الفت: نمي‌دانيم قانون جديد مجازات اسلامي چه سرنوشتي مي‌يابد

رييس‌كل دادگستري خوزستان گفت:‌ پس از اين‌كه لايحه قانون مجازات اسلامي در 2 سال گذشته مراحل پاياني را طي كرد، احساس شد كه اين لايحه به زودي جايگزين قانون سابق مي‌شود و اميدوار بوديم كه نواقص قانون گذشته را مرتفع كند.
 
محمدباقر الفت در "همايش تحولات موازين حقوق كيفري در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي” كه امروز(پنجشنبه، 26 دي ماه) در  اهواز برگزار شد، اظهار كرد: در لايحه جديد بالغ بر 50 نوآوري و نكته جديد وجود دارد كه برخي اساتيد و قضات نيز اين تعداد را به 60 مورد رسانده‌اند.
 
وي افزود: به منظور اجراي اين قانون، در دادگستري خوزستان نيز هسته‌هايي از قضات تشكيل شد و پيش‌نويس قانون را مطالعه كردند.
 
الفت تصريح كرد: موضوعات جديد در قانون بايد مورد توجه قضات قرار گيرد زيرا قرار است از اين قانون به عنوان ابزار عدالت استفاده شود. از آن‌جا كه قضات بايد روش بهره‌برداري از قانون جديد را به دست آورند و ملكه ذهن خود سازند، مطالعات را خاصه در كليات قانون آغاز كردند.
 
وي گفت: قضات در اين مدت، نكات مهم و جديد را استخراج و يافته‌ها را به سايرين نيز منتقل مي‌كردند تا عرصه براي اجراي قانون فراهم شود. اتفاق نو و جديد در اين قانون‌گذاري اين بود كه پس از طي مراحل قانوني تدوين در سال 90، مقرره از طرف مجلس براي ابلاغ به رياست جمهوري اعلام شد و رياست جمهوري بايد براي انتشار دستور مي‌داد؛ كه در غير اين صورت، ‌انتشار مقرره بر عهده مجلس خواهد بود.
 
رييس‌كل دادگستري خوزستان عنوان كرد: با اين حال مشاهده شد كه اين قانون از فروردين ماه سال 90 مسير طبيعي و عادي خود را طي نكرد و امروز متوجه شديم كه با 50 ايراد از طرف شوراي نگهبان مواجه شده و حسب ظاهر قانون اعاده شده است كه بايد مرجع اين اعاده را شناخت و دانست كه آيا اجازه چنين كاري دارد يا خير؟
 
وي افزود: اين قانون ظرف چند ماه از دولت به مجلس منتقل شد و اين يعني دولت مطالعات را بر اساس اعتقادي كه امروزه در دولت است، انجام داده است. اين قانون از سال 86 تا 89 به صورت جدي و دقيق موشكافي شد و شايسته بود كه اين مقرره پس از گذشت سه سال و گذارندن مراحل قانوني لازم‌الاجرا شود و اعاده آن به شوراي نگهبان و مطالعه مجدد قانون و همچنين اعلام وجود ايراد در آن، شايسته نهادهاي تقنيني نظام اسلامي نيست.
 
الفت بيان كرد: مدت‌ها پس از منقضي شدن قانون مجازات اسلامي فكر مي‌كرديم بتوانيم به قانوني غيرموقت دست يابيم كه به اين منظور به قانون پيشرفته‌اي متوسل شديم.
 
وي تصريح كرد: اميدوار بوديم با اجراي قانون جديد مجازات اسلامي كه مورد نياز كليه مراجع قضايي و به خصوص دادگاه‌هاي استان خوزستان، است، مراجع قضايي و دادگاه‌ها از حالت دردناك قبلي خارج شوند ولي متاسفانه با اين وضعيت كنوني و مشكلات اجراي اين قانون مواجه هستيم و نمي‌دانيم قانون جديد چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.
 
الفت درباره كانون‌هاي وكلا گفت: وكلاي درستكار، حقوقدان و عدالت‌گستر در محاكم و محاكمات مي‌توانند قضات را به حقيقت راهنما و نشان‌گر باشند. كانون وكلاي استان خوزستان نيز اين گواهي را مي‌دهد كه بهترين روابط منطقي را با وكلاي خوب و فاضل در عرصه محاكمات داريم.
 
رييس‌كل دادگستري خوزستان افزود: بيشتر قضات، وكيل را به عنوان يكي از دو بال عدالت پذيرفته‌اند و اميدواريم در كانون وكلا هم شاهد تغيير و تحول موردنظر دادگستري باشيم.