رييس‌كل دادگستري خوزستان گفت: براي مبارزه جدي و موثر با فساد اداري بايد دست‌اندركاران، متخصصان مجرب و قانون‌گذاران به عوامل فساد و تحريك‌كننده پرسنل اداري توجه كنند و درصدد رفع اين عوامل و علل باشند.

 

محمدباقر الفت در همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري كه امروز، دوشنبه(چهارم دي ماه) در برگزار شد، اظهار كرد: قانوني ارتقاي سلامت نظام اداري داراي 35 ماده و 28 تبصره است كه درسال 87 به صورت آزمايشي به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيد و در تاريخ 7/8/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصالح نظام تشخيص داده شد و مورد اجرا قرار گرفت.
 
وي ادامه داد: اين قانون داراي سه فصل است، ‌البته از حيث قانون‌نويسي اندكي مشكل دارد. در فصل اول به تعاريف و اشخاص مشمول قانون پرداخته است. فصل دوم آن كه اساسي‌ترين فصل اين قانون و داراي فراواني مواد قانوني است،‌ به موضع پيشگيري اختصاص داده شده است. در فصل دوم تكاليف دستگاه‌ها در امر پيشگيري و مقابله با فساد اداري را به صورت مبسوط بيان كرده و از تعداد زيادي وزارت‌خانه و سازمان و دستگاه‌ نام برده است. نكته قابل توجهي كه در اين مقرره وجود دارد اين است كه براي هر كدام از دستورات خود ضرب‌العجل هم تعيين كرده است.
 
الفت تصريح كرد: در فصل سوم هم به عنوان فصل تكليف عمومي، به عنوان قانون پرداخته و وظايف عمومي دستگاه‌ها را بر شمرده است.
 
رييس‌كل دادگستري خوزستان گفت: سوالي كه مطرح است اين است كه آيا با توسل به اين مقررات و اجراي آنها، اسباب ارتقاي سلامت نظام اداري ما فراهم مي‌شود؟ آيا اين مقررات و كنواسيون‌ها به تنهايي مي‌توانند با فساد اداري مقابله كنند؟ در واقع اگر مجريان و دست‌اندركاران نظام اداري اين مقررات را به كار گرفتند قطعا و لزوما اسباب ارتقا فراهم مي‌شود؟ يا به عبارتي ديگر آيا علل فساد اداري با استفاده از اين مقررات از بين مي‌رود؟
 
الفت عنوان كرد: اگر واقعا دنبال مبارزه با فساد اداري هستيم و لزوما به دنبال اين فساد، ارتقاي سلامت اداري را پيگيري مي‌كنيم، بايد بپذيريم كه ابتدا لازم است به علل بروز فساد بپردازيم. در اين مقررات به علل وقوع بروز فساد و گرايش كاركنان به فساد پرداخته شده است. شايد عوامل تسهيل‌كننده فساد را مورد توجه قرار داده ولي با اين اقدامات نمي‌توانيم به علل بروز فساد ضربه بزنيم.
 
وي خاطرنشان كرد: علل بروز فساد به تاكيد همه علما به دو دسته فقر فرهنگي و فقر مالي تقسيم مي‌شود. در واقع بستر ايجاد فساد اداري در درجه اول فقر فرهنگي كاركنان، مديران، دست‌اندركاران ديواني و به طور كلي دست‌اندركاران حاكميتي و در وهله دوم فقر اقتصادي آن‌ها است.
 
رييس‌كل دادگستري خوزستان درباره فقر فرهنگي اظهار كرد: فقر فرهنگي يعني حاكم نبودن وجدان بر رفتار فردي و جمعي. همچنين عدم پاي‌بندي به ارزش‌ها، بي‌توجهي به باورهاي عمومي، بي‌توجهي به آداب و سنن و رسوم و يا فاصله انداختن بين مردم و تاريخ فرهنگي آن‌ها سبب فقر فرهنگي مي‌شود.
 
الفت تصريح كرد: اگر فقر فرهنگي باشد، ديگر نياز اقتصادي سبب بروز فساد اداري نمي‌شود زيرا يك جامعه به انحطاط كشيده مي‌شود. در جامعه يا اداره‌اي كه ارزش‌ها حاكم نباشند هر چه به پرسنل آن توجه شود و پول تزريق شود، باز هم به فساد مالي و كم‌كاري خود ادامه مي‌دهند. پس در درجه اول بايد فقر فرهنگي را از بين برد.
 
وي بيان كرد: اين فقر را با قانون مقابله و مبارزه با مفاسد اداري نمي‌شود از بين برد. همچنين با مقرراتي كه از قديم داشته‌ايم نيز نمي‌توان اين فقر را از بين برد.
 
رييس‌كل دادگستري خوزستان گفت:‌ نابساماني‌هاي درآمدي مردم سبب بي‌عدالتي در درآمدها، مادي‌گرايي يا به عبارتي پول‌محوري كه متاسفانه در دو دهه اخير در كشور ما شدت و رونق يافته، بي‌ثباتي اقتصادي، تورم افسارگسيخته و كاهش قدرت خريد عمومي و در نهايت سبب فقر اقتصادي شده است.
 
الفت افزود: ‌با وجود فقر اقتصادي قطعا بايد منتظر باشيم در اداره‌ها اتفاق‌هاي نامطلوبي رخ دهد، جرم واقع شود و نظام اداري مختل گردد.
 
وي عنوان كرد:‌ متاسفانه فقر اقتصادي و فرهنگي در كشور ما به گونه‌اي فراگير شده است. امروز اين فقر فرهنگي در جامعه شامل همه اقشار شده، ‌به گونه‌اي كه فساد را از سمت بيرون به داخل اداره هدايت مي‌كند.
 
رييس‌كل دادگستري خوزستان تصريح كرد: در گذشته مي‌گفتند از جامعه در برابر فساد اداري حفظ كنيد ولي امروز جريان به گونه ديگري است.
 
وي ثمره مبارزه با فساد را ارتقاي سلامت نظام اداري دانست و گفت: اگر بخواهيم واقعا با فساد اداري مبارزه جدي داشته باشيم بايد بيشتر به عوامل و علل بروز فساد توجه كنيم.
 
الفت با بيان اين كه قانون ارتقاي سلامت نظام اداري در تشكيلات فعال نشده است، افزود: به جهت نشيب و فرازي كه اين قانون داشت، نزديك به چهار سال مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس مقدمات وضع را سپري كرد و به مدت سه سال به صورت آزمايشي تصويب شد.
 
وي ادامه داد: اين مقرره داراي آيين‌نامه‌هاي بسيار زيادي است كه تعداد انگشت‌شماري از آن‌ها به تصويب رسيده‌ و سپس با تلاش مجمع تشخيص مصلحت نظام اجرايي شده‌اند ولي اين قانون هنوز جايگاه خود را در عمل پيدا نكرده است.
 
رييس‌كل دادگستري خوزستان عنوان كرد:‌ عوامل اداري مانند تشكيلات و ساختار اداري غير كارآمد را مي‌شود با قانون ارتقاي سلامت، كارآمد و اصلاح كرد. لازم است از محبوس كردن اطلاعات در دستگاه‌ها كه بايد در اختيار شهروندان قرار بگيرد، خودداري شود و اطلاعات به سمع و نظر مردم برسد.
 
وي گفت: با اين قانون مي‌توان مديران غيرموثر را حذف و شايسته‌سالاري اداري را تقويت كرد و بدين ترتيب شاهد ارتقاي سلامت اداري خواهيم بود.