بررسی تاثیرات اجتماعی سدسازی
سامان فرجی بیرگانی
«سد سازی» به عنوان یکی از محورهای توسعه کشور معرفی می شود. از ذخیره آب«سدها» برای مصارف کشاورزی و تولید انرژی، به مثابه ثروتی عظیم یاد شده است که با استفاده از آن علاوه بر تامین آب کشاورزی و آشامیدنی تولید صدها مگاوات انرژی برقابی را نیز میسر می کند . اما به وجود آمدن این ثروت عظیم مستلزم ایجاد دریاچه هایی است که در بستر آن اجتماعات انسانی و روستاهای بسیاری را در خود غرق خواهد کرد . برای نمونه می توان به وضعیت جوامع انسانی حاشیه بالا دستی رودخانه کارون اشاره داشت . «کارون» که پرآبترین رودخانه کشور است بالطبع محل احداث مهمترین سدهای ایران نیز می باشد کرانه های این رود از دیر باز محل زندگی و عبور و مرور بزرگترین جامعه عشایری کشور یعنی بختیاری ها ست. مجاورت عشایر بختیاری در کنار این رود در چهاردهه گذشته معضلات بسیاری را برای این ایل بوجود آورده است . سدهای ساخته شده بر کارون طی سالهای اخیر ایلراهها و محل سکونت طوایف و روستا های بسیاری در حوزه بالادستی کارون به زیر آب برده است . امروزه تاثیرات مخرب سدسازی بر اهالی محدوده سدها غیر قابل انکار است و طیف گسترده ای از مشکلات را برای مردم منطقه فراهم کرده است،تاثیرات سوء سدسازی در خوزستان از دهه چهل و با احداث «سدهای دز» و «شهید عباسپور» آغاز شده است.
در سالهای اخیر نیز احداث سدهای «کارون3» و «مسجدسلیمان» مناطق دیگری را به زیر آب برد و موجب تحدید و از بین رفتن محل زندگی و معیشت عشایر و روستاییان بسیاری شده است . سال آینده نیز آبگیری دو سد «گتوند علیا» و «کارون4» روستاها و مناطق دیگری را به زیر آب خواهند برد. با احداث هر «سد» اگرچه شکفتگی کشاورزی و اقتصادی در پایین دست رودها بوجود می آید اما نتیجه مستقیم آن برای آنهایی که در بالا دست و محل احداث دریاچه و مخزن سد قرار دارند از بین رفتن علایق معنوی، بافت فرهنگی و زندگی و اراضی کشاورزی است . مردمی که محل سکونتشان در محدوده این «سدها» مغروق میشود آوارگی، بیکاری و دور شدن از هویت بومی و علایق معنوی را در پیش روی خود دارند.
مردم را در منافع حاصل از احداث «سدها» سهیم کنیم
احداث هر«سد» صرف نظر از منافع بسیاری که در تولید ثروت برای کشور دارد، قربانیان آواره بسیاری را به جا خواهد گذشت. مناطقی که در محل احداث این دریاچه ها به زیر آب می رود محل ارتزاق، معیشت و ظرف فرهنگی این آوارگان محسوب می شود. مطالعه وضعیت کنونی خانوارهایی که بر اثر احداث «سدها» جابه جا شده اند نشان می دهد که مصایب این مهاجرت های نا خواسته که به از دست رفتن دارایی ها و دلبستگی های عاطفی و معنوی و آوارگی و بیکاری مهاجران انجامیده، احساس شدید تضییع حقوق و نارضایتی را در میان این مردم ایجاد کرده است. صنعت سدسازی که در سالهای اخیر بدون کارشناسی و برنامه ریزی اجتماعی و با شتاب فراوان در حال پیگیری است منجربه ایجاد پدیده ای اجتماعی شده که این قلم از آن به عنوان «سدزدگی» یاد می کند.
اگر تضییع حقوق معنوی و صدمات اقتصادی و اجتماعی حاصل از احداث سدها را در نظر آوریم در می یابیم که به رغم همه مواهب «سد سازی» در تولید انرژی و ذخیره آب برای کشور، سدسازی موجب محو هویت و آوارگی و بیکاری هزاران انسان می شود که اتفاقا بهره ای از این سدها نخواهند داشت. چه بررسی های به عمل آمده از سرنوشت مهاجرین احداث این «سدها» تاکنون نشان داده است که «سد ها» ی احداث شده قربانیانی به جا می گذارند که همواره در هیاهوی تبلیغاتی افتتاح این پروژه ها فراموش شده اند، اگر صادقانه پای صحبت این اهالی بنشینیم در می یابیم که متاسفانه بسیاری از آنان با نفرت و انزجار از پدیده سد سازی یاد می کنند.
