وی ادامه داد: این وسایط نقلیه که به دلیل عدم رعایت قانون از سنوات
قبل توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمعآوری و به
پارکینگها منتقل شده بود که باتوجه به عدم مراجعه صاحبان آنها در مدت
زمان طولانی، به مزایده گذاشته شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه
داد: همچنین باتوجه به وجود تعدادی خودروی فرسوده در پارکینگهای استان،
در ماه جاری جلسهای با حضور نماینده دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهور
برگزار و در راستای ماده ۲۱ قانون دستورالعمل تعیین تکلیف وسایل نقلیه
توقیفی، تصمیمات لازم اتخاذ و اقدام خواهد شد.
دهقانی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت و حجم فروش خودروها در روند
تعیین تکلیف این خودروها، گفت: نظارت میدانی و بازرسی از پارکینگها و
انبارهای اموال توقیفی در شهرستانها در راستای حفظ و حراست از بیت المال و
تعیین تکلیف به موقع اموال، یکی از موارد مورد تاکید مسئولان قضایی کشور
است که در همین راستا اقدامات موثری در استان صورت گرفته است.
وی
بیان کرد : براساس تبصره دو ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری
آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت
آن میشود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و
سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته
میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت
نگهداری میشود.