علی داودی روز چهارشنبه در نشست کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بیان کرد: ۱۴ پرونده در این کمیته بررسی شده که ۹ پرونده به دادگاه ارجاع داده شده و بقیه به اماکن و سایر دستگاههای رسیدگی ارجاع داده شدند.
وی گفت: این پروندهها در خصوص رعایت نکردن نکات و قوانین استاندارد در بخش مصالح ساختمانی و شهر بازیها در خوزستان بوده است.
وی گفت: استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فرد در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم ملزم به رعایت قوانین و ضوابطی هستند که قانونگذار درخصوص آن مورد وضع کرده است.
داودی ادامه داد:طبق قانون، در خصوص تقویت و توسعه نظام استاندارد،
هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از
انقضای مهلت مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش اینگونه کالاها و خدمات
بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه
توقیف و پس از بررسی موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ ، با متخلف طبق ماده ۴۰ این
قانون برخورد میشود.