنج پروژه به عنوان هدف در این خصوص تعیین شود.