لایحه بودجه سال 92 کل کشور دولت به وزارت نفت اجازه داده است برای تامین مصارف سرمایهای و سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی را به فروش برساند.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابع وزارت نفت جهت تامین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزههای مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآوردههای نفتی به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
*سهم ۱۴ درصدی نفت از درآمدهای صادراتبراساس لایحه بودجه سال 92 کل کشور در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ،رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و و زارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران بابت همه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت یاد شده و شرکتهای تابعه از جمله باز پرداخت تسهیلات بیع متقابل،بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه به میزان چهارده و نیم درصد از ارزش نفت صادراتی و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها براساس قیمت فرآوردههای نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایهای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینهها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود.