معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور گفت: تمام موانع استخدام رسمی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی به دستور رئیس جمهور برطرف شد.

به گزارش خوزنیوز، عبدالعلی تاجی در مورد تعیین تکلیف استخدام رسمی در سال 90 گفت: روز پنجشنبه 30 آذر 91 جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، همه استانداران کشور، وزیر کشور و ‌معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در محل وزارت کشور برگزار شد و در این جلسه تمام موانع سر راه استخدام رسمی و نیز مشکل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و تبدیل نیروهای پیمانی به استخدامی با تاکید و دستور رئیس جمهور برطرف شد.

وی با بیان اینکه سهمیه قابل توجهی برای همه استان‌ها و دستگاه‌های ملی و استانی برای استخدام رسمی در نظر گرفته شده است، گفت: دستگاه‌هایی که آزمون استخدامی برگزار کرده و نتایج اعلام کرده‌اند، قبل از پایان سال نسبت به استخدام نیرو اقدام می‌کنند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین دستکاه‌هایی که هنوز نسبت به نشر آگهی و آزمون اقدام نکرده‌اند، به زودی نشر آگهی و آزمون انجام خواهند داد و فرایند استخدام آنها در لایحه بودجه 92 از نظر ردیف بودجه در نظر گرفته و در سال 92 پیگیری می‌شود.

تاجی همچنین افزود: مصوبه‌ای در اول بهمن 90 در هیئت دولت گذرانده شد که تمام نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده و دیگر دستگاه‌های اجرایی حق ندارند با شرکت‌های واسط تامین نیرو قرارداد بسته، بلکه باید مستقیما با خود نیروها قرارداد ببندند.

وی تاکید کرد: با وجود اینکه بین 50 تا 60 هزار نیروی شرکتی تبدیل وضعیت شده بودند، اما هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس ایرادهایی به آن گرفت و آن مصوبه بعد از رفت و برگشت به دیوان عدالت اداری دارای مشکلاتی شد و دستگاه‌ها نمی‌توانستند با شرکت‌های تامین نیرو قرارداد ببندند، از طرفی خود نیروهای شرکتی هم نمی‌توانستند با دستگاه به طور مستقیم قرارداد ببندند.

اصلاح مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: در جلسه 21 آبان 91 مجددا با اصلاح مصوبه قبلی هیئت دولت این مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تکرار و قرار بر این شد، باقیمانده نیروهای شرکتی با خود دستگاه اجرایی به طور مستقیم قرارداد ببندند.

شرط سابقه یکسال برای تبدیل وضع نیرو حذف شد

تاجی مشکل دیگر مصوبه بهمن 90 دولت را این گونه عنوان کرد که در آن مصوبه ذکر شده بود ، نیروهایی مشمول قرارداد می‌شوند که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، اما عده‌ای از نیروها بودند که از اول سال 90 قرارداد داشتند و با سابقه 11 ماه نمی‌توانستند تبدیل وضعیت شوند، اما در مصوبه جدید شرط حداقل یک سال حذف شده و دستگاه اجرایی با هر سابقه‌ای می‌تواند با نیروی مورد نیاز خود و به صورت مستقیم قرارداد ببندد.

وی با اشاره به تبصره ماده 32 یا ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: دستگاه‌های اجرایی در این ماده موظف شدند، تا سقف پست‌های سازمانی نیروهای خود را که مشمول قانون کار می‌شوند، جذب کرده و هیچ محدودیتی در این باره ندارند.

تبدیل وضع نیروهای انتقالی به شهرستانها

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: مصوبه دیگر مربوط به انتقال نیروها از تهران به شهرستان‌ها و مراکز استان و همچنین از مراکز استان به شهرهای کوچک‌تر بود که در آن مقرر شده بود، اگر نیروی قراردادی از تهران به مراکز استانی و یا شهرستان‌ها منتقل شد، تبدیل وضعیت شده و به نیروی پیمانی تبدیل شود که آن مصوبه هم ایراداتی داشت که ایراد مصوبه انتقال کارمندان هم در این جلسه پنجشنبه 30 آذر برطرف شد و قرار بر این شد که تمام نیروهایی که از تهران منتقل شده‌اند، تبدیل وضعیت شوند.

تاجی افزود: مشکل نیروهای شرکتی برطرف شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مستقیما با نیروی مورد نیاز قرارداد ببندند، در عین حال هزینه دستگاه اجرایی افزایش نمی‌یابد.

