دولت پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه را رد کرد

  با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های خصوصی‌شده بدون رعایت ضوابط قانونی و شناخت اهلیت خریدار انجام شده و هم‌اکنون رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی در دادگاه کیفری به اتهام حیف و میل در اموال بیت‌المال در واگذاری‌ها و عدم رعایت قانون محاکمه می‌شود، برخی از این شرکت‌های واگذار شده با رأی هیأت داوری مانند کشت و صنعت مغان به دولت برگشت داده شد.

همچنین براساس سندی که به ما رسیده است در 369 جلسه هیأت واگذاری در 2 1مهرماه 99 در وزارت اقتصاد برگزار شد، گزارش سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم ایفای تعهدات خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری یا ادامه قرارداد مشروط به انجام تعهدات توسط خریدار مطرح شد اما با توجه به شرایط خاص منطقه و بنگاه مذکور و ابلاغیه دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن موافقت با استمهال پرداخت اقساط معوق تا پایان سال، مقرر شد موارد زیر از سوی سازمان خصوصی‌سازی پیگیری و در مقاطع دوماهه به هیأت واگذاری ارائه شود.

پرداخت کلیه اقساط حداکثر تا پایان مهلت مقرر، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت به موقع حق بیمه کارکنان و معوقات حق بیمه، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد بورس ظرف مدت یک‌ماه،‌ تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب صورت‌های مالی از بدو واگذاری تاکنون، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید با توجه به انقضای مدت مدیران ظرف زمانی یک‌ماهه در دستورکار قرار گرفت.

پیش از این  مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور  گفته بود بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت جدی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت تپه از مهم‌ترین آن‌ها است و نمی‌دانم دلیل اصرار دولت به ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیات مستشاری دیوان حکم داده است، اما نمی‌دانم چرا اجرا نمی‌شود.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شهرستان شوش در سال های گذشته همواره با حاشیه‌ها و مشکلات مربوط به آن در صدر کشور قرار گرفته است.

همانطور که مکرر نمایندگان مردم در مجلس و خبرگان رهبری عنوان کرده اند به نظر می‌رسد تنها راه نجات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌‌تپه و کارگران خدوم از این التهاب‌ها، خلع ید اسدبیگی است. خواسته به حقی که دولت باید به آن تن بدهد.