عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: طرح دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین در مناطق مرزی هیچ توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و قابل قبول نیست.

عبدالله تمیمی اظهار کرد: دولت در نظر دارد طرحی را مبنی بر افزایش قیمت بنزین در مناطق مرزی اجرایی کنند که البته با مخالفت نمایندگان مردم در مجلس شهرهای مرزی کشور روبه‌رو شده است.

وی افزود: دولت هدف از تحقق این طرح مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرده در حالی‌که این امر خود بانی و مسبب قاچاق از مناطق مرکزی و ارزان‌تر کشور به مناطق مرزی می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی و نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌طور مثال اگر جمعیت قاچاقچیان سوخت مناطق مرزی 10 هزار نفر باشد و قصد کنترل این تعداد جمعیت را داشته باشیم نباید به 16 میلیون نفر شهروند عادی دیگر ضرر مالی و اقتصادی وارد کنیم!

وی اضافه کرد: این اقدام هیچگونه توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و از نظر شهرهای مرزی قابل قبول نیست.

تمیمی همچنین عنوان کرد: در کشوری که بنزین پایه‌ قیمت‌گذاری آن است با گران‌تر شدن قیمت سوخت مطمئناً دیگر اقلام نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

وی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان بیان کرد: نرخ کرایه تاکسی‌ها، اجناس خوراکی و معیشتی، خرید و فروش خودرو و همه و همه زنجیروار گران و گران‌تر خواهد شد و بار سنگینی این تورم را تنها مردم باید متحمل شوند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وابستگی گرانی به بنزین 60 درصد بوده و با تحقق طرح افزایش قیمت در مناطق مرزی مردم این شهرها با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند.