نايبرييس اتاق بازرگاني اهواز با بيان اينكه بيثباتي قوانين يكي از مهمترين مشكلات بخش توليد است، گفت: در حال حاضر بخشهاي توليدي و فعالان اقتصادي از اين مساله گلايه دارند.
فرامرز احمدی نژاد اظهاركرد: بيثباتي قوانين تصميمگيري را براي مديران بخشهاي توليدي و فعالان اقتصادي سخت ميكند و قدرت تصميمگيري در امور مختلف را از آنها ميگيرد.
وي افزود: به عنوان مثال يك قانون در هفته گذشته مصوب شده اما در هفته جاري همين قانون لغو ميشود و اين بيثباتي، بخش توليد و دستاندركاران اقتصاد كشور را سردرگم خواهد كرد.
احمدينژاد تصريحكرد: بايد روند واردات مواد اوليه تسهيل يابد و انتظار داريم نرخ تعرفه واردات مواد اوليه كاهش يابد. از طرفي بايد مواد اوليه با استفاده از ارز مرجع وارد كشور شوند.
وي عنوانكرد: همچنين اگر سياستهاي انقباضي بانكها كاهش يابد يا از بين برود، قطعا ميتوانيم جهش خوبي در بخش توليد و فعاليتهاي اقتصادي شاهد باشيم.
احمدينژاد ادامهداد: در حال حاضر بهترين شرايط براي صادرات فراهم است؛ اگر ميخواهيم توليد صادرات محور داشته باشيم بايد در شرايط فعلي براي صادرات بهاي بيشتري قائل شويم.
وي در ادامه روند بوركراسي اداري در مسير بخش توليد را عامل كندي امور اقتصادي و توليدي دانست و گفت: مجوزهاي لازم براي بخش توليد بايد از طريق ارگانهاي مختلف صادر شود كه اين ارگانها با يكديگر هماهنگ نيستند و اين ادارات كه ازجمله آنها ميتوان به تعزيرات، بازرگاني، گمرك و دارايي اشاره كرد در بعضي مواقع مانعي براي امور اقتصادي هستند.