دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز گفت: حجم کار در دستگاه قضایی بسیار سنگین است، در حالی که بودجه ابلاغی برای دادگستری ها هیچ تناسبی با حجم فعالیت ها و ماموریت ها ندارد.
فرهاد افشارنیا در مراسم اختتامیه اولین دوره تربیت مربی "طرح امید" که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: قوه قضاییه که بانی برگزاری چنین برنامه هایی است، در فراز و نشیب سنگینی قرار دارد و در این برهه به لحاظ مشکلات متعددی که از درون و بیرون کشور و از سوی دشمنان نظام وجود دارد، با مشکلات متعددی دست به گریبان است.
وی افزود: امروز قوه قضاییه در بعد قضایی با مفسدان اقتصادی و مجرمان و تبه کاران و در بعد اداری با کمبود بودجه، محدودیت در جذب نیروی انسانی و عدم تصویب قوانین مورد نیاز مواجه است و از سوی دیگر یکی از دستگاه هایی است که دشمن آن را در تحکیم نظام موثر می داند و تحریم هایی را برای مسئولان این قوه لحاظ کرده اند.
افشارنیا تصریح کرد: در سال 89، حدود 11 میلیون پرونده به دستگاه قضایی کشور وارد شد که با این حجم پرونده کار عظیمی متوجه کارکنان قضایی و اداری این قوه است. در حالی که بودجه ابلاغی برای دادگستری ها هیچ تناسبی با حجم فعالیت ها و ماموریت ها ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز خاطرنشان کرد: سازمان های زیادی از جمله پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی، بازرسی، نیروهای مسلح، تعزیرات حکومتی و ثبت اسناد و املاک، زیر مجموعه قوه قضاییه هستند، اما همچنان این قوه در نظر دولت مانند یک وزارتخانه دولتی است و مجموعه بودجه این دستگاه و سازمان های تابعه به اندازه بودجه دفتر رئیس جمهور هم نمی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه به لحاظ اختلاف فاحش اقتصادی و سنگینی کار، نیروهای متخصص به جای ورود به دستگاه قضایی جذب بازار کار بیرون می شوند در عین حال کارکنان شاغل در این دستگاه، عاشقانه و با سلامت و عزت نفس به وظیفه خود ادامه می دهند.
افشارنیا گفت: همه این مسائل زمینه اتخاذ رویکرد جدید در قوه قضاییه در امر پیشگیری از وقوع جرم را موجب شده است. یکی از مقرراتی که نیاز به اصلاح دارد بازداشت محکومان مالی، قوانین چک و ساختار اداری و همچنین کاهش عناوین مجرمانه است که موجب افزایش در حجم پرونده های ورودی به این دستگاه شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز اظهار کرد: اولویت اول رئیس محترم قوه قضاییه بر کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی است. در گذشته اقداماتی از قبیل راه اندازی شورای های حل اختلاف در همین راستا صورت گرفت، اما در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی، معاونت جدیدی با عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاسیس شد و پنج اداره زیرمجموعه این معاونت تعریف و تشکیل شده اند.
وی با بیان اینکه در گذشته پیشگیری از وقوع جرم تنها در مرحله کیفری و پس از وقوع جرم صورت می گرفت، افزود: با تفسیر جدید، پیشگیری به مراحل قبل از وقوع جرم و پیشگیری های فرهنگی- اجتماعی وارد شده است به طوری که هم فرهنگ عمومی اصلاح و به جامعه تعمیم داده و هم آموزش های لازم به مردم ارائه می شود.
افشارنیا خطاب به شرکت کنندگان در طرح امید، گفت: شما به عنوان رسولان دستگاه قضایی در جامعه هستید و آموزه های کسب شده در این دوره، می تواند سینه به سینه و از طریق شما به سایر مردم اعم از عالم و عامی انتقال داده شود، چراکه پیشگیری از وقوع جرم همه آحاد جامعه را در بر می گیرد و هر فردی ممکن است در معرض جرم قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز عنوان کرد: در کنار این دوره با تحقیق و مطالعه بیشتر و افزودن اطلاعات، فرهنگ عمومی را در سازمان ها و محل فعالیت خود به صورت شفاهی و کتبی انتقال و آن را در جامعه رواج دهند تا زمانی که آسیب های اجتماعی و جرایم در جامعه کاهش یابد و به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه آمارهای فعلی زیبنده ایران اسلامی نیست، تاکید کرد: با همکاری شما و تداوم این دوره ها می توان به نقطه آرمانی دست یافت.
به گزارش ایسنای خوزستان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان نیز در این مراسم گفت: پیشگیری از وقوع جرم ریشه در مبانی دینی دارد و با بررسی متون اسلامی در می یابیم که این موضوع از محکمات قرآنی نیز می باشد.
عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: نگاهی گذرا به سوره مبارکه والعصر این خط و نشان را برای ما روشن می کند. امر به معروف و نهی از منکر اساس پیشگیری از هرگونه آلودگی است که می توان با عمل به این فرایض جامعه اسلامی را به سوی کمال و ترقی سوق داد.
امانت بهبهانی ادامه داد: وجود جرائمی مانند جرائم مربوط به مواد مخدر و همچنین جرائم علیه عفت عمومی بسترساز بسیاری از مشکلات و آسیب های اجمالی است که اگر مسئولان فرهنگی کشور در این خصوص تدابیر قاطعانه ای نیاندیشند، ممکن است آسیب های جدی تری به کیان خانواده ها وارد گردد.
وی افزود: امروزه با عنایت به وضعیت و تنوع جرائم و گسترش آن که اراده دشمنان اسلام نیز بر ترویج گناه و معصیت تعلق گرفته است و باتوجه به آمار ورودی پرونده ها به قوه قضاییه، جا دارد به منظور پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی به خصوص در حوزه مهارت های فردی، اراده ای فراگیر و ملی در قاطبه مردم و مسئولان به وجود آید تا از این رهگذر بتوان به صورت تخصصی در حوزه پیشگیری های فردی وارد شد.