قيمت قانوني مرغ 5200 تومان

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان از فرمانداران خواست كه با بنكداران ارتباط تنگاتنگ و بيشتري برقرار كنند.
 
اميرحسين نظري در نشست شوراي برنامه‌ريزي كه امروز (15 مهرماه) در محل استانداري خوزستان برگزار شد، اظهاركرد: با برقراري اين ارتباط نظارت بر فعاليت بنكداران بيشتر خواهد شد و مي‌توان در صورت نياز تذكراتي به آن‌ها داد.
 
وي افزود: انتظار داريم كه كميسيون‌هاي تنظيم بازار در شهرستان‌هاي استان فعال شوند. اين كميسيون‌ها يكي از اهرم‌هاي قوي نظارتي در بازار است كه بايد هر يك از اعضاي آن به وظايف خود عمل كنند.
 
نظري بيان‌كرد:‌ همچنين از مسوولان متولي تنظيم بازار و فرمانداران مي‌خواهيم كه به صورت مرتب قيمت‌ها را رصد و با قيمت‌هاي شهرهاي همجوار خود مقايسه كنند؛ اين روش به تثبيت قيمت‌ها در بازار كمك زيادي خواهد كرد.
 
نظري بيان‌كرد: برخي افراد سودجو به دليل نوسانات نرخ ارز، قيمت كالاها به ويژه كالاهاي اساسي را افزايش مي‌دهند به همين دليل به فرمانداران اعلام مي‌كنيم بالارفتن نرخ ارز در قيمت كالاهاي واردشده با ارز مرجع، تاثيري ندارد و با افراد متخلف قطعا برخورد خواهيم كرد. به عنوان مثال برنج با ارز مرجع وارد مي‌شود و افزايش قيمت آن خلاف قانون است.
 
وي بر لزوم تسريع اجراي احكام صادره براي متخلفان از سوي اداره تعزيرات حكومتي تاكيد و خاطرنشان‌كرد: اگر احكام صادره به درستي و به سرعت اجرا نشود، قطعا فلسفه بازدارندگي جرم محقق نمي‌شود و متخلف مجددا به تخلف خود ادامه مي‌دهد.
 
نظري اظهاركرد: به دليل اين‌كه كنجاله سويا با نرخ ارز مرجع وارد و در اختيار مرغ‌داري‌ها قرار مي‌گيرد بنابراين در حال حاضر قيمت قانوني هر كيلو مرغ 5200 تومان است و واحدهاي عرضه‌كننده موظف هستند مرغ را با همين قيمت عرضه كنند.
 
در ادامه احمدرضا لاهيجان‌زاده مديركل محيط زيست خوزستان از تاخير در اجراي مصوباتي همچون مصوبه دفن زباله بهداشتي درشهرستان‌ها گلايه و خاطرنشا‌ن‌كرد: مصوبه دفن زباله بهداشتي در شوش يكي از اين پروژه‌ها است كه تصويب اين پروژه به چند سال گذشته بازمي‌گردد و در استان مصوبات مشابهي كه هنوز اجرايي نشده‌اند، وجود دارد.
 
به گزارش ايسنا، در نشست شوراي برنامه‌ريزي توسط مديركل ديوان محاسبات استان لايحه تفريغ بودجه مربوط به سال 89 ارايه و در حاشيه  آن بر لزوم تقويت بخش‌هاي مالي و تقويت بخش معاملات دستگاه‌هاي اجرايي و برقراري انضباط مالي، توجه به اهداف قانون‌گذار در هزينه‌شدن برخي اعتبارات خاص همچون اعتبارات فرهنگي، پژوهشي و حوادث تاكيد شد.
 
در حاشيه شوراي برنامه‌ريزي، طرح جامع شهرستان ملاثاني و ويس توسط مشاور ارايه شد كه در طرح جامع ملاثاني استاندار مشاور را به انجام اقداماتي هم‌چون جلوگيري از هم‌مكاني مدارس دخترانه و پسرانه، توزيع مناسب مدارس ابتدايي در محلات، خارج شدن مراكز آموزشي از قالب مجتمع آموزشي و تعيين مكان ويژه پسماند مكلف كرد و طرح جامع ويس نيز به شرط اصلاح برخي بخش‌ها مصوب شد.