قانون منع فعاليت همزمان پزشكان در دو بخش اجرا مي‌شود؟
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با اشاره به دائمي شدن قانون منع فعاليت همزمان پزشكان شاغل در مراكز درماني دولتي در مراكز خصوصي گفت: علي‌رغم اينكه اين قانون پيش از اين در برنامه پنجم توسعه تصويب شده بود و اكنون نيز به صورت يك قانون هميشگي به تصويب رسيد، تاكنون اجرا نشده است.
ساسان موگهي اظهار كرد: در بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه ذكر شده پزشكاني كه در سيستم‌هاي عمومي درماني دولتي مشغول به كار هستند، ديگر مجاز نيستند در بخش خصوصي فعاليت كنند.
وي افزود: چون قانون برنامه 5 ساله مدت زمان مشخصي دارد، ممكن بود پس از پايان اين زمان، مساله تغيير كند، لذا مجلس در مصوبه‌اي آن را به عنوان يك قانون دائمي تصويب كرد و براساس اين قانون پزشكان بايد انتخاب كنند كه يا در مراكز عمومي كار كنند يا در مراكز بخش خصوصي به فعاليت بپردازند و نمي‌توانند همزمان در دو بخش مشغول به كار باشند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: ضرورت اين كار اين است كه وقتي پزشكان در دو جا كار مي‌كند به نوعي مانند افراد دو شغله هستند و معمولا افراد دو شغله نمي‌توانند به طور كامل به دو كار خود برسند و به نظر مي‌رسد قانون‌گذاران به همين دليل اين قانون را تصويب كردند تا پزشكان كار خود را در يك جا به نحو احسن و با كيفيت بالاتر انجام دهند.
وي ادامه داد: همچنين بيماران با اجراي اين قانون از سردرگمي خارج مي‌شوند. بيماري كه به بخش دولتي مراجعه كرده و انتظار دارد كار او را بخش دولتي به خوبي انجام دهد، با اجراي اين قاون ديگر به بخش خصوصي ارجاع پيدا نمي‌كند.
موگهي گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر جاذبه‌هاي بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است، اين موضوع مشكلاتي ايجاد كرده و بيماران در اين زمينه دچار سردرگمي مي‌شوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز اظهار كرد: قانون منع فعاليت پزشكان مراكز دولتي در بخش خصوصي به هيچ عنوان در استان خوزستان اجرايي نشده و تا آنجا كه اطلاع دارم در كشور نيز اجرا نشده است.
موگهي فراهم نشدن بسترهاي لازم در اين زمينه را يكي از دلايل اجرايي نشدن اين قانون دانست و گفت: دولت مكلف بود كه اين قانون را اجرا كند ولي چون بستر آن تا اين لحظه فراهم نبود، اجرا نشد.
وي درباره بسترهاي مورد نياز براي اجرا شدن اين قانون اظهار كرد: در ادامه بند د ماده 32 برنامه پنجم توسعه آمده است كه دولت مكلف است تعرفه‌ها را به گونه‌اي تعريف كند كه پزشكاني كه در بخش عمومي كار مي‌كنند، تعرفه‌هاي واقعي دريافت كنند و به نوعي درآمدهاي آن‌ها درآمد واقعي باشد كه اين امر هنوز انجام نشده و كماكان فاصله بين تعرفه‌هاي بخش خصوصي و بخش دولتي بسيار زياد است و ممكن است همين امر موجب شود هنگام اجراي اين قانون، پزشكان ترغيب شوند در بخش خصوصي كار كنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: عمده مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد همين موضوع فاصله ميان تعرفه‌هاي پزشكان خصوصي و دولتي است كه بايد به اين موضوع رسيدگي شود. البته بحث نيروي انساني نيز در اجراي اين قانون بسيار مهم است. براي اجراي قانون بايد به اندازه كافي پزشك داشته باشيم تا اگر عده‌اي از پزشكان كار در مراكز خصوصي را ترجيح دادند، مراكز دولتي به دليل نبود نيرو تعطيل نشوند.
ساسان موگهي اظهار كرد: در بند د ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه ذكر شده پزشكاني كه در سيستم‌هاي عمومي درماني دولتي مشغول به كار هستند، ديگر مجاز نيستند در بخش خصوصي فعاليت كنند.
وي افزود: چون قانون برنامه 5 ساله مدت زمان مشخصي دارد، ممكن بود پس از پايان اين زمان، مساله تغيير كند، لذا مجلس در مصوبه‌اي آن را به عنوان يك قانون دائمي تصويب كرد و براساس اين قانون پزشكان بايد انتخاب كنند كه يا در مراكز عمومي كار كنند يا در مراكز بخش خصوصي به فعاليت بپردازند و نمي‌توانند همزمان در دو بخش مشغول به كار باشند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: ضرورت اين كار اين است كه وقتي پزشكان در دو جا كار مي‌كند به نوعي مانند افراد دو شغله هستند و معمولا افراد دو شغله نمي‌توانند به طور كامل به دو كار خود برسند و به نظر مي‌رسد قانون‌گذاران به همين دليل اين قانون را تصويب كردند تا پزشكان كار خود را در يك جا به نحو احسن و با كيفيت بالاتر انجام دهند.
وي ادامه داد: همچنين بيماران با اجراي اين قانون از سردرگمي خارج مي‌شوند. بيماري كه به بخش دولتي مراجعه كرده و انتظار دارد كار او را بخش دولتي به خوبي انجام دهد، با اجراي اين قاون ديگر به بخش خصوصي ارجاع پيدا نمي‌كند.
موگهي گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر جاذبه‌هاي بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است، اين موضوع مشكلاتي ايجاد كرده و بيماران در اين زمينه دچار سردرگمي مي‌شوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز اظهار كرد: قانون منع فعاليت پزشكان مراكز دولتي در بخش خصوصي به هيچ عنوان در استان خوزستان اجرايي نشده و تا آنجا كه اطلاع دارم در كشور نيز اجرا نشده است.
موگهي فراهم نشدن بسترهاي لازم در اين زمينه را يكي از دلايل اجرايي نشدن اين قانون دانست و گفت: دولت مكلف بود كه اين قانون را اجرا كند ولي چون بستر آن تا اين لحظه فراهم نبود، اجرا نشد.
وي درباره بسترهاي مورد نياز براي اجرا شدن اين قانون اظهار كرد: در ادامه بند د ماده 32 برنامه پنجم توسعه آمده است كه دولت مكلف است تعرفه‌ها را به گونه‌اي تعريف كند كه پزشكاني كه در بخش عمومي كار مي‌كنند، تعرفه‌هاي واقعي دريافت كنند و به نوعي درآمدهاي آن‌ها درآمد واقعي باشد كه اين امر هنوز انجام نشده و كماكان فاصله بين تعرفه‌هاي بخش خصوصي و بخش دولتي بسيار زياد است و ممكن است همين امر موجب شود هنگام اجراي اين قانون، پزشكان ترغيب شوند در بخش خصوصي كار كنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز گفت: عمده مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد همين موضوع فاصله ميان تعرفه‌هاي پزشكان خصوصي و دولتي است كه بايد به اين موضوع رسيدگي شود. البته بحث نيروي انساني نيز در اجراي اين قانون بسيار مهم است. براي اجراي قانون بايد به اندازه كافي پزشك داشته باشيم تا اگر عده‌اي از پزشكان كار در مراكز خصوصي را ترجيح دادند، مراكز دولتي به دليل نبود نيرو تعطيل نشوند.
مرجع / ایسنا
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
