رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در خصوص کالاهای مانده در انبارهای ستاد اموال تملیکی استان نیز سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال کالای قاچاق و مکشوفه تعیین تکلیف شد.
علی دهقانی رییس کل دادگستری خوزستان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت در جامعه است و در این راستا چه در مجموعه دادگستری و چه سازمان‌های تابعه این قوه، تکالیف، رسالت و مسئولیت‌های سنگینی به عهده دارد.
وی با بیان این که سند تحول و توسعه قضایی که در سال ۱۳۹۷ تدوین شده بود، باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و دستور رئیس قوه قضائیه به‌روز رسانی شده و ارتقاء یافته و به‌عنوان سند تحول و تعالی در دوره تعالی قوه قضائیه در سال جاری جهت اجرا ابلاغ شد، ادامه داد: آنچه که دغدغه و مورد تأکید ویژه ریاست قوه قضائیه می‌باشد، این است که نتیجه نهایی و پیامد اجرای سند در سراسر کشور باید منجر به دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم گردد و همه مدیران، خدمت‌گزاران و کارکنان قوه می‌بایست حول محورها و اقدامات مندرج در سند با پایبندی به آن تمام تلاش خود را معطوف دارند و اهتمام لازم را داشته باشند تا اهداف سند تحقق یابد.
دهقانی گفت: رویکردها و راهکارهای ارائه شده در این سند، تحولی است و باید با نوآوری در روش‌ها و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی با تکیه بر مسئله محوری برای حل مشکلات مردم و جامعه گام برداشت و اقدام کرد که در همین راستا با بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مردمی، هوشمندسازی و استفاده از فنآوری‌های نوین در تسهیل ارائه خدمات به مردم و جلب رضایت آنان، برنامه‌های عملیاتی مرتبط در حال اجراست و برنامه ابلاغی به دادگستری استان دارای پنج هدف، ۴۶ برنامه و ۲۱۹ اقدام می‌باشد.
دهقانی با تشریح اهداف و برنامه‌های سند تحول و تعالی، تصریح کرد: توسعه حداکثری سامانه‌ها، الکترونیکی‌سازی فرآیندها، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در استان و توسعه صلح و سازش که مردم خوزستان در آن سرآمدند، برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل ناامنی‌ها، مخلین نظم عمومی و متجاوزین به حقوق جامعه و از سوی دیگر زمینه‌سازی برای اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرمین و بازگشت مجدد به جامعه، برخورد با فساد و مفسیدین و عوامل اصلی فساد، رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی از مهم‌ترین این اهداف است.
وی افزود: توسعه نهادهای ارفاقی به زندانیان واجد شرایط که در برنامه‌های اصلاحی شرکت دارند، حمایت از خانواده زندانیان و تلاش برای حرفه‌آموزی و ایجاد زمینه اشتغال آنان و همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی جهت رفع مشکلات موجود و توسعه استان، از دیگر اقدامات دادگستری استان است.
تشکیل 45 هزار و 515 فقره پرونده بدون کاغذ
دهقانی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند در دستگاه قضایی به‌منظور ارائه خدمات بهتر به مردم و جلوگیری از مراجعه مستقیم آنان به دستگاه قضایی یکی از این اقدامات می‌باشد که رسیدگی‌های الکترونیکی، کاهش اعزام زندانیان به دادگاه‌ها، توسعه دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و اجرای طرح خدمات رایگان در مناطق محروم، برگزاری دادگاه‌های برخط و علنی، تشکیل 45 هزار و 515 هزار پرونده بدون کاغذ و خدمات متعدد دیگری را در دادگستري استان به دنبال داشته است.
سازش در ۲۳۵ پرونده قصاص نفس
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری از جرائم، رفع اختلافات و کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری، گفت: سال گذشته با بهره‌مندی از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان، معتمدین، صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف، ۲۳۵ فقره پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم به سازش ختم شد.وی افزود: همچنین بیش از ۳۵۰۰ پرونده اختلاف ملکی، خانوادگی و نزاع فردي و دسته‌جمعی که می‌توانست زمینه‌ساز پرونده‌های دیگری باشد، با همین ظرفیت مردمی منجر به سازش شد.
پیشگیری از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی
دهقانی افزود: در سال گذشته و در جهت حمایت از تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۲۸ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشت و يا از تعطيلي آنها جلوگيري شد و همچنين در اجراي مصوبات ستاد پيگيري و اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از بیکاری بالغ بر ۲۰ هزار کارگر جلوگیری و یا به کار بازگشتند.
وی ادامه داد: همچنین سه هزار و ٧٢١ هکتار از اراضی ملی که توسط افراد سودجو تصرف شده بود، با احکام قضایی به بیت‌المال بازگشت.دهقانی گفت: در خصوص کالاهای مانده در انبارهای ستاد اموال تملیکی استان نیز سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال کالای قاچاق و مکشوفه تعیین تکلیف شد.
تثبیت مالکیت اراضی
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با همراهی همه دستگاه‌های متولی در امر تثبیت مالکیت اراضی استان، تا كنون قریب به ۱۰۰ درصد اراضی ملی به مساحت بالغ بر چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار و بیش از ۸۴ درصد از اراضی زراعی به مساحت بيش از یک میلیون هکتار صاحب سند شد، همچنین ۳۸۶ هزار هکتار از مساحت تالاب‌ها و ۱۲ هزار هکتار از حریم رودخانه‌های کارون و کرخه، تثبیت مالکیت و سند صادر شده است که در صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از دعاوی و ورود پرونده به دادگستری نیز موثر خواهد بود. وی افزود: منشأ بسياري از پرونده هاي وارده به دادگستري انجام معاملات اموال غير منقول با اسناد عادي است و ضمن تبيين قانون اخير التصويب الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول بيان داشت با ابلاغ و لازم االاجرا شدن اين قانون از تشكيل و ورود بسياري از پرونده هاي مرتبط با اموال غير منقول پيشگيری خواهد شد.
وصول مالیات و حق‌آلایندگی با پیگیری قضایی
وی بیان کرد: در راستای احقاق حقوق عامه و به نیابت از مردم با پيگيري و دستور قضايي تلاش شد معوقات حق عوارض آلایندگی از شرکت‌ها بهره بردار نفتي در استان برای هزینه كجهت کاهش آلایندگی و رفع آلودگی های زیست محیطی اخذ و وصول شود که باید بر هزینه آن نظارت شود تا به بهترین نحو در استان از آن استفاده شود.
کاهش ۲۱ درصدی پرونده‌های موجود
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر دو هدف رسیدگی‌های متقن و کاهش اطاله دادرسی در دادگستری استان، به گزارشی از عملکرد رسیدگی به پرونده‌های این دادگستری پرداخت و گفت: طی دو سال گذشته به‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها، کاهش ۲۱ درصدی آمار موجودی پرونده‌های استان را شاهد بودیم و سال گذشته نیز بالغ بر چهار هزار و پانصد پرونده مسن و آمار موجودي پرونده‌های محاکم تجدیدنظر نیز به‌رغم افزايش وارده، ۲۸ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها در دادگستري نيز به نحو مطلوبي كمتر شده است.