روستاییان و عشایرمنطقه با به زیر آب رفتن محل سکونت خود ناگزیر ا به حاشیه نشینی شهرها و روستاهایی می شوند که اختلاف فرهنگی فراوان با آنان دارند.
از طرف دیگر این مردم از مردمی «تولید کننده» به مردمی «مصرف کننده» تبدیل می شوند. نکته اینجاست که اثرات مادی و اقتصادی سدها همواره قابل جبران است اما جبران صدمه ای که به علایق فرهنگی وحقوق معنوی مردم وارد می شود را هرگز نمی توان محاسبه و پرداخت کرد این علایق معنوی و هویتی است که طی سالیان دراز شکل گرفته شامل همه عناصر فرهنگی آنان می شودفرهنگی که مردم به آنها دلبسته و در طول هزاران سال علاقمند شده اند جبران این خسارات حتی اگر صورت رضایت ظاهری مردم را در پی داشته باشد بازهم احساس غبن بسیاری در اهالی بوجود خواهد آورد.
طرح یک اشکال حقوقی:
نیاز کشور به انرژی غیر قابل انکار است و سوای از انتقادات «فنی» که به صنعت سد سازی می شود ما با این واقعیت رو به رو هستیم که در کشور ما هنوز این صنعت با شتاب در حال پی گیری است .
با احداث هر «سد» و به زیر آب رفتن روستاها ناگزیر علایق معنوی بسیاری جریحه دار خواهد شد.
نار ضایتی های مردم محدوده «سدها» هر روزه با گسترش سطح آگاهی های آنها بیشتر می شود . از طرفی با پرداخت بیشترین مبالغ باز نمی توان اهالی را از علایق معنوی که بر اثر احداث سدها از دست می دهند راضی نگه داشت. از لحاظ قانونی کوچ اجباری مردم مناطق محدوده سدها استناد به مصوبه هیات وزیران در خصوص تملک اراضی محدوده طرح های ملی دارد.
این مصوبه که متاسفانه به یک قانون تبدیل شده است در نفس خود دارای اشکالات فراوان است و به لحاظ حقوقی نمی تواند مبنای استناد محکمی باشد زیرا تصویب آن در جلسه هیات وزیران در سال۱۳۵۸ و در شرایطی که کشور در حالت ویژه ای بود صورت پذیرفت. لذا هنوز توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی نشده است. ثانین حقوق طرفین در آن به خوبی ادا نکشده است زیرا در فقه اسلامی «قائده لاضرر» وجود دارد که بنا بر حدیث پیامبر اشعار می دارد «در اسلام هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند». این مصوبه بر خلاف قائده فقهی یاد شده که مبنای بسیاری از قوائد حقوقی درشریعت اسلام است می باشد . همچنین قانون اساسی صراحتن آزادی انتخاب محل سکونت را یکی از حقوق اساسی هر ایرانی بر شمرده در حالیکه مصوبه یاد شده عملن به معنای نفی بلد جمع بسیاری از هموطنان را در پی دارد. استناد به این مصوبه زیانهای بسیاری را به مردم حوزه پروژه های ملی وارد آورده نیاز به اصلاح وبازنگری جدی دارد .
چاره چیست؟
نیروگاه سد های«برقابی» واحدهایی اقتصادی و در آمدزا هستند که بازگشت سرمایه آنها در اندک زمانی صورت می گیرد و سهام آن قابل عرضه در بورس می باشند، این امر فرصتی در اختیار مسئولین می نهد تا به تلطیف احساسات مردم قربانی محدوده سدها اقدام کنند. بهترین راه حل کاهش نارضایتی ها و آسیبهای حاصل از سد سازی و ایجاد حس تعلق خاطر در میان مردم منطقه نسبت به آنها، سهیم کردن مستقیم اهالی محدوده سدها، در منافع و ثروت تولیدی ایجاد شده توسط این واحدهای اقتصادی درآمدزاست. اعطای سهام نیروگاه های این سدها، به مالکان محدوده دریاچه ها و سایر آسیب دیده گان معنوی راهی است تا هم احساس تعلق آنها نسبت به محیط حفظ شود و هم علایق معنوی آنها در مسیری درست هدایت و کنترل شود . چه اگر اهالی در سدهای ایجاد شده «سهام دار» باشند با دلایلی بهتر می توان آنها را نسبت به از بین رفتن محیط زندگی و علایق معنوی شان توجیه کرد. در غیر اینصورت حتی با پرداخت بیشترین مبالغ هم در میان اهالی همیشه این احساس که به زور از زاد بوم خو رانده شده اند باقی خواهد ماندو این احساس غبن فاحش می تواند زمینه نارضایتی و دلسردی مردم را ایجاد کند.
