راه جايگزين پيش فروش سكه
در حالي که بر اساس اعلام قبلي، بانک مرکزي قصد دارد فاز جديد پيش فروش سکه
را با هدف جمع آوري نقدينگي در اسفند ماه آغاز کند کارشناسان پيشنهاد
راهکار جايگزين را مطرح کرده اند.
در راهکار به جاي پيش فروش سکه
فيزيکي طلا، پيشنهاد شده بانک مرکزي نسبت به فروش گواهي کاغذي طلا-سکه به
صورت بانام و بدون نام- اقدام کند.کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه اين
اقدام مشکلات نگهداري طلارا به صورت فيزيکي ندارد مي تواند حتي براي مردم
عادي نيز جذابيت داشته باشد.مباحث امنيتي مربوط به نگهداري سکه موجب شده
ثبت نام کنندگان 130 هزار سکه در مرحله اول پيش فروش هنوز براي دريافت سکه
خود مراجعه نکنند، اما فروش گواهي سکه مي تواند بر تعداد استقبال کنندگان
بيفزايد.
اقدام ديگري که بانک مرکزي مي تواند براي افزايش جذابيت
گواهي سکه داشته باشد پذيرش آن به وثايق مورد قبول نظام بانکي براي ارائه
تسهيلات بانکي است.حذف کارمزد از معامله گواهي سکه در مقايسه با تفاوت قيمت
خريد و فروش فيزيکي سکه از ديگر مزيت هاي راهکار جايگزين است.دستاورد چنين
راهکاري انتقال تقاضا از خريد و فروش فيزيکي طلاو سکه به سوي گواهي هاي
اعتباري است.البته پيش نياز اجراي چنين طرحي، قبول قيمت آزاد طلا، ارز و
تعيين مکانيزم شفافي براي شرايط و قيمت بازخريد اين اوراق است. دنياي
اقتصاد در گفت وگويي اين موضوع را بررسي کرده است.
راهكار جايگزين پيش فروش سكه
هادي کوزه چي، مدرس مديريت مالي و سرمايه گذاري و فارغ
التحصيل MBA از دانشگاه صنعتي شريف و مک مستر کانادا است.وي در دومين همايش
«سياست هاي پولي، چالش هاي بانکداري و توليد»، کارگاهي آموزشي را با موضوع
«سناريوهاي مختلف بازار ارز و طلادر سال آينده» برگزار مي کند.کوزه چي در
گفت وگويي به بررسي تحولات ارزي اخير، چشم انداز آتي ارز و ارائه
راهکارهايي براي کاهش التهابات بازار پرداخته است.
در تحليل ارائه شده از سوي بانک مرکزي شکل گيري
انتظارات تورمي و تشديد آن در ماه هاي پاياني سال، افزايش تقاضاي سفته بازي
و احتياطي، شکل گيري مجدد تقاضاي ناشي از تبديل دارايي ها و تعهدات ارزي
بانک ها از مهم ترين دلايل نوسان اخير عنوان شده است شما اين دلايل را
چگونه ارزيابي مي کنيد؟ هر کدام از اين عوامل چگونه مي تواند در بازار نقش
ايفا کند؟ منظور از تعهدات ارزي بانک ها چيست، چگونه مي توان اثر نوساني
اين عامل را کاهش داد؟
دلايل ذکر شده نيز به نظر بنده
صحيح است ولي براي انجام تحليلِ دقيق تر و عميق تر بهتر است نگاه پوياتري
به چرايي اين تحولات داشته باشيم. به نظر من بايد ريشه هاي تحولات دو هفته
گذشته را به دو بخش تقسيم کرد (همانند تحولات شهريور و مهر 91):
الف) دلايل ساختاري مانند نقدينگي سرگردان و سيال، تورم بالاي
شکل گرفته در کشور در ماه هاي اخير، مشکلات ناشي از تحريم ها و تشديد
پيوسته آنها مخصوصا در حوزه بانکي، نحوه مديريت بازار ارز-کالاتوسط نهادهاي
مرتبط
ب) دلايل مقطعي مانند تعويق مذاکرات هسته اي بعد از چند ماه مذاکره
براي تعيين زمان و مکان مذاکره که نشان دهنده اختلافات زياد بين طرفين
مذاکره است که حتي الامکان توافق در رابطه با زمان و مکان به ماه ها مذاکره
نياز دارد؛ مسائل و تنش هاي سياسي داخلي در رابطه بين دولت و مجلس؛ تشديد
طبيعي تقاضاي وارداتي در ماه هاي دي و بهمن (معمولادر اين ماه ها تقاضا
براي ارز جهت انجام واردات کالاو رساندن کالابه بازار شب عيد داخل، توسط
تجار وجود دارد)؛ اخبار مربوط به احتمال اجراي فاز دوم هدفمندي، افزايش
پرداختي يارانه نقدي و پرداخت عيدي فوق العاده. ابتدا به بررسي و تحليل
برخي از دلايل ساختاري مي پردازيم.
همانطور که مي دانيد در سال
هايي چون 1358، 1366، 1373 و اکنون به دلايل مختلف، تقاضاي خريد دلار توسط
عموم مردم و سفته بازان حرفه اي شکل گرفته است.همانطور که داده هاي مربوط
به توان خريد دلار آزاد توسط ميزان نقدينگي ريالي نشان مي دهد، نقدينگي
ريالي موجود در حال حاضر توان بسيار بالايي در خريد دلار-طلانسبت به سال
هاي اوايل انقلاب، اواخر جنگ تحميلي و سال 1373 دارد و اين امر مديريت
بازار ارز را براي بانک مرکزي و ساير نهادهاي مرتبط بسيار دشوارتر مي
کند.در صورتي که شرايط کلي بازار ارز و هجوم تقاضاي سوداگري و سفته بازي
مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال هاي 73، 66 و 58 بدانيم، با
توجه به قدرت و تقاضاي خريد بالاتر ريال براي دلار (تقريبا 6 تا 7 برابر
سال هاي ذکر شده)، ميزان نوسانات بسيار شديدتر خواهد بود که اين امر در عمل
نيز مشاهده مي شود.
براي مشخص شدن اهميت اين موضوع، قابل ذکر است
که نقدينگي که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکي کشور، خلق مي شود
در حدود 300 ميليارد تومان است که از کل نقدينگي سال 1358 بيشتر است.اين
ميزان توان خريد دلار- طلاتوسط نقدينگي ريالي در حال حاضر، سبب شده است که
کارشناسان به آن عنوان غول نقدينگي بدهند.طبيعي است که با هجوم بخش اندکي
از نقدينگي (در حدود 2 درصد)، در يک بازه زماني کوتاه مانند يک هفته به
بازار ارز-طلا، با توجه به محدوديت هاي تجهيز و تزريق منابع ارزي -طلايي
براي بانک مرکزي به خاطر محدوديت هاي ناشي از تحريم ها، مديريت بازار ارز
از کنترل بانک مرکزي خارج مي شود.
همچنين بايد مدنظر قرار داد که به دليل گسترش سيستم بانکي کشور
و مخصوصا گسترش شديد منابع و فعاليت هاي موسسات پولي-مالي غيربانکي نسبت
به ساختار کاملادولتي نظام بانکي کشور در سال هاي ذکر شده، نظارت بانک
مرکزي در عمل کاهش يافته است و حرکت هاي سريع و سيل گونه ريال در بين
بازارها از گسترش بسيار بالايي نسبت به سال هاي ذکر شده برخوردار است.
در رابطه با تورم نيز براي آنکه تحليل مناسبي از آمار داشته
باشيم، در ادامه ميزان تورم نقطه به نقطه و نيز تورم ملموس، بررسي شده است.
- تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه بيانگر نرخ رشد شاخص
قيمت ها در پايان هر ماه نسبت به شاخص قيمت ها در پايان ماه مشابه سال قبل
است (تورم يک سال گذشته). اين تورم بيشتر مورد توجه مردم است و توسط آنها
براي مقايسه رشد قيمت ها استفاده مي شود. آخرين تورم نقطه به نقطه (آذر 91
نسبت به آذر 90)، در حدود 37 درصد است که 10 درصد بيشتر از تورم متوسط (27
درصد) است. داده هاي مربوط به شاخص قيمت و تورم ماهانه در چند ماه گذشته
نشان مي دهد تورم نقطه به نقطه به صورت پيوسته در ماه هاي اخير در حال رشد
است و اين امر سبب فاصله زياد بين تورم متوسط و نقطه به نقطه مي شود.
- تورم ملموس: در اين روش معادل سالانه تورم يک سال آينده، بر
اساس تورم ماهانه موجود، (نقطه به نقطه براي يک سال آتي) محاسبه مي شود.
البته اسم انتخاب شده شايد علمي نباشد، ولي هدف آن است که بدانيم مثلادر
صورتي که تورم ماه شهريور به مدت 11 ماه آينده ادامه داشته باشد، تورم در
يک سال مذکور چقدر خواهد بود. براي محاسبه اين تورم از فرمول رشد مرکب
استفاده مي کنيم.
دليل انتخاب چنين نامي آن است که مردم عملابا اين تورم سر و
کار دارند و افزايش قيمت ها هر چقدر نزديک تر به زمان وقوع باشد (يعني تورم
ماهانه براي ماه گذشته)، واقعيت را بهتر نشان مي دهد. با توجه به رشد شديد
تورم ماهانه در چند ماه اخير، تورم متوسط و تورم نقطه به نقطه يک سال
گذشته، واقعيت تورم و رشد قيمت ملموس براي مردم را به درستي نشان نمي دهد.
بر اين اساس، معادل سالانه تورم تجربه شده در مهر و آبان 91،
در حدود 70 درصد است. اين ميزان تورم از شديدترين تورم هاي موجود در دنيا
است و اثرات آن بر تمامي بازارهاي کالاو سرمايه گذاري قابل توجه خواهد بود،
در صورتي که متوسط تورم 4 ماه اخير (شهريور تا آذر 91)، در 8 ماه آينده
ادامه داشته باشد، نرخ تورم نقطه به نقطه مرداد 92 (از شهريور 91 تا مرداد
92)، حدود 50 درصد خواهد بود. به نظر مي رسد که تصميم گيري مردم و فعالان
اقتصادي بر اساس چنين ميزان تورمي و بازدهي متناسب با آن صورت مي گيرد.
از سوي ديگر مردم تورم را تورم کالاي ساده اي چون ارز، طلا،
خودرو و مانند آن مي سنجند که تقريبا در يک سال اخير از رشد قيمتي در حدود
100 درصد برخوردار بوده است.مجموع اين آمار بسيار هشدار آميز است و سبب مي
شود که جريان نقدي بالايي توسط مردم از سپرده هاي بانکي به سمت اين بازارها
شکل گيرد تا قدرت خريد خود را حفظ نمايند.تشديد تورم و رشد نقدينگي سبب
تشديد تلاطمات در بازار ارز و طلاخواهد شد و مديريت بازار را براي بانک
مرکزي دشوارتر خواهد كرد.سفته بازان حرفه اي نيز از اين فرصت، سوءاستفاده
کرده و بازارها را آشفته تر مي كنند.
انتظار مي رفت با راه اندازي مرکز مبادله ارزي دامنه
نوسان ارزي محدود شود، چرا با گذشت بيش از 130 روز از راه اندازي اين مرکز
دامنه نوسان به قيمت ها قبل از راه اندازي مرکز بازگشت؟
کليت اين بحث مي تواند درست باشد، ولي بايد به عملکرد
مرکز مبادلات به صورتي عملي و واقع گرايانه نگاه شود. آماري که در رابطه
با مرکز مبادلات ارائه مي شود، ميزان ثبت سفارش هاي صورت گرفته است که
تقريبا به صورت ماهانه در حدود 1 ميليارد دلار است. در صورتي که ميزان
واردات رسمي کشور به صورت ماهانه در حدود 4 تا 5 ميليارد دلار است. اين امر
نشان دهنده آن است که مرکز مبادلات در حدود 20 درصد تا 25 درصد از نياز
ارزي کشور به واردات را پوشش مي دهد.
