هزينه انتقال سند بر عهده كيست؟

معاون قضایی دادگستری استان خوزستان با انتقاد از نحوه انعقاد معاملات خودرو در این استان، گفت: باتوجه به اینکه طی قراردهای فعلی که در استان منعقد می‌شود، هزینه انتقال سند و صدور پلاک جدید بر عهده مالک جدید است، مشکلات متعدد حقوقی در این زمینه به وجود می‌آید.

حجت‌الاسلام و المسلمین جواد حسن‌زاده در مراسم تودیع و معارفه دادستان شهرستان شادگان، اظهار كرد: در این معاملات، معمولاً خریدار اقدامی برای انتقال سند انجام نمی‌دهد و معاملات بعدی به همین روال ادامه می‌یابد و پس از بروز تخلفات از مالکان بعدی، صاحب سند برای فک پلاک خودرو اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه ماهانه بیش از 200 درخواست فک پلاک به دادگاه‌های حقوقی اهواز وارد می‌شود، افزود: با افزدن یک بند در قراردادها که به موجب آن فروشنده موظف به پرداخت هزینه انتقال سند به خریدار می‌شود، علاوه بر کاهش مشکلات حقوقی برای طرفین معامله، ورود پرونده به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.
حسن‌زاده به اهمیت مسأله داوری اشاره کرد و گفت: تشکیل نهاد داوری در دستور کار برخی از سازمان‌ها و ادارات از جمله اتاق بازرگانی و اتاق تعاون قرار دارد که با حل مسائل در این نهادها، بسیاری از دعاوی حقوقی در خارج از دستگاه قضایی حل و فصل می‌شوند. با دعوت از دستگاه‌های اجرایی می‌توان آنان را نسبت به تشکیل نهاد داوری در محل کار خود ترغیب کرد.
معاون قضايي دادگستري خوزستان با بیان اینکه دعوت از صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک، آموزش آنان و اصلاح برخی از بندهای قراردادها از دیگر اقدامات این نهاد خواهد بود، خاطرنشان كرد: هم‌اکنون با راه‌اندازی مجتمع ویژه تصادفات در اهواز و رایزنی با شرکت‌های بیمه، بسیاری از دعاوی بدون ورود به دستگاه قضایی و تشکیل پرونده قضایی حل و فصل می‌شوند.
وی با اعلام تشکیل دبیرخانه‌ای برای بررسی راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، از مسئولان قضایی و قضات خواست تا راهکارهای پیشنهادی خود را به این دبیرخانه ارسال کنند.
رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهرستان اهواز در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم کاهش استفاده از مجازات حبس اشاره کرد و گفت: خوزستان از نظر جمعیت کیفری در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد که این موضوع مسأله خوشایندی نیست؛ اگرچه مسئولان قضایی خوزستان و قضات این استان همکاری بسیار نزدیکی با مسئولان اداره‌کل زندان‌ها دارند.
حسن‌زاده اظهار كرد: قضات دادسرا نباید از قرارهای تامین کیفری برای مجازات متهم استفاده کنند و آگاه باشند که تعیین مجازات با قاضی دادگاه است.
وی با بیان اینکه فلسفه صدور قرارهای تامین، در دسترس بودن متهم است و نه مجازات او، افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی کشور تاکید داشتند که تا جایی که ممکن است مجازات زندان به حداقل برسد.
به گزارش ايسناي خوزستان،‌ محسن مراديان، دادستان سابق شهرستان شادگان نيز در این مراسم با ارائه عملکردی از فعالیت دو ساله خود در این شهرستان گفت: هدف ما در این دادسرا مقابله با اشرار و مخلان نظم و امنیت بود که به لطف خداوند و همکاری سایر مسولان این شهرستان این دو تحقق یافت به طوری که آمار تیراندازی و قتل در این شهرستان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
وي افزود: در سال 88 نیمی از پرونده‌های این دادگستری به تیراندازی و قتل اختصاص داشت که با اقدامات مؤثر این رقم به 12 فقره در سال 89 کاهش یافت و طی 12 ماه گذشته در این شهرستان تنها شاهد دو فقره قتل بودیم.
مراديان تصريح كرد: با توجه به راه داشتن خور بوخضیر به خلیج فارس، قاچاق سوخت یکی دیگر از جرایم پرتکرار این شهرستان است که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. شهرستان شادگان با داشتن جمعیت کیفری 300 تا 400 نفری فاقد زندان است که این مسأله مشکلات متعددی را برای قضات این دادسرا به وجود آورده است، ولي به رغم این موضوع طی دو سال گذشته 90 مورد بازدید از زندان‌های شهرستان اهواز انجام و طی آن قضات دادسرای شادگان با زندانیان این حوزه قضایی دیدار و در جریان مشکلات آنان قرار گرفتند.
خليل احمدي، دادستان جدید شهرستان شادگان نیز در این مراسم به تشریح برنامه‌های آینده خود پرداخت و گفت: قانون در دستگاه قضایی ملاک و معیار است و تفسیر قوانین نیز باید بر اساس قانون باشد. در همین راستا مردم باید بدون نگرانی برای مطالبات حقوقی خود به دستگاه قضایی مراجعه کنند. دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید راه را بر قانون‌شکنان، بی‌عدالتی و ظلم ببندد و در صورت مشاهده هرگونه بی‌عدالتی، حسب وظیفه‌اش ورود کند.
وی افزود: وظیفه ما این است که هر آنچه در قانون جرم انگاشته شده است را پیگیری کنیم که امیدواریم با همکاری مردم این شهرستان و سایر دستگاه‌ها، در انجام وظایف خود موفق و با قانون‌شکنان برخورد قاطعی داشته باشیم.
دادستان جديد شهرستان شادگان با تاکید بر اهمیت نظارت بر اجرای صحیح و به موقع احکام، اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش تصادفات و جرایم راهنمایی و رانندگی با تعامل دستگاه‌های ذی‌ربط را از دیگر برنامه‌های آینده این دادسرا عنوان کرد.
به گزارش ايسناي خوزسان، در پایان این مراسم از زحمات "محسن مرادیان"، دادستان سابق شهرستان شادگان تقدیر و "خلیل احمدی" به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی شد.