بعد از رسوایی جنسی رییس صندوق بین المللی پول و رقیب ساركوزی كه به استعفای وی از سمتش منجر شد رقیبان دولت حاكم تركیه نیز بدلیل رسوایی جنسی استعفا دادند.
به گزارش شفاف، شش سیاستمدار ارشد حزب حركت ملی تركیه، از احزاب مخالف دولت، در آستانه
برگزاری انتخابات عمومی، به دلیل یك رسوایی جنسی استعفا دادهاند.
بنا بر گزارش رسانههای تركیه این شش نفر، از جمله چهار معاون ریاست حزب،
در پی دریافت تهدیدهایی مبنی بر انتشار ویدیوهای حاوی تصاویر جنسی از
آنها، كناره گیری كرده اند.
چهار مقام ارشد دیگر این حزب نیز اوایل ماه جاری میلادی و بعد از انتشار فیلمهای خصوصیشان استعفا دادند.
این رسوایی باعث افزایش تنشها در آستانه برگزاری انتخابات عمومی ماه
ژوئن، ماه آینده میلادی، شده است. در این انتخابات حزب اسلامی عدالت و
توسعه به دنبال پیروزی برای سومین دوره متوالی است.
دنیز بلوكباشی، نماینده پارلمان و یكی از شش نفری كه روز شنبه (۲۱ مه)
استعفا داد، میگوید كه او قربانی دامی شده كه با حمایت رجب طیب اردوغان،
نخست وزیر تركیه طراحی شده است.
آقای بلوكباشی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «من كنارهگیری میكنم تا حزبم را از آسیبهای احتمالی این اتهامات نجات دهم.»
'توطئه زشت'
حزب حركت ملی تركیه دومین حزب مخالف دولت در تركیه است.
جاناتان هد، خبرنگار بیبیسی در استانبول میگوید نقش این حزب در نتیجه
آرای انتخابات آتی بسیار حساس است. زیرا برای ورود به پارلمان تركیه،
رسیدن به حد نصاب لازم است و اگر حزب حركت ملی تركیه كمتر از ۱۰ در صد آرا
را در انتخابات كسب كند، حتی یك كرسی هم نخواهد برد.
در صورت تحقق این امر، حزب حاكم عدالت و توسعه شانس زیادی برای كسب اكثریت
مطلق پارلمان و در پی آن بازنویسی قانون اساسی تركیه بدون برگزاری
همهپرسی را خواهد یافت.
یك گروه ناشناس با نام «میهن پرستی متفاوت» در ابتدای ماه جاری میلادی،
ویدیوهایی حاوی تصاویر جنسی از رهبران حزب حركت ملی تركیه منتشر كرد و
خواهان كنارهگیری تمام رهبران این حزب شد.
بلوكباشی به خبرگزاری فرانسه گفته است: «تحقیقاتی كه در حال انجام است،
پرده از چهره نیروهای تاریك پشت پرده این توطئه زشت، چه در داخل كشور و چه
در خارج ازآن برخواهد داشت.»
سال گذشته، دنیز بایكال، رهبر حزب جمهوریخواه خلق تركیه، حزب اصلی مخالف
دولت نیز بعد از انتشار اینترنتی تصاویر ویدیویی او به همراه یك نماینده
زن مجلس در اتاق خواب، از سمت خود كنارهگیری كرد.
در آن زمان دادستانی تركیه نتوانست كسانی كه این ویدیو را ضبط و منتشر كرده بودند، پیدا كند.