تبدیل وضع نیروی شرکتی هزینه ندارد،صرفه‌جویی دارد

وی در مورد اینکه آیا ردیف بودجه این استخدام‌ها پیش بینی شده است، گفت: قبلا شرکت واسطه تامین نیرو اگر 700 هزار تومان از دستگاه اجرایی دریافت می‌کرد، در نهایت 400 هزار تومان به نیروی کار شرکتی می‌داد، اما اکنون آن شرکت واسط حذف شده و دستگاه اجرایی مستقیما بانیروی مورد نیاز قرارداد می‌بندد و 600 هزار تومان اگر به او بپردازد 100 هزار تومان هم صرفه‌جویی دارد و در دریافتی کارمند هم بیشتر می‌شود.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: یک سلسله نیروهای پیمانی بودند تا زمانی که قانون استخدامی در کشور بود، اینها ابتدا به صورت پیمانی بعد به صورت آزمایشی و سپس به صورت رسمی و قطعی استخدام می‌شدند، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری که از سال 86 در کشور اجرا می‌شود، شکل استخدام نیروها تغییر پیدا کرد و گفته شد، نیروهای پیمانی برای مشاغل تصدی‌گری و نیروهای رسمی برای مشاغل حاکمیتی استخدام شوند.

تاجی در مورد مشاغل حاکمیتی گفت: در همه وزارتخانه‌ها اموری مانند برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و نظارت به عنوان مشاغل حاکمیتی و امور اجرایی قابل واگذاری به بخش غیر دولتی به عنوان مشاغل تصدی‌گری شناخته می‌شود. مثلا در آموزش و پرورش سیاست گذاری و برنامه‌ریزی یک کار حاکمیتی ولی اداره امور مدارس قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود: در تبصره 3 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است بدون برگزاری آزمون نیروهای پیمانی را تبدیل به نیروی رسمی کند و بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور صادر شد که نیروهای پیمانی با داشتن حداقل سه سال و اشتغال در مشاغل حاکمیتی می‌توانند تبدیل به نیروی رسمی شوند.

سهمیه استخدامی سال 90 جذب می‌شود

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد سهمیه‌های استخدامی سال جاری گفت: به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد، هر چه سهمیه استخدامی مربوط به قانون بودجه 91 است، انجام شود و امسال در ابتدای سال حدود 80 هزار مجوز استخدام به دستگاه‌های اجرایی استان‌ها داده شد که نیاز استخدامی دستگاه‌های استانی را برطرف کنند.

تاجی تاکید کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 24 بند الف، ب و ج حکمی آمده است که به ازای خروج سه نفر از مشاغل تصدی و یک نفر از مشاغل حاکمیتی بتوانند یک نفر جدید نیرو استخدام کنند و همچنین بر اساس مجوزهایی که معاونت توسعه مدیریت به استان‌ها و دستگاه‌های ملی و سازمان‌های ملی داده است، تعداد قابل توجهی نیرو در سال جاری استخدام می‌شوند و این مجوزهای استخدامی به دستگاه‌های ملی توسط خود آن دستگاه‌ها بین واحدهای استانی و شهرستانی توزیع می‌شود، مثلا اگر 10 هزار نفر سهمیه برای سازمان مالیاتی در نظر گرفته شده خود سازمان بین واحدهای استانی و شهرستانی آن را توزیع می‌کند.

تاجی گفت: از محل سهمیه استانی در بخشی از دستگاه‌ها نشر آگهی استخدام انجام شده، مثلا استانداری اصفهان هزار نفر آگهی استخدام و برگزاری آزمون انجام داده، اما بعضی استان‌ها نتایج آزمون را اعلام نکردند.

