قيمت پرايد در دولت نهم و دهم از 8 ميليون تومان به 22 ميليون تومان رسيد كه قطعا در كارنامه دولت از آن به عنوان ركوردي تاريخي نام‌ خواهند برد. قيمت مسكن و اجاره‌بها هم طي سال‌هاي گذشته آنقدر نوسان داشته‌اند كه بتوانند در دفترچه ركوردشكني‌هاي دولت ثبت شوند.

گزارشات آماري اما نشان از يك ركوردشكني ديگري هم دارند كه قطعا به نام دولت دهم و محمود احمدي نژاد رئيس‌جمهور ثبت خواهد شد. آن هم نرخ تورم است كه براساس آمار سر به 31 درصد خواهد گذاشت و در سال آينده هم به پيشروي خود ادامه مي‌دهد.

همانطور كه گفته شد بنا بر پيش‌بيني بانك مركزي نرخ تورم كشور در اسفند ماه 31 درصد خواهد شد. در 17 سال گذشته اين اولين بار است كه نرخ تورم به ارقامي بالاتر از 30 درصد مي‌رسد. البته اين باعث نمي‌شود كه ما ركود 34 ساله تورم را كه به نام دولت سازندگي ثبت شده‌است فراموش كنيم. زيرا در آن دوره نرخ تورم به رقم 49.4 درصد رسيد و دولت دهم هنوز با زدن ركورد اين نرخ فاصله‌اي معنا دار دارد. با اين وجود اما در شرايط امروز نرخ تورم 31 درصدي و شكستن ركورد 17 ساله بيشتر از پيش به چشم مي‌آيد. 

زيرا دولت نهم و دهم را پردرآمدترين دولت تاريخ مي‌دانند و مسلما با درآمدهاي سرشاري كه دولت در دست داشت و همچنين يك‌دست بودن فضاي سياسي كشور مي‌توانست برنامه‌هايي را در پيش گيرد كه نه تنها موجب افزايش افسارگسيخته نرخ تورم نشود بلكه به كاهش اين نرخ كمك كند. از سوي ديگر در دولت سازندگي سياستي به نام «تعديل» در پيش گرفته شد كه همين موضوع زمينه‌اي براي افزايش نرخ تورم شد. 

در سال‌هاي گذشته بدنه كارشناسان كشور اما به طرق گوناگون نسبت به تورم‌زا بودن سياست‌هاي دولت تذكر دادند اما دولت اين تذكرها را ناديده گرفت و به مسير خود ادامه داد. 

براي مثال بسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كردند اگر قانون هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا نشود در آينده اقتصاد كشور دچار تبعات انفجاري آن خواهد شد. 

البته پيش از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها عملكرد نادرست دولت در اقتصاد به شتاب‌گيري نرخ تورم كمك كرده بود. براي مثال دولت تمام درآمدهاي نفتي خود را به صورت نقدينگي يا از مجراي واردات كالاهاي مختلف وارد گردونه اقتصاد كشور كرد و همين موضوع به بزرگ‌ شدن غول نقدينگي انجاميد.

همچنين پافشاري بر سياست‌هايي مثل كاهش يا ثابت نگه داشتن نرخ سود بانكي باعث شد كه مردم پول‌هاي خود را از بانك‌ها خارج كنند و آنرا در بازارهاي ديگري كه به نقدينگي دامن مي‌زد وارد كنند.

تمام اين موارد به جايي رسيد كه نرخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه امسال به 29.8 درصد رسید و همانطور که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد، نرخ تورم در سال 91 از رقم 31 درصد خواهد گذشت. با این تفاسیر، نرخ تورم در سال 91 رکورد 17 سال گذشته را شکسته است.

 از سال 75 تا 90، بالاترین رقم تورم در سال 87 به میزان 25.4 درصد رخ داده است که با توجه به تورم بالای 31 درصد در سال جاری، رکورد جدیدی در این سال ثبت خواهد شد. با این حال بالاترین نرخ تورم در کشور ما طی 34 سال گذشته در سال 74 ودر دولت سازندگی به میزان 49.4 درصد رخ داده است که بالاترین رکورد محسوب می شود.

بنابراين دولت در بخش كلان اقتصاد هم اين روزها از خود ركوردي به جاي گذاشته ‌است كه مي‌تواند در تاريخ روي كار بودن اين دولت ثبت شود. آن هم ركوردي كه مي‌تواند تبعات سنگيني براي اقتصاد كشور داشته باشد و به ضرر و زيان مردم بسياري بيانجامد كه دلخوش به سياست‌هاي اقتصادي دولت بودند.