فرهاد افشارنیا امروز اظهار داشت: مردم میتوانند در رابطه با تخریب محیط زیست به یکی از مجتمعهای دادگستری مراجعه و شکایت خود را تقدیم کنند.
وی با بیان اینکه ما وکیل الدوله نیستیم، تاکید کرد: دادگستری خوزستان حتی در صورتی که طرف مورد شکایت یکی از دستگاهها یا مقامات دولتی باشد موضوع را پیگیری میکند.
افشارنیا شوری و طعم نامطبوع آب شرب همچنین وجود بوی نامطبوع در شهر را قابل پیگیری توسط شهروندان در مراجع قضایی عنوان کرد و توضیح داد: لازم نیست شکایت توسط NGO یا یکی از تشکلها مطرح شود و تمام ذینفعان میتوانند برای پیگیری این مسائل مراجعه کنند که پس از تأیید کارشناسان رسیدگی میشود.
به گفته وی، جرایم زیست محیطی تاکنون شاکی خصوصی نداشته و این موارد فقط از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان پیگیری قضایی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین فعالیت شورایی برای دفاع از حقوق شهروندی را یادآور شد و گفت: این شورا آمادگی رسیدگی به شکایات مردم و نقض حقوق شهروندی را دارد.
وی تصریح کرد: کمیتهای با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان صنعت و معدن تشکیل شده که به تخلفات زیست محیطی، صنایع مزاحم و تخلیه پسماند و فاضلاب به رودخانه کارون رسیدگی میکند.
افشارنیا با بیان اینکه تعدادی از بیمارستانها زبالهها و پسماند خود را به رودخانه کارون تخلیه میکردند، افزود: عمده مؤسسات و شرکتهای آلاینده کارون شناسایی شده و بعضی از دستگاهها نیز تحت تعقیب قرار گرفتهاند که با بعضی از آنها درخواست عفو کردهاند.
وی گفت: با درخواست اداره کل حفاظت محیط زیست و به منظور توجه بیشتر صنایع به سلامت جامعه، اخطاریه مشترکی با مدیرکل حفاظت محیط زیست و دادستان تنظیم شده که به صنایع آلاینده ارسال میشود.
افشارنیا با بیان اینکه به دنبال تعطیلی صنایع نیستیم، تأکید کرد: در صورت مراجعه صنایع، ارائه برنامه زمانبندی و پیشبینی منابع مالی لازم برای رفع مشکل با استمهال موافقت میشود.
به گفته وی، با پیگیریهای صورت گرفته تخلیه بخشی از فاضلابها به کارون متوقف شده است.
دادگستری خوزستان برای نخستین بار در سالهای اخیر رسیدگی به جرایم زیست محیطی به ویژه آلودگی رودخانه کارون را مورد توجه قرار داده و به صنایع آلاینده این رودخانه هشدار داده است. آلوده کردن کارون از سال 88 به ستاد مقابله با جرایم خاص دادگستری خوزستان پیوسته و از طریق دادستان عمومی و انقلاب اهواز به عنوان مدعی العموم پیگیری میشود. پرونده شرکتهای فارسیت، پتروشیمی بندر امام، کاغذ پارس، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، صابونسازی یاس خرمشهر، نورد و لوله، کشتارگاه دام اهواز، زمزم خوزستان، خرمنوش خرمشهر، پالایش آبادان، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سازمان آب و برق خوزستان، شرکتهای آب و فاضلاب اهواز و استان شامل آبفای خرمشهر، آبادان، شوشتر و گتوند، بیمارستانهای ابوذر، رجایی و سلامت همچنین کشتارگاههای دزفول، آبادان، خرمشهر، ملاثانی و شوشتر تاکنون در ستاد مقابله با جرایم خاص طرح شده است.
در سال گذشته 15 نفر از متهمان پروندههای طرح شده در این ستاد تحت تعقیب قرار گرفتند.