از سوي ديگر، بنده تاکنون هيچ گونه آماري از ميزان پرداخت هاي
صورت گرفته و انتقال ارزهاي موفق نديده ام.ميزان کل ثبت سفارش هاي صورت
گرفته در چهار ماه گذشته، با توجه به اعداد فوق نسبت به ميزان واردات اندک
است و به صورت طبيعي ميزان انتقال نهايي صورت گرفته نيز بايد کمتر باشد.اين
امر سبب مي شود که مرکز مبادلات در عمل به عنوان عاملي جهت به تعويق
انداختن تقاضاي ارز براي واردکنندگان عمل مي كند و اثر واقعي آن کاهش مي
يابد. البته نفس راه اندازي مرکز و دسته بندي ارز براي اولويت هاي مختلف،
اجباري است که با توجه به شرايط کشور گريزي از آن وجود ندارد، ولي بايد
نسبت به کارکرد واقعي و ميزان اثرگذاري آن رويکرد واقع گرايانه داشت.
در نهايت نيز بايد توجه كرد که تنها بخشي از نوسان بازار ارز به خاطر
تقاضاي واقعي ارز جهت واردات است و نوسانات ارز بيشتر ناشي از تقاضاي
سوداگري-سفته بازي و حفظ قدرت خريد است که مرکز مبادلات پاسخگوي اين نوع
تقاضا نمي باشد. به عبارت ديگر، مخاطب مرکز مبادلات، واردات است (پاسخگويي
به تقاضاي واقعي ارز)، در حالي که نوسان ارز در بازار آزاد بيشتر به خاطر
تقاضاي کاذب و غيرواقعي ارز است که در اين مرکز پوشش داده نمي شود و نبايد
چنين انتظاري از مرکز مبادله اي داشت.
با توجه به شرايط پيش رو چشم انداز نرخ ارز در کوتاه مدت و پايان سال به چه سمت و سويي است؟
متاسفانه به نظر مي رسد که به دليل پايداري دلايل ساختاري
ذکر شده، تلاطمات به طور کلي ادامه خواهد داشت، هرچند در مقاطعي ممکن است
به دليل آرامش در دلايل مقطعي ذکر شده، بازار آرام شود.مديريت قوي بازار
ارز-کالاو سياست هاي پولي-مالي مي تواند سبب کاهش تلاطمات يا افزايش آنها
شود.
يکي از تاکتيک هاي مرکز مبادله روند نزولي نرخ دلار
در مرکز است اين در حالي است که در بازار غير رسمي اين روند معکوس است
فاصله گيري نرخ مرکز با بازار غير رسمي چه تبعاتي مي تواند داشته باشد؟
به نظر بنده اين استراتژي چندان تاثيري در بازار آزاد ارز
ندارد.دليل اين امر آن است که همانطور که در بالاذکر شد،
فروشندگان-خريداران و مخاطبين دو بازار (يعني مرکز مبادلات و بازار آزاد)،
دو گروه مختلف هستند. خريداران در بازار آزاد، مردم معمولي و سوداگران
هستند که با هدف پوشش دارايي خود در مقابل تورم به اين بازار مراجعه مي
کنند (اصطلاحا تقاضاي غيرواقعي-کاذب براي ارز) و مخاطبان مرکز مبادلات،
واردکنندگان کالابه کشور هستند (اصطلاحا تقاضاي واقعي براي ارز).
استراتژي فوق اثري بر روي بازار آزاد ندارد چون تاثيري بر عرضه
و تقاضاي بازار آزاد به جاي نمي گذارد، ولي سبب ايجاد رانت براي استفاده
کنندگان از ارز مرکز مبادلات مي شود و درآمد نهادهاي مرتبط فروشنده ارز در
مرکز مبادلات (يعني وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و ...) را کاهش مي دهد. با
توجه به تحولات ماه هاي گذشته، کاهش قيمت توسط مرکز مبادلات حتي به صورت
رواني نيز بر روي بازار آزاد تاثيرگذار نيست.
