رييس خانه كارگر خوزستان گفت:‌ حقوق يك كارگر با تورم موجود در جامعه اصلا قابل مقايسه نيست، زيرا حقوق 400 تومان در ماه حتي هزينه‌هاي اوليه زندگي يك خانوار را هم پوشش نمي‌دهد.

آقايار حسيني  اظهاركرد: با توجه به آمار، حدود خط فقر يك‌ميليون و 500 هزار تومان است پس بايد گفت كارگران با اين حقوقي كه دريافت مي‌كنند تنها مي‌توانند زنده بمانند.
وي با اشاره به اين‌كه سال‌گذشته بيش از 10 هزار كارگر از كار اخراج شدند، افزود: با وضعيتي كه در مسكن وجود دارد، شايد حدود 60 تا 70 درصد حقوق كارگران صرف هزينه مسكن مي‌شود.
رييس خانه كارگر خوزستان از اخراج 400 نيروي كارگر در شركت قطار شهري اهواز خبرداد و گفت:‌ در چند سال اخير حدود 20 شركت تعطيل، نيمه تعطيل و يا كارگران خود را اخراج كردند كه مهمترين آن‌ها شركت‌هاي قند خوزستان، لوله‌سازي خوزستان، زمزم اهواز و خرمشهر و خرم‌نوش است.
وي ادامه‌داد: ‌قشر كارگر ما نه‌تنها از مسائل رفاهي،‌ فرهنگي و تفريحي محروم هستند، بلكه در مايحتاج زندگي و تحصيل فرزندان‌شان نيز با مشكل مواجه هستند.
حسيني در ادامه به موضوع اصلاح قانون كار از سوي دولت اشاره كرد و افزود: اخيرا در مجلس لايحه‌اي تحت عنوان "اصلاح قانون كار" در دستور كار قرار گرفته كه هدف از آن تغيير در قانون كار موجود است.  قطعا اين تغييرات اخراج بيشتر كارگران را به دنبال خواهد داشت.
وي گفت:‌ آن‌ها به جاي اين‌كه مشكل را حل كنند به دنبال آن هستند كه قوانيني مصوب كنند تا كارگران از آن متضرر شده و اخراج شوند و تنها عده خاصي از اين ماجرا سود ببرند.
رييس خانه كارگر خوزستان عنوان‌كرد: معتقدم مشكل از قانون كار نيست زيرا اگر بود شاهد اين همه اخراج كارگران نبوديم، بلكه مشكل از عدم برنامه‌ريزي صحيح و سوء مديريت مي‌باشد. آن‌ها به جاي حل مساله به دنبال پاك كردن صورت مساله هستند.
وي به كاهش قدرت خريد كارگران در وضعيت اقتصادي موجود اشاره‌كرد و افزود: با توجه به تورم، ركود و تعطيلي كارخانجات، در آينده نزديك شاهد اخراج تعداد زيادي از كارگران خواهيم بود.
حسيني تصريح‌كرد: دولت به‌جاي حل مشكلات اقتصادي جامعه به خصوص قشر كارگر ‌بايد طرح‌هايي را كه از محروميت و فقرا حمايت مي‌كنند در دستور كار خود قرار دهد، نه اين‌كه به دنبال تغيير قانون‌هاي حمايتي موجود باشد.