وی تصریح کرد: باتوجه به الزاماتی که برای برخی نهادها و ادارات تعیین شده است، در صورتی که با سازمان بهزیستی همکاری لازم را نداشته باشند، به مرجع قضایی معرفی شوند تا به عنوان مدعی العموم و ناظر بر اجرای این قانون اقدامات لازم به عمل آید.
جعفریچگنی گفت: باتوجه به جمعیت کودکان مورد نیاز حمایت که در مراکز بهزیستی نگهداری میشوند و به ویژه کودکان کمتوان، توجه خیرین، سازمانهای مردم نهاد و رسانههای جمعی در کنار اقدامات دولت، میتواند بسیار موثر باشد.
در این بازدید که مدیران بهزیستی استان و اهواز و سرپرست دایره سرپرستی دادسرای استان نیز حضور داشتند، مشکلاتی مطرح شد که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تماس تلفنی با برخی ادارات این موضوعات را پیگیری کرد و برای رفع سایر مشکلات نیز قول مساعد داد.