واگذاری اختیار استخدام به استانداریها

وی تاکید کرد: از زمانی که آقای دکتر عزیزی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قرار گرفت به این نتیجه رسید که اگر استخدام در پهنای کشور و در دستگاه‌های مختلف توسط خود معاونت انجام شود، مشکلات اجرایی و زمان‌بر خواهد داشت، در نتیجه آقای عزیزی مصوبه‌ای از هیئت دولت گرفت و بر اساس آن تمام اختیارات معاونت توسعه در مورد نشر آگهی، برگزاری آزمون، گزینش و استخدام نیرو را به استان‌ها واگذار کرد.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور در جلسه روز پنجشنبه اعلام کرد، دستور ایشان برای استخدام  نیروها کند، پیش می‌رود و باید موانع آن برطرف شده و در این راستا جلسه‌ای که آبان ماه معاونت منابع انسانی استانداری‌ها و دستگاه‌های ملی در تهران برگزار کردند، به آنها توضیح داده شد که دستورالعمل استخدامی روی سایت دولت به نام کارمند ایران قرار گیرد و شناسه استخدامی به متقاضیان داده شود که نتایج و روند استخدام در آن قابل پیگیری باشد.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در جلسه پنجشنبه 30 آذر در راستای اجرای دستور رئیس جمهور در وزارت کشور آقای عزیزی دستور کوتاه شدن زمان استخدام نیروها را به استانداران کشور صادر کرد.

تاجی گفت: بر اساس قانون سه درصد از استخدامی‌ها به معلولان، 25 درصد ایثارگران شامل آزادگان و رزمندگان همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان شهدا تعلق می‌گیرد و اگر کسی از این مشمولان باقی مانده‌اند، در ظرفیت استانی و ملی از آن استفاده کنند.

استخدام نیروها در کمترین زمان باشد

وی افزود: رئیس جمهور در این جلسه به همه استانداران تاکید کردند، استخدام نیروها در کمترین فرصت انجام شود و این جلسه نهایی برای تعیین تکلیف سهمیه استخدامی استانی و دستگاه های ملی و استانی بود که قرار شد، در جلسه عصر روز 30 دی ماه آقای عزیز معاون رئیس جمهور جلسه‌ای با رئیس جمهور برگزار و تمام ابهامات استانداران را منتقل و رفع کند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید کرد: رئیس جمهور بر انجام فرایند استخدام نیروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تاکید و دستور دادند همه موانع استخدام رفع شود و در کوتاه ترین فرصت تا پایان سال تعیین تکلیف شود.

خروج 400هزار کارمند ظرف 8 سال

تاجی خاطرنشان کرد: در حدود 8 سال گذشته که استخدام رسمی متوقف شده بود بیش از 400 هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی از نیروهای رسمی و پیمانی از چرخه خارج شده و برای آنها جایگزین نشد و دولت مجبور بود، با نیروهای شرکتی و قراردادی امور اجرایی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: با مصوبه جدید همه نیروهای شرکتی تعین تکلیف می‌شوند و بخش اعظم پست‌های بلاتصدی و خالی در دستگاه‌های شهرستانی و استانی با اولویت تکمیل می‌شود.

اولویت استخدامی در ادارات شلوغ نه ستادها

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: اولویت استخدام جدید مربوط به واحدهای صف و خدمات رسان به مردم بوده است، البته واحدهای ستادی دستگاه‌های ملی و استانی هم مجوز می‌گیرند، اما تاکید رئیس جمهور در به کارگیری نیروهای جدید در واحدهای کوچک شهرستانی و مواردی که خدمات بیشتری به مردم ارائه می‌کنند است.

وی در مورد مجموع مجوز استخدامی دستگاه‌ها گفت: رقم قابل توجهی و در هر استان اعداد قابل توجه و متفاوتی است که امیدواریم با رفع مشکل اجرایی نیروهای جوان و تحصیل‌کرده در دستگاه‌های دولتی مشغول کار شوند.

تاجی افزود: دستگاه‌هایی که آزمون برگزار کرده و نتیجه اعلام کردند، بر اساس ردیف بودجه سال 91 استخدام انجام می‌شود و آنهایی که هنوز آزمون برگزار نکرده‌اند آزمون و نشر آگهی انجام خواهند داد و اعتبار مورد نیاز آنها در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی می‌شود.

اجتهاد مقابل نص مصوب دولت ممنوع

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: متاسفانه اشکالی که در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، این است که عده‌ای اجتهاد درمقابل نص می‌کنند و با مصوبات صریح دولت مقابله می‌کنند، مثلا اگر گفته شده نیروی شرکتی تبدیل وضع شده و با آن قرارداد ببندیم، خود دستگاه سرخود می‌گوید، باید لیسانس داشته باشی. در حالی که مصوبه دولت گفته همه نیروهای شرکتی مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با کمک رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات کار بزرگ استخدامی به خوبی انجام شود.

تکمیلی: