علی دهقانی روز چهارشنبه درخصوص تعیین تکلیف
این تعداد موتورسیکلت در استان بیان کرد: این وسایل نقلیه به دلیل رعایت
نکردن قانون از سالهای گذشته توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به
صورت بیصاحب جمعآوری و به پارکینگها منتقل شده بود که باتوجه به مراجعه
نکردن صاحبان آنها در مدت زمان طولانی به مزایده گذاشته شدند.
وی
ادامه داد: باتوجه به وجود تعدادی خودروی فرسوده و قدیمی در پارکینگهای
استان، نشستی با حضور نماینده دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار
و طبق ماده ۲۱ قانون دستورالعمل تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، تصمیمات
لازم اتخاذ و اقدام خواهد شد.
رییس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت و حجم فروش
خودروها در روند تعیین تکلیف آنها، گفت: نظارت میدانی و بازرسی از
پارکینگها و انبارهای اموال توقیفی در شهرستانها برای حراست از بیت المال
و تعیین تکلیف به موقع اموال، یکی از موارد مورد تاکید مسئولان قضایی کشور
است که در همین راستا اقدامات موثری در استان صورت گرفته است.
وی
افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری آن
مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کاهش قیمت آن میشود
و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی با دستور
دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشوند و وجه حاصل تا تعیین تکلیف
نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.