تلاطم اخير در شرايطي رخ داد که بازار سرمايه از
بازدهي مناسب برخوردار است و قيمت ها در بازار مسکن نيز رو به رشد است، چرا
در شرايطي که بازار سرمايه رونق دارد و در بخش مسکن نيز قيمت ها رو به
رشد، باز هم شاهد هستيم مقام هاي رسمي از هجوم سفته بازان به بازار سخن مي
گويند؟
مشکل پيش آمده در شش ماه گذشته مرتبط با تمامي
بازارهاي کشور است (مسکن، بورس، خودرو، ارز، طلاو ..)، و دليل ساختاري آن
همان طور که در بالاذکر شد، ميزان بالاي نقدينگي موجود در کشور (در سايه
رشد نقدينگي در سال هاي گذشته)، تورم بالاي شکل گرفته در کشور و نهايتا
تضعيف بخش توليد-عرضه به خاطر مشکلات پيش آمده در تجارت خارجي و کمبود
سرمايه در گردش است. مردم در اين شرايط، پول را در بانک نگه نداشته و مداوم
بين بازارها جابه جا مي کنند و اين امر تورم را تشديد کرده و نوسانات
شديدي همراه با رشد قيمتي عجيب و غريبي را در همه بازارها ايجاد مي کند.
البته ميزان نوسانات و رشد در بازارهاي مختلف متفاوت است. مثلابازار مسکن
نسبت به بازار ارز-طلارشد قيمتي کمتري و نوسان کمتري را تجربه کرده است.
يکي از دلايل اين امر بزرگ بودن اندازه اين بازار است.
برنامه پيش فروش بانک مرکزي چه تاثيري بر بازار طلادارد؟
همانطور که در اخبار هفته هاي گذشته منتشر شد، مجلس و
بانک مرکزي به دنبال ممنوع کردن خريد و فروش و بازار مربوط به تقاضاي
سوداگري-سفته بازي ارز هستند.هرچند اين امر راهکار ريشه اي مساله نيست، ولي
به هر حال در چنين شرايطي، معمولايکي از راهکارهايي است که توسط مجريان
ارائه مي شود. اين امر احتمالاسبب مي شود که به دليل افزايش ريسک حضور در
بازار ارز، حرکت عامه مردم و سوداگران-سفته بازان به سمت بازار طلاسرازير
شود و تقاضاي طلاافزايش يافته و حباب مثبتي در اين بازار شکل گيرد. اين امر
در يک ماه قبل نيز ديده مي شود و سکه گرمي و ربع سکه به دليل هجوم مردم
عادي حباب عجيبي در حدود 20 درصد-30 درصد به خود گرفته است.
از سوي ديگر به نظر مي رسد ميزان قدرت خريد نقدينگي ريالي
موجود بالاتر از توان بانک مرکزي در تزريق طلابه بازار است. در کوتاه مدت
طبيعتا خبر اعلام شده سبب کاهش التهابات و قيمت طلامي شود، همان طور که در
هفته گذشته تجربه شد، ولي به دليل پابرجا بودن دلايل ساختاري تحولات و
نوسانات، احتمالاآرامش بازار چندان دوام نداشته باشد.همچنين بانک مرکزي
بايد محدوديت هاي جدي جايگزيني طلادر آينده با توجه به تحريم ها را درنظر
داشته باشد و شرايط پيش فروش سکه را چندان جذاب طراحي نكند که با استقبال
زياد مواجه شود.
چه پيشنهادها و راهکارهايي را در رابطه با کاهش التهابات بازار ارائه مي کنيد؟
1- سياست بانک مرکزي در چنين شرايطي بايد بيشتر جلوگيري
از تشديد نوسانات ارز باشد، تا کنترل رشد قيمت. نوسان ارز آسيب بيشتري به
جاي مي گذارد، تا رشد قيمت پيوسته، مديريت شده و قابل پيش بيني ارز. در
صورتي که بانک مرکزي بعد از رشد بازار آزاد، که بنا به هر دليلي اتفاق
افتاده باشد (مثلادر آبان 91)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، مي تواند
بعد از افت بازار بعد از رشد شديد، با خريد و جمع آوري ارز از بازار، از
افت آن جلوگيري كرده و ذخاير خود را نيز افزايش دهد (آذر 91). کاهش و
مديريت نوسانات سفته بازان حرفه اي را نااميد کرده و از بازار خارج مي كند و
به دنبال آن، انگيزه مردم نيز براي حضور در بازار کاهش مي يابد. در حالي
که چنين استراتژي مشاهده نمي شود.
2- رشد سود سپرده هاي بانکي، گزينه اي است که ناگزير مي كند و
تا حد زيادي مي تواند تلاطمات ايجاد شده در بازارهاي مختلف را کاهش دهد.در
کنار رشد سود سپرده هاي بانکي بايد نسبت به ساختار آن نيز توجه شود.در يک
سال گذشته، بانک ها و موسسات مالي بيشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهي
سپرده يا سپرده کوتاه مدت با سود بالاحرکت کرده اند. جذب سپرده از محل فروش
اوراق مشارکت، گواهي سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه مدت است؛ چون دارنده
آن مي تواند با جريمه اندکي، پول خود را به صورت آني نقد کند. نتيجه اين
امر سيال بودن شديد سپرده هاي بانکي است که سبب مي شود مردم در زمان به
وجود آمدن تلاطم هاي در بازارهاي مختلف، سريعا نسبت به جابه جايي پول خود
در بانک به اين بازارها اقدام كنند.
بايد بين سود سپرده يک ساله که امکان برداشت آن وجود نداشته
باشد يا جريمه سنگيني داشته باشد و سود اوراق مشارکت، گواهي سپرده، تفاوت
قابل توجهي وجود داشته باشد، تا از ميزان سيال بودن غول نقدينگي موجود
کاسته شود.
3- بايد نظارت بانک مرکزي بر روي موسسات و بانک ها افزايش يابد
تا در کنار سياست هاي انقباضي، امکان مديريت بازارها بيشتر شود و موسسات و
نهادهاي مالي در بازارهاي طلا، ارز و کالابه دنبال سفته بازي نباشند. چنين
عنوان مي شد که در دوره اي مانند سال 1386، موسسات در بازار مسکن حضور
دارند و در حال حاضر در بازارهاي نقدشونده. با نظارت جدي، بايد مانع از
سفته بازي موسسات و نهادهاي مالي و سرمايه گذاري که منابع زيادي دارند، در
بازارهاي پرنوسان شد.
4- به جاي فروش و پيش فروش سکه فيزيکي طلا، بانک مرکزي نسبت به
فروش گواهي کاغذي طلا-سکه به صورت با نام و بدون نام اقدام كند. اين امر
مي تواند حتي براي مردم عادي نيز جذابيت داشته باشد؛ چرا که مشکلات نگهداري
طلارا ندارد. از سوي ديگر براي افزايش جذابيت آن، مي توان اين گواهي را به
عنوان يکي از وثايق مورد قبول نظام بانکي براي ارائه تسهيلات بانکي تعريف
کرد. به هر نحو بايد با افزايش جذابيت فروش گواهي کاغذي طلا، داشتن آپشن
هاي مختلف براي گروه هاي مختلف با توجه به دوره مدنظر سرمايه گذاري و ريسک،
کاهش هزينه هاي معامله آن نسبت به طلاو سکه (که در حدود 2 درصد است)،
افزايش جذابيت نگهداري آن و مانند آن تقاضا را از سمت فيزيکي به اين جهت
سوق داد. البته پيش نياز اجراي چين طرحي، قبول قيمت آزاد طلا-ارز و تعيين
مکانيزم شفافي براي شرايط و قيمت بازخريد اين اوراق است.
مرجع/ دنیای اقتصاد