از آنجا که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز تاکید بر سهیم کردن مردم در صنایع بزرگ دارد طرح سهیم کردن مالکانی که اراضی آنها در دریاچه این سدها مغروق می شود همخوانی با سیاستهای کلی نظام دارد. همچنین دولت می تواند با اعطای این سهام به هدف ایجاد در آمد مستمر برای اهالی آواره و مناطق یاد شده و تضمین آینده معیشت آنها نزدیک شود و این سهام که همچون یک نهاد حمایتی امیدواری های بیشتری برای ادامه زندگی عزتمند اهالی می دهد را به عنوان خسارت آسیب رساندن به علایق معنوی آنها منظور نماید وبه تحقق شعار عدالت و برابری کمک کند.
در سالهای اخیر نیز احداث سدهای «کارون3» و «مسجدسلیمان» مناطق دیگری را به زیر آب برد و موجب تحدید و از بین رفتن محل زندگی و معیشت عشایر و روستاییان بسیاری شده است . سال آینده نیز آبگیری دو سد «گتوند علیا» و «کارون4» روستاها و مناطق دیگری را به زیر آب خواهند برد. با احداث هر «سد» اگرچه شکفتگی کشاورزی و اقتصادی در پایین دست رودها بوجود می آید اما نتیجه مستقیم آن برای آنهایی که در بالا دست و محل احداث دریاچه و مخزن سد قرار دارند از بین رفتن علایق معنوی، بافت فرهنگی و زندگی و اراضی کشاورزی است . مردمی که محل سکونتشان در محدوده این «سدها» مغروق میشود آوارگی، بیکاری و دور شدن از هویت بومی و علایق معنوی را در پیش روی خود دارند.
مردم را در منافع حاصل از احداث «سدها» سهیم کنیم
احداث هر«سد» صرف نظر از منافع بسیاری که در تولید ثروت برای کشور دارد، قربانیان آواره بسیاری را به جا خواهد گذشت. مناطقی که در محل احداث این دریاچه ها به زیر آب می رود محل ارتزاق، معیشت و ظرف فرهنگی این آوارگان محسوب می شود. مطالعه وضعیت کنونی خانوارهایی که بر اثر احداث «سدها» جابه جا شده اند نشان می دهد که مصایب این مهاجرت های نا خواسته که به از دست رفتن دارایی ها و دلبستگی های عاطفی و معنوی و آوارگی و بیکاری مهاجران انجامیده، احساس شدید تضییع حقوق و نارضایتی را در میان این مردم ایجاد کرده است. صنعت سدسازی که در سالهای اخیر بدون کارشناسی و برنامه ریزی اجتماعی و با شتاب فراوان در حال پیگیری است منجربه ایجاد پدیده ای اجتماعی شده که این قلم از آن به عنوان «سدزدگی» یاد می کند.
اگر تضییع حقوق معنوی و صدمات اقتصادی و اجتماعی حاصل از احداث سدها را در نظر آوریم در می یابیم که به رغم همه مواهب «سد سازی» در تولید انرژی و ذخیره آب برای کشور، سدسازی موجب محو هویت و آوارگی و بیکاری هزاران انسان می شود که اتفاقا بهره ای از این سدها نخواهند داشت. چه بررسی های به عمل آمده از سرنوشت مهاجرین احداث این «سدها» تاکنون نشان داده است که «سد ها» ی احداث شده قربانیانی به جا می گذارند که همواره در هیاهوی تبلیغاتی افتتاح این پروژه ها فراموش شده اند، اگر صادقانه پای صحبت این اهالی بنشینیم در می یابیم که متاسفانه بسیاری از آنان با نفرت و انزجار از پدیده سد سازی یاد می کنند.
روستاییان و عشایرمنطقه با به زیر آب رفتن محل سکونت خود ناگزیر ا به حاشیه نشینی شهرها و روستاهایی می شوند که اختلاف فرهنگی فراوان با آنان دارند.
از طرف دیگر این مردم از مردمی «تولید کننده» به مردمی «مصرف کننده» تبدیل می شوند. نکته اینجاست که اثرات مادی و اقتصادی سدها همواره قابل جبران است اما جبران صدمه ای که به علایق فرهنگی وحقوق معنوی مردم وارد می شود را هرگز نمی توان محاسبه و پرداخت کرد این علایق معنوی و هویتی است که طی سالیان دراز شکل گرفته شامل همه عناصر فرهنگی آنان می شودفرهنگی که مردم به آنها دلبسته و در طول هزاران سال علاقمند شده اند جبران این خسارات حتی اگر صورت رضایت ظاهری مردم را در پی داشته باشد بازهم احساس غبن بسیاری در اهالی بوجود خواهد آورد.
طرح یک اشکال حقوقی:
نیاز کشور به انرژی غیر قابل انکار است و سوای از انتقادات «فنی» که به صنعت سد سازی می شود ما با این واقعیت رو به رو هستیم که در کشور ما هنوز این صنعت با شتاب در حال پی گیری است .
با احداث هر «سد» و به زیر آب رفتن روستاها ناگزیر علایق معنوی بسیاری جریحه دار خواهد شد.
نار ضایتی های مردم محدوده «سدها» هر روزه با گسترش سطح آگاهی های آنها بیشتر می شود . از طرفی با پرداخت بیشترین مبالغ باز نمی توان اهالی را از علایق معنوی که بر اثر احداث سدها از دست می دهند راضی نگه داشت. از لحاظ قانونی کوچ اجباری مردم مناطق محدوده سدها استناد به مصوبه هیات وزیران در خصوص تملک اراضی محدوده طرح های ملی دارد.
این مصوبه که متاسفانه به یک قانون تبدیل شده است در نفس خود دارای اشکالات فراوان است و به لحاظ حقوقی نمی تواند مبنای استناد محکمی باشد زیرا تصویب آن در جلسه هیات وزیران در سال۱۳۵۸ و در شرایطی که کشور در حالت ویژه ای بود صورت پذیرفت. لذا هنوز توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی نشده است. ثانین حقوق طرفین در آن به خوبی ادا نکشده است زیرا در فقه اسلامی «قائده لاضرر» وجود دارد که بنا بر حدیث پیامبر اشعار می دارد «در اسلام هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند». این مصوبه بر خلاف قائده فقهی یاد شده که مبنای بسیاری از قوائد حقوقی درشریعت اسلام است می باشد . همچنین قانون اساسی صراحتن آزادی انتخاب محل سکونت را یکی از حقوق اساسی هر ایرانی بر شمرده در حالیکه مصوبه یاد شده عملن به معنای نفی بلد جمع بسیاری از هموطنان را در پی دارد. استناد به این مصوبه زیانهای بسیاری را به مردم حوزه پروژه های ملی وارد آورده نیاز به اصلاح وبازنگری جدی دارد .
چاره چیست؟
نیروگاه سد های«برقابی» واحدهایی اقتصادی و در آمدزا هستند که بازگشت سرمایه آنها در اندک زمانی صورت می گیرد و سهام آن قابل عرضه در بورس می باشند، این امر فرصتی در اختیار مسئولین می نهد تا به تلطیف احساسات مردم قربانی محدوده سدها اقدام کنند. بهترین راه حل کاهش نارضایتی ها و آسیبهای حاصل از سد سازی و ایجاد حس تعلق خاطر در میان مردم منطقه نسبت به آنها، سهیم کردن مستقیم اهالی محدوده سدها، در منافع و ثروت تولیدی ایجاد شده توسط این واحدهای اقتصادی درآمدزاست. اعطای سهام نیروگاه های این سدها، به مالکان محدوده دریاچه ها و سایر آسیب دیده گان معنوی راهی است تا هم احساس تعلق آنها نسبت به محیط حفظ شود و هم علایق معنوی آنها در مسیری درست هدایت و کنترل شود . چه اگر اهالی در سدهای ایجاد شده «سهام دار» باشند با دلایلی بهتر می توان آنها را نسبت به از بین رفتن محیط زندگی و علایق معنوی شان توجیه کرد. در غیر اینصورت حتی با پرداخت بیشترین مبالغ هم در میان اهالی همیشه این احساس که به زور از زاد بوم خو رانده شده اند باقی خواهد ماندو این احساس غبن فاحش می تواند زمینه نارضایتی و دلسردی مردم را ایجاد کند.
از آنجا که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نیز تاکید بر سهیم کردن مردم در صنایع بزرگ دارد طرح سهیم کردن مالکانی که اراضی آنها در دریاچه این سدها مغروق می شود همخوانی با سیاستهای کلی نظام دارد. همچنین دولت می تواند با اعطای این سهام به هدف ایجاد در آمد مستمر برای اهالی آواره و مناطق یاد شده و تضمین آینده معیشت آنها نزدیک شود و این سهام که همچون یک نهاد حمایتی امیدواری های بیشتری برای ادامه زندگی عزتمند اهالی می دهد را به عنوان خسارت آسیب رساندن به علایق معنوی آنها منظور نماید وبه تحقق شعار عدالت و برابری کمک کند